Étiquette : إنتاج

رد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، على ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية من معطيات تفيد بأن المغرب استورد من روسيا نحو 3,2 مليون برميل يتم إعادة تصديرها بعد تغيير شهادة المصدر.

وقال بايتاس في جوابه على أسئلة صحافيين حول الموضوع في الندوة الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “إن استيراد من روسيا كان دائما قبل هذه الحكومة وفي عهدها في حدود 10 بالمائة، مشيرا إلى أنه في سنة 2020 بلغت النسبة 9 بالمائة، ثم 5 بالمائة في سنة 2021 و9 بالمائة في 2022”.

وشدد بايتاس على أن استيراد المحروقات من السوق الدولية حر، مضيفا، “بلادنا عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء في المغرب”.

 وخلص المتحدث إلى أن متوسط سعر الغازوال خلال هذه الفترة، يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal الصحيفة الاقتصادية الأمريكية المعروفة، قالت إن المغرب الذي لا يعد بلدا نفطيا ولا يملك مصفاة للبترول، أصبح يصدر الديزل الروسي “سرا” إلى أوربا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، التي استندت إلى تقرير لمؤسسة “kpler” فإن المغرب كان يستورد من روسيا كمية محدودة من الديازل لا تتعدى 600 ألف برميل في سنة 2021، إلا أنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير فقط 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل  في شهرين.

الصحيفة الأمريكية أفادت بأنه مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا. وأكدت الصحيفة أن المغرب يعيد تصدير الديازل الروسي إلى أوربا.

المثير أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إنها تواصلت مع الحكومتين المغربية والتونسية حول الموضوع ولم تتلق جوابا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما « في حدود 10 في المائة ».

وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن « المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022″، موضحا أن « ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا ».

وتابع المسؤول الحكومي أن « المغرب عمل على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي؛ لأنه ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا »، مضيفا أن « متوسط سعر الغازوال، منذ بداية السنة إلى الآن، يتميز بالتقارب، من مختلف المصادر؛ كونه يخضع لمنطق العرض والطلب ».

يشار إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول « التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية، بميناء طنجة المتوسط »، متسائلا عن « الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه ».

وفي تفاصيل السؤال الكتابي، الذي يتوفر موقع « تيلكيل عربي » على نسخة منه، فإن « بعض الشركات، التي تستورد المواد النفطية السائلة، لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت بإدخال الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص؛ إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن؛ أي أقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، قبل أن تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي، داخل التراب الوطني، محققة بذلك أرباحا مهولة، وذلك بتواطؤ صريح مع الشركة المسيرة لمخازن الوقود، بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن استيراد الغازوال من روسيا بدأ قبل ولاية هذه الحكومة وهو استيراد حر.

و أضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن استيراد الغازوال الروسي كان في حدود 10 في المائة.

بايتاس، أوضح أن المغرب خلال سنة 2020 استورد 9 في المائة فقط من احتياجاته من الغازوال من روسيا، وفي سنة 2021 بلغت 5 في المائة، و في 2022 بلغت النسبة 9 في المائة.

و ذكر المسؤول الحكومي، أن المملكة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا.

و أكد بايتاس، أن متوسط سعر الغازوال من مختلف المصادر ، و منذ بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب لأنه يخضع لمنطق العرض و الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أماط « منتدى فورساتين من قلب مخيمات تندوف » اللثام عن العبودية التي تطبع معيشة ساكنة تندوف في خرق سافر لحقوق المحتجزين في مخيمات العار.

واعتبر المنتدى نفسه أن « العبودية من الملفات الحارقة والمسكوت عنها داخل مخيمات تندوف، وتعمل قيادة البوليساريو دائما على إخفائه ومنع إثارته ومناقشته، وقمع كل من يسعى لفتحه ». 

المصدر عينه أردف أن « الواقع الإنساني البئيس بالمخيمات طفا على السطح، ليكشف عن حالات من الظلم والعبودية في مخيمات تندوف، رغم أن كل ساكنتها تعيش أنواع الانتهاكات ».

وزاد المنتدى أن « أصحاب البشرة السوداء يعيشون واقعا أكثر مرارة وقسوة، ويعانون من كل أنواع التمييز والإقصاء، موردا أنه « توصل بنداء استغاثة من شاب يعاني العبودية داخل المخيمات، ويعتبر حالة من حالات العبودية الموثقة والمعروفة بالمخيمات ».

الشاب نفسه أكد، وفق « فورساتين »، أنه « تعرض للتهديد بالقتل والضرب المبرح من طرف الشخص الذي يستعبده، وطلب إنصافه وتحريره منه، بعدما أكد أنه يملكه وأن على والده الحقيقي أن يدفع المال مقابل تحريره » .

ولتسليط الضوء على هذه الانتهاكات؛ تم تصوير فيلم وثائقي بعنوان « المسروق » STOLEN من إنتاج شركة أسترالية، « حتى تصل فضائح مليشيات الجبهة الوهمية العالمية وتنتشر ممارساتها المشينة والمسيئة للذات الإنسانية ».

« الفيلم عينه، الذي عرض مجموعة من الشهادات حول معاناتهم من العبودية، حاز عدة جوائز في مهرجانات دولية، وشارك في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي، رغم محاولات حثيثة من أجل منع عرضه من طرف البوليساريو، التي تحركت بشكل مفضوح في مسرحية غبية، من خلال إرغام بطلة الفيلم الوثائقي، التي أحضرت من مخيمات تندوف، على نفي كل ما قيل في الفيلم »، يشرح المصدر المذكور.

وفي محاولة منهم لتدليس الحقائق وتزوير الوقائع، يردف منتدى فورساتين، « لجؤوا إلى قول إن « الترجمة من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية غير سليمة؛ كل هذه المحاولات لم تزد القائمين على الفيلم سوى الإصرار على نقل الواقع الحقيقي الذي يعيشه سكان المخيمات ».

إقرأ الخبر من مصدره