عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري خارج السلم، مجددة دعمها ومساندتها للمعنيين، مزاولين ومتقاعدين.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مواكبة هذا الملف تأتي في سياق تتبع مستجدات الساحة التعليمية وما تعرفه من احتقان وغضب بسبب التراجعات المستمرة عن الوعود السابقة، وتكريس الحيف والإقصاء من طرف الحكومة والوزارة الوصية، مقابل تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم.
وسجلت الجامعة، بأسف شديد، مآلات هذا الملف الذي عمر طويلاً منذ اتفاق 26 أبريل 2011، بعدما تم تجميده من طرف الحكومات المتعاقبة، ورغم تحقيق مكتسب خارج السلم بعد الحراك النضالي للشغيلة التعليمية، إلا أن الحكومة والوزارة الوصية اعتمدتا، بداية من سنة 2024، مقاربة أفضت إلى حرمان الآلاف من المزاولين والمتقاعدين من حقهم في الأثر الرجعي الذي اكتسبوه منذ الاتفاق المذكور.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجديد تضامنها المطلق مع المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري خارج السلم، مزاولين ومتقاعدين، ومع كافة الشغيلة التعليمية فيما تتعرض له من حيف وإقصاء.
كما طالبت الحكومة والوزارة الوصية بتمكين المعنيين بالأمر من الأثر الرجعي المالي والإداري تنزيلًا لاتفاق 26 أبريل 2011، محذرة من تبعات استمرار الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل تنامي حالة السخط والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية.
ودعت في ختام بيانها عموم المنخرطين والمنخرطات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي، يوم الأحد 08 مارس 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أن ما ضاع حق وراءه مطالب.
