Étiquette : موافقة

هبة بريس _ وكالات

غرّمت إيرلندا شركة “ميتا” الشركة الأم لـ”فيسبوك” 390 مليون يورو بسبب انتهاكات للخصوصية الإلكترونية.

ومنع المشرعون الشركة من إجبار المستخدمين الأوروبيين على الموافقة على إعلانات مخصصة مبنية على نشاطهم على

وفرضت لجنة حماية البيانات في إيرلندا غرامتين بإجمالي 390 مليون يورو في حكمها على حالتين من شأنهما أن يغيرا نموذج عمل “ميتا” الذي يستهدف المستخدمين بإعلانات بناء على ما يفعلونه على الانترنت.

وغرمت اللجنة ميتا بنحو 210 مليون يورو لانتهاكات لوائح خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بسبب “فيسبوك”، و180 مليون يورو أخرى لانتهاكات تتعلق بـ”إنستغرام”.

وهذه أحدث عقوبة تفرضها اللجنة على “ميتا” بسبب انتهاكها خصوصية البيانات، بعد أربع غرامات أخرى فرضت على الشركة منذ 2021 بإجمالي أكثر من 900 مليون يورو.

ويأتي القرار بسبب شكاوى قُدمت في مايو 2018 عندما دخلت لوائح خصوصية البيانات في الكتلة حيز التنفيذ.

وكانت اللجنة قد حكمت في البداية لصالح “ميتا” لكنها غيرت موقفها بعد إرسال مسودة القرار لمشرعي تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، الذين احتج معظمهم عليه.

في قرارها النهائي، ذكرت المنظمة المراقبة الأيرلندية أن “ميتا”، غير مخولة بالاعتماد على الأساس القانوني للعقد لتقديم إعلانات معتمدة على السلوك في “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وردت “ميتا” في بيان قائلة “نؤمن بشدة أن توجهنا يحترم قانون خصوصية البيانات وبالتالي نشعر بخيبة أمل من هذه القرارات وننوي الطعن على محتوى الأحكام والغرامات”.

في السابق، اعتمدت “ميتا” على الحصول على موافقة واعية من المستخدمين للتعامل مع بياناتهم الشخصية لتقديم إعلانات مخصصة لهم، وعند دخول قانون حماية خصوصية البيانات حيز التنفيذ، غيرت الشركة الأساس القانوني الذي تتعامل مع بيانات المستخدمين بموجبه بإضافة عبارة لشروط الاستخدام والإعلانات، ما يجبر بالأساس المستخدمين على الموافقة على استخدام بياناتهم، وهو ما ينتهك قوانين خصوصية الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره

يكاد يجمع العرب على أن الفساد المالي والإداري منتشر في دولهم؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة، بينما أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
وتزداد ثقة العرب بمؤسسة الجيش والأمن العام، بينما تضعف ثقتهم بالقضاء والحكومة والبرلمان.
ونالت برلمانات 14 دولة عربية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات، بينما يرى 34% عكس ذلك.
وكان سكان المشرق العربي (فلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق) هم الأقل موافقة على قيام البرلمانات بدورها في الرقابة على أداء الحكومات.
في حين أن سكان الخليج (السعودية، والكويت، وقطر) كانوا الأكثر موافقةً على ذلك، حسب نتائج “تقرير المؤشر العربي 2022” التي قدمها أمس الإثنين في لقاء صحافي الثلاثاء بالدوحة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.
والدول المعنية بالاستطلاع الذي يعد أضخم استطلاع رأي عربي، هي المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.
وتشير النتائج إلى أن تقييم الأداء الحكومي في السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، “غير إيجابي إجمالا”.
وما بين 43% إلى 60% (بحسب الدول) من عينة المستجوبين البالغ عددها 33 ألأف و300 شخص، قالو “إن الأداء الحكومي إيجابي”.
وتم  إجراء هذا الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو ودجنبر 2022، وشارك في تنفيذه 945 باحثا، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة
وأطلق المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات تقرير “المؤشر العربي” منذ 2011.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية مختصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، مقره الدوحة بقطر.

إقرأ الخبر من مصدره