Étiquette : #المطاعم

ارتفع عدد الأجراء بعدد من المقاهي والمطاعم في المغرب من 11 ألف و220 إلى 53 ألفا و784 أجيرا سنة 2023 في جهة الدار البيضاء-سطات؛ ما دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر؛ وبلغ عدد المقاهي التي أغلقت السنة الماضية 8964، بينما كان قبل سنة 2023 لا يتجاوز 1870.

هذه الأرقام كشفت عنها دراسة قدمتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، بالمؤتمر الجهوي، الذي عقد بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة وصل عدد الأجراء الذين فقدوا عملهم في هذا القطاع الحيوي سنة 2023، 28 ألف و614 أجير، رغم أنه قبل السنة الماضية لم يكن يتجاوز 5244؛ حيث بلغ معدل المقاهي التي أغلقت في هذه الجهة من المملكة 4769.

وتوزع أسباب هذا الإغلاق، حسب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، بين الأسباب المتعلقة بالرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية، أو تلك المتعلقة بالغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بغلاء المواد الأساسية والأولية أو تداعيات أزمة كوفيد 19 أو المتعلقة بانتشار مقاهي العربات المجرورة.

ودعت الجامعة خلال المؤتمر الجهوي الذي عقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي  والمطاعم في كل التراب الوطني وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الإغلاقات التي وصفتها بالتراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم.

وجددت الجامعة دعوتها لوزيرة الاقتصاد والمالية بالإلغاء الكلي للغرامات والذعائر، وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا ليتمكن المهنيون من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء  أقساط دينهم، واتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهاته المؤسسة تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين .

وجددت دعوتها كذلك لوزير الداخلية إلى إخراج قانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية  للحد من ما أسمته “مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية”، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا.

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب لعقد لقاء إعدادي للإضراب المرتقب الذي سيخوضه أرباب المقاهي والمطاعم في الرباط، وذلك لمناقشة وتحديد مدته والأشكال الاحتجاجية التي سوف تليه.

حسب مصادر مهنية فإن اللقاء سينعقد، يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط.

هذا القرار يأتي بناء على توصل عدد من المهنيين بمدينة الرباط بإشعارات من طرف الخزينة العامة لأداء مبالغ خيالية، وفق ما نص عليه القرار الجبائي الأخير الذي أقرته عمدة المدينة.

وسجلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، عبر بلاغ، أن المهنيين يتعرضون لحجز مختلف مؤسسات الدولة حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعاف القطاع بعد من أزمة كورونا، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية.

وعبر المكتب الوطني للجامعة عن دعمه المطلق لـ“الإضراب وكل الخطوات النضالية المرافقة له التي سيخوضها فرع مدينة الرباط ضدا على القرارات التعسفية والمتهورة لعمدة المدينة”.

ودعت الجامعة المذكورة “ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي المجحف في حق القطاع، وعدم الانسياق وراء القرارات المتهورة لعمدة المدينة، وترشيد النفقات والبحث عن بدائل بدل تدمير القطاع”.

إقرأ الخبر من مصدره

سلمت عمدة الرباط، أسماء غلالو، اليوم الاثنين (31 أكتوبر)، رخص الاستغلال لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، الذين أكملوا ملفاتهم الادارية.

وخلال استقبالها لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المعنيين، هنأتهم العمدة على “اجتهادهم وعلى قيامهم بتقديم ملفاتهم في الآجال المحددة”، وفقا ما جاء في بيان لمجلس جماعة الرباط.

كما أكدت العمدة غلالو، لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، أنها ستدافع عن كافة حقوقهم المشروعة، وذلك مقابل ما قدموه من واجبات.


وأضاف البلاغ أن غلالو طالبت أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أن يشاركوا في حملة النظافة الواسعة التي تعرفها العاصمة، وأن يساهموا في محاربة النقط السوداء قرب محلاتهم التجارية.


و وكانت جماعة الرباط وضعت شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى، وذلك منذ شهر مارس 2022.

وأكدت غلالو، في تصريحات سابقة، على أن هذه العملية تدخل في إطار إدخال هذه الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتي سيتم تعميمها على جميع المواطنات والمواطنين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب انها ترفض القرار الجبائي، الذي صادق عليه مجلس مدينة الرباط، داعية إلى “ضرورة تعديله”.

وأوضح في هذا الصدد، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق، أن الجمعية تواصلت مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط وتم “الاتفاق على عقد لقاء مشترك مع مجلس المدينة، السلطات المحلية والمهنيين”.

وأضاف الحراق في تصريح صحافي أنه في انتظار تحديد موعد لهذا اللقاء وبناء على مخرجاته، ستحدد الجمعية خطواتها المقبلة، لكن نأمل أن يتم تعديل القرار”،  مؤكدا بالمقابل أن “المهنيين مستعدين للتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى حل”.

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالرباط قد هدد بإطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم  المدينة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة، مع وإغلاق تام لكل مقاهي و مطاعم المدينة في حال “لم يتم التراجع عن قرار المجلس”.

وخلق القرار الجبائي الصادر عن المجلس الجماعي بالرباط الذي ترأسه أسماء غلالو، جدلا واسعا ورفضا من طرف أرباب المطاعم والمقاهي، واصفين القرار بأنه “مجحف” ولابد من تعديله.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

قرر مجلس جماعة الدار البيضاء تأجيل فرض رسوم جديدة خاصة بجمع النفايات التي تنتجها المقاهي والمطاعم، خلال دورة أكتوبر المنعقدة الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، إلى الدورة المقبلة، نظرا لما طرحته هذه القضية من نقاش بين أعضاء مجلس المدينة.

وبرر مستشارون عن الأغلبية تأجيل الدراسة والتصويت على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، بالقول إن الظروف غير مناسبة حاليا لفرض أي رسم جبائي على قطاعات مازالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا.

كريم الكلايبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس البيضاء، أوضح لجريدة “العمق”، أنه اقترح تأجيل مناقشة هذه النقطة، لأنها طُرحت في وقت غير مناسب، كما أنها تتزامن مع أزمة اقتصادية وغليان اجتماعي.

وشدد الكلايبي، على أن حوالي 21 في المائة فقط من المقاهي والمطاعم مهيكلة وفق القانون، وفرض أي رسوم جديدة سيضر بهذه الفئة القليلة، علما أن حوالي 80 في المائة من المطاعم والمقاهي داخل الدار البيضاء غير مهيكلة.

وشدد الكلايبي على أولوية العمل على هيكلة الثمانين في المائة من المطاعم والمقاهي بالمدينة، ثم توحيد قرار جبائي يكون منخفضا لا يثقل كاهل هذه الفئات التي توظف معها عشرات العاملين والعاملات.

في المقابل، تمسك نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بتدبير قطاع النظافة بالمدينة، مولاي أحمد أفيلال، بفرض ضريبة جديدة على المنتجين الكبار للنفايات المنزلية، وهو الطرح الذي تدافع عنه العمدة نبيلة الرميلي، لأنه وبحسب تصريح أفيلال، لا يعقل أن يستمر قطاع النظافة في الاستحواذ على مليار درهم سنويا من ميزانية البيضاويين.

وشدد نائب العمدة، على المنتجين الكبار للنفايات المنزلية بالفنادق والمطاعم الكبرى والسنكات والمقاهي، دفع رسوم مقابل خدمة النظافة التي تقدمها جماعة الدار البيضاء، وهي قاعدة تعمل بها أغلب المدن الكبرى، أو على هذه القطاعات أن تحدد شركات تدفع لها من مالها الخاص مقابل جمع نفاياتها الضخمة.

واستثنى أفيلال المقاهي الصغيرة من أي رسوم جديدة على النظافة، لأنهم ووفق تصريحه، فهؤلاء لا ينتجون نفايات كبيرة بقدر إنتاجهم لمخلفات القهوة التي يعاد استعمالها في الزراعة.

وأضاف نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة، أنه ووفق دراسة أجرتها شركات النظافة بالدار البيضاء، فشاحنات جمع النفايات تقوم بتنظيف نفس المكان مرتين في اليوم من النفايات المنزلية التي تنتجها المطاعم والمقاهي والسناكات، لتتراكم نفايات أخرى في نفس المكان آخر اليوم، حيث يعتقد المواطن البيضاوي أن المجلس لا يقوم بمهامه في تنظيف هذه النفايات، لكن الأمر عكس ذلك.

واقترح المجلس لحدود اليوم وفق أفيلال قيمة 200 درهم للطن الواحد من النفايات المنزلية المُنتجة من طرف المطاعم والفنادق والسناكات والمقاهي، وهي كلفة منخفضة مقارنة مع ما تفرضه جماعة المحمدية (250) أو جماعة الرباط التي تفرض 300 درهم، مشددا على أن تطبيق هذه الرسوم سيقلص من ميزانية النظافة التي يصرفها المجلس سنويا.

إقرأ الخبر من مصدره