نحن على مشارف دخول سياسي يأتي في ظرفية تتميز باحتدام الانتقادات الموجهة لحكومة أخنوش التي ضخمت آمال المغاربة بوعودها الوردية لحظة ترشيح أحزابها في انتخابات 8 شتنبر وحين تنصيب فريقها وتقديم برنامجها في أكتوبر 2021، وتواجه أزمة اقتصادية حادة بسبب الجفاف وثقل آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي وإن لم يعد الكثيرون مهتمين بما يحدث على جبهتها، فإن الكل يشعر بارتفاع تكلفتها على الاقتصادات العالمية وبالأحرى الاقتصادات التابعة أو النامية، حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية، وبرغم أن سلسلة التوريد وتموين السوق الداخلي بالمغرب ظلت مؤمنة، فإن غلاء المعيشة مع ارتفاع الأسعار ظل صامدا وزادت خسائر وباء كورونا، من استحالة تحقيق نسبة نمو متقدمة كما كان موعودا.
الخوف كل الخوف هو ارتدادات الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الاستقرار الاجتماعي، في ظل توقع أن تعرف التساقطات المطرية تأخرا حتى شهر نونبر القادم كما تشير نشرات الطقس على غوغل على الأقل.
تضرر الطبقات الوسطى واتساع دائرة الفئات المهددة بالهشاشة والفقر مع ارتفاع معدلات البطالة في ظل ازدياد الضغط على المالية العمومية، وموجة ارتفاع الأسعار العالمية وثقل ميزانية الاستيراد التي أثقلت الميزان التجاري للمملكة، كلها عوامل صاحبت تشكيل الحكومة ومسار نشأتها، لكن لا يمكن تعليق الأزمة السياسية اليوم على الأسباب الخارجية لوحدها، إذ يوجد في قلب جينات تشكيل الحكومة التقنوقراطية المصبوغة بألوان سياسية عوائق تطرح مشاكل كبرى قد تصل إلى حد الفراغ السياسي مع غياب إستراتيجية للتواصل لدى الحكومة وأخطاء العديد من وزرائها التي تفجرت في وسائل الإعلام.
هاشتاغ ارحل أخنوش: أقل من المقاطعة ولكن
شهدت البلاد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المحروقات مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وغلاء الأسعار في السوق الدولية، ولأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي هو نفسه رب شركة كبرى مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات، فقد أطلق نشطاء مطالب بعودة سعر البنزين إلى 7 دراهم، ثم سرعان ما تطور الأمر إلى هاشتاغ «ارحل أخنوش» قارب المليونين على وسائط التواصل الاجتماعي. الحملة قابلتها الحكومة في بدايتها بالتشكيك ونظرية المؤامرة، أما رئيس الحكومة فبرغم الاطمئنان الذي يعبر عنه، فإن الحملة مسّته شخصيا لدرجة أنه يعتبر أن رأسه مطلوب لدى أكثر من جهة وأنه هو قربان هذه الحكومة التي أغلق بها قوس «الإسلاميين».
برغم قيام الدولة بتحمل تكلفة حماية أثمنة العديد من المواد الأساسية بميزانية ضخمة، وبرغم بعض الإجراءات مثل دعم وسائل النقل لكي لا ترتفع تكلفته فتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فإن الحكومة تبدو بلا لسان. وبرغم كل الجيش الإلكتروني الذي كان يملك الحزب الأساسي في الحكومة غداة الحملة الانتخابية، فإن الكل يلاحظ غياب التواصل حتى لدى رئيسها، بل إن العديد من الوزراء الذين اتصلت بهم «الأيام» يشكون من غياب إستراتيجية تواصلية للحكومة العاجزة عن الدفاع حتى عن منجزاتها القليلة.
إطلاق حملة هاشتاغ «أخنوش ارحل»، يرى فيه البعض تعبيرا عن سخط اجتماعي وأزمة سياسية عميقة، والحقيقة أن أخنوش نفسه أقر بالفشل في الإصلاح حين قال قبل أيام بأكادير في تجمع حزبي: «كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم، ونحاربو البطالة ولكن الأزمة مخلاتناش».
فيما يرى محللون أنه ليس سوى صدى لصراع عميق داخل الإدارة المغربية في مربع الحكم، هذه الأزمة قد تكون هي سبب الحديث عن تعديل حكومي، فأين الخيط الأبيض من الأسود في الأمر؟
التعديل الحكومي موجود والكيف مجهول
في تقصي «الأيام» عن حقيقة وجود تعديل حكومي خاصة بعد ما أثارته المجلة الفرنسية «جون أفريك» في منتصف غشت الماضي، أكدت مصادر متطابقة ووازنة، أن فكرة التعديل الحكومي قائمة لكن لا حديث حتى اليوم بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء الأغلبية الحكومية بشكل قطعي، هناك وعي – تضيف مصادرنا العليمة – بضرورة التعديل الحكومي لكن شكله وكيفية إجرائه وتوقيته لم تطرح لا مع نزار بركة ولا عبد اللطيف وهبي، وبالتالي فتداول خبر التعديل بمسافة زمنية بعيدة عن حدوثه هو بالون اختبار يُقصد منه مراقبة ردود فعل الأحزاب والشارع عليه قبل الشروع في إجرائه، إذ اعتاد المغرب منذ عقود إجراء تعديل على الحكومة مرة واحدة على الأقل بعد تنصيبها الأول كما حدث في تجارب اليوسفي وعباس الفاسي وابن كيران والعثماني.
الحديث عن التعديل الحكومي اليوم موجود من حيث المبدأ فقط، ولكن شكله وكيفيته غير معلومة حتى لدى مكوناتها الثلاثة، لذلك يطرح السؤال، بعد أن انتقل صناع القرار من الحكومة السياسية إلى الحكومة التقنوقراطية وإن بوجوه حُسبت على الأحزاب السياسية. هل ننتقل من التغيير التقني إلى الحاجة إلى التغيير السياسي التقني في الحكومة؟ إن العديد من أوجه النقص في حكومة أخنوش تعود إلى غياب النفس السياسي في تكوين وزرائها الذين أطلق عليهم وصف حكومة الكفاءات. «في الوقت الذي يفتقد أغلبهم أي رؤية سياسية للقطاعات التي يدبرونها، ومعظمهم يبدو غريبا في وزارته قبل أن يكون غريبا لدى الشارع وفي وسائل الإعلام، ويدبرون قطاعاتهم الحكومية برؤى ضيقة وبلا أفق» يعلق مسؤول سياسي رفض ذكر اسمه.
لقد تم الانتقال من السياسي إلى التقني في تشكيل الحكومة بشكل متطرف برغم وجود زعماء أكبر الأحزاب في حكومة أخنوش، فيما يشبه اليأس العام من الأحزاب السياسية، وإذا لم يصحح التعديل الحكومي القادم هذا الوضع للمزاوجة بين التقني والسياسي، فإن حكومة أخنوش الثانية ستكون بلا طعم ولا مذاق ولا رائحة، أما اللائحة التي تدور اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي للفريق الحكومي الجديد فهي محض مسبار لجس النبض وخلط الأوراق وجذب انتباه جزء واسع من النخبة، يؤكد مسؤول حكومي لـ «الأيام».
إن ضغط الخارج سيتضاعف بسبب مركزية القضية الوطنية، لذا فهناك حاجة ماسة للتعديل الحكومي النوعي، ولكن هناك حاجة أكثر إلحاحا إلى تمتين الجبهة الداخلية على اعتبار أن ضغط الأزمة العالمية سيزداد على المغرب، وتحرك الجزائر بعد رخاء الغاز الذي يزداد الطلب الأوربي عليه سيستهدف المغرب بشكل كبير، وقد بدت معالم ذلك في أكثر من اتجاه، والخوف من ارتدادات النزاع الصامت مع فرنسا على المصالح المغربية وهذايحتاج إلى صمود نوعي في الداخل.
إقرأ الخبر من مصدره