Étiquette : تسويق

طبقا للمجهودات المبذولة لتحسين وتأهيل تسويق الدواجن وذبح الطيور الداجنة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما تنص على ذلك الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الموقعة بتاريخ 03 ماي 2029، وفي إطارة شراكة موقعة بين عمالة إقليم النواصر والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، أطلق مركز التكوين والبحث التطبيقي (AVIPOLE) الواقع بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني (ZOOPOLE) برنامجا لتسحيس وتأطير أصحاب الرياشات النشطين بتراب عمالة النواصر قصد تهييئهم للانخراط في عملية تأهيل وحداتهم وتجهيزها لتصبح وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر، طبقا لدفتر التحملات الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لهذا الغرض.
ويستفيذ من هذه الدورات التكوينية، التي تمتد من 12 إلى 31 يناير 2023 ويؤطرها أساتذة وخبراء في الميدان، 62 مهنيا يزاولون نشاط تسويق وذبح الدواجن بالرياشات بعمالة النواصر، تم توزيعهم على أربع مجموعات يتلقون دروسا نظرية وتطبيقية في طرق ذبح وتسويق الطيور الداجنة بما تتطلبه شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة تهييء محلاتهم وتجهيزها بالوسائل والأدوات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وتحويلها إما إلى وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر أو إلى نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الطيور الداجنة ومشتقاتها التي تم أعدادها بمجازر الطيور الداجنة المعتمدة.
وبهذا تكون عمالة النواصر أول من بادر إلى تفعيل مضامين المذكرة التأطيرية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 03 ماي 2019، والتي تحث السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات إلى اتخاذ كل ما يستلزمه الأمر من تدابير، وجعلها أكثر انسجاما مع الأهداف المسطرة بالدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وتنشط بمختلف التراب الوطني أزيد من 15000 رياشة للدواجن، تسعى المذكرة الوزارية المشتركة إلى تأهيلها بما يتلاءم وشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بغاية تحسين قنوات تسويق لحوم الطبور الداجنة حماية لسلامة المستهلك المغربي وحفاظا على صحته. 

إقرأ الخبر من مصدره

قبل ايام عاشت مدينة طنجة؛ على وقع حوادث اختناق متسلسلة؛ راح ضحيتها مواطنون كانوا داخل منازلهم في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.

هذه الحوادث؛ التي تنضاف الى عشرات الحوادث التي تتكرر باستمرار، يفترض، بحسب المراقبين، أن تقرع ناقوس خطر يتهدد أرواح آلاف المواطنين الذين يتحسسون الدفئ في ظل البرد الذي بدأ يخيم على الأجواء.

كثيرة هي التأويلات التي تفسر أسباب هذه الحوادث، تصب في أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث، التي تسجل اغلبها خلال موسم البرودة، هو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال استعمال هذه الآلات بمختلف أنواعها سواء المحلية الصنع أو المستوردة.

لكن فاعلين في مجال حماية المستهلك، يربطون أيضا بين حوادث الاختناق الكثيرة وبين رداءة جودة الآلات المستعملة في التدفئة وتسخين الماء، ودليلهم في ذلك هو أن هذه الحوادث تقع في الغالب في أوساط الفئات الشعبية، التي تحول قدرتها الشرائية المتواضعة أمام اقتناء منتوجات تراعي شروط الجودة والسلامة.

ويبدو لافتا ذلك التباين الملحوظ في أسعار آلات التدفئة وتسخين الماء، الذي سيدفع حتما بذوي الدخل المنخفض الى اقتناء الأجهزة الارخص ثمنا؛ غير أن  منتوجات كثيرة من هذا الصنف المستورد اغلبه من الصين، ذات جودة رديئة تحمل مخاطر عديدة على صحة وسلامة المستهلك.

هذا الوضع؛ يضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولي  إخضاع تسويق آلات التدفئة وتسخين الماء لمعايير السلامة والجودة المنصوص عليها قانونا، حيث أن ضرورة اخضاع جميع المنتوجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة الى الاجراءات الرقابية المعمول بها.

اما من جهة المستهلك، فيؤكد فاعلون مدنيون؛ على ضرورة الابتعاد الكلي عن اقتناء أجهزة مهربة او تلك التي تباع في سوق المتلشيات و الاثات المنزلية المستعملة التي يتكلف عمالنا بالخارج بيعها في محلات او في الاسواق الأسبوعية او على الرصيف او تلك التي تباع من طرف الخاصة باصلاح الثلاجات و جهاز التدفئة.

وفي نفس الاطار، يجب اللجوء إلى خدمات المختصين المعتمدين في الإصلاح و اقتناء الأجزاء والمكونات المعتمدة و الجديدة من طرف محلات معتمدة كوكلاء الشركات والابتعاد النهائي على مكونات” بييس” المستعمل.

والاكيد ان ضرورة تشديد المراقبة و الصيانة على قنوات الماء الساخن و الجهاز مع تفادي الأماكن المغلقة في وضع التجهيزات ووسائل التدفئة والتسخين؛ تبقى أمرا مطلوبة الحفيظ على سلامة الابدان والارواح داخل المنازل

إقرأ الخبر من مصدره

أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، محمد صديقي بوجود اختلالات تعرفها الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة بما في ذلك تعد الوسطاء.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي”، أوضح صديقي أن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي.
ومن بين هذه الاختلالات هناك ضعف البنيات التحتية والخدمات، وشيوع نمط تسيير وتدبير غير ملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية وشروط النظافة، والتغطية غير المتكافئة والغير المتكاملة للتراب الوطني وتعدد الوسطاء، يلفت الوزير.
ولمواجهة هذا الوضع، أطلقت الحكومة مخطط إصلاح توجيهي للأسواق، يقول صديقي مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكافة جهات المملكة في أفق 2030،فيما تم الشروع في إنجاز خمسة منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم بهدف عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق 2030.
كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزير، إلى عصرنة المجازر بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا يبلغ 14 مجزرة فقط من أصل 796 على الصعيد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضن المركب السوسيو رياضي بمنطقة ” ميراضور ” بالحسيمة، أخيرا، لقاء تواصليا أطره محمد الكروج، مدير الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وحضره ممثلو التعاونيات والجمعيات الفلاحية بإقليم الحسيمة. ويأتي  هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لتحسيس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك
أو

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره