وجه مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، صفعة مدوية للمجلس السابق لجماعة أكادير، الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، بخصوص عمليات تفويت العقارات التابعة للجماعة إلى الخواص.
وأكد بودرقة خلال ندوة صحافية أقامها مجلس جماعة أكادير يوم أول أمس الأربعاء، لاطلاع الرأي العام على مقررات ومجريات الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة قبل أيام، أن «عمليات تفويت العقارات الجماعية في السابق كانت تتم في ظروف غامضة، أما في عهد تسييرنا نحن لهذا المجلس، فعمليات تفويت العقارات الجماعية تتم بطريقة مضبوطة وقانونية عبر مساطر واضحة ومن خلال دفاتر تحملات محددة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن نقطتين من جدول أعمال دورة فبراير الأخيرة، نالتا نصيب الأسد من النقاش سواء أثناء الدورة العادية أو خلال الندوة الصحافية، وتتعلق هاتين النقطتين، بتفويت رسمين عقاريين خاصين بجزء من الملك المشيد فوقه المخيم الدولي لأكادير، فيما النقطة الثانية تتعلق باتفاقية شراكة ما بين جماعة أكادير ومجموعة «العمران».
وبخصوص مصادقة المجلس الجماعي لأكادير على تفويت رسمين عقاريين يقع فوقهما المخيم الدولي، فقد أثارت هذه النقطة جدلا كبيرا قبل وأثناء وبعد الدورة، بين من يرى أن هذا المخيم الدولي يعتبر جزءا من ذاكرة أكادير لا يمكن تفويته أو التخلي عنه أو تحويل عقاره إلى منشأة أخرى، وبين من يرى أنه لم يعد يقوم بدوره الذي أنشئ من أجله، بل إنه أضحى متوقفا عن العمل منذ مدة طويلة، وهو ما يحتم على المجلس الجماعي تثمين عقاره من أجل أن يعود بالنفع على سكان و أحياء أكادير. وكشف نائب رئيس الجماعة في هذا السياق عن «رغبة مسيري المجلس في إعمال لغة العقل في هذا الملف والقطع مع دغدغة مشاعر السكان وترسيخ فكرة كون المخيم ملكا جماعيا تاريخيا ارتبط بأكادير ما بعد الزلزال، ويجب تأهيله وإحياء نشاطه بدل رفع اليد عنه»، كما تساءل المتحدث عن دواعي الاحتفاظ به، وهو متوقف عن العمل منذ سنوات عديدة، كما أن تفويت الجزء الأكبر من هذا العقار (26367 مترا مربعا) تم سنة 2020 خلال تسيير المجلس السابق، فيما هذا المجلس لن يفوت سوى 7 في المئة من المساحة المتبقية (1800 متر مربع)، والتي حدد لها ثمن افتتاحي لا يقل عن 28 مليار سنتيم.
وتطرقت الندوة الصحافية إلى نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة لها ارتباط بتفويت المخيم الدولي، وهي المصادقة على كناش الشروط والتحملات الخاص بعقار المخيم الدولي، ذلك أن دفتر التحملات حدد بشكل مفصل المشاريع التي يجب على المقتني إقامتها فوق عقار المخيم الدولي، منها تخصيص 60 في المئة من مساحة العقار للمشاريع السكنية، و20 في المئة لإحداث مؤسسة فندقية، فيما 20 في المئة المتبقية تخصص لمراكز التسوق.
أما النقطة الأخرى في جدول أعمال المجلس، والتي نالت نقاشا مستفيضا خلال الندوة الصحافية، فتتعلق باتفاقية شراكة ما بين جماعة أكادير ومجموعة «العمران»، بخصوص مجموعة من المشاريع والتجزئات السكنية التي أقامتها «العمران» بالمدينة منذ سنوات، إلا أنها ما تزال تتخبط في مشاكل عديدة، لذلك تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تتسلم بموجبها الجماعة هذه المشاريع والتجزئات السكنية مقابل تحويل «العمران» اعتمادا ماليا قدره 20 مليار سنتيم على مدى 3 سنوات إلى الجماعة.
أكادير: محمد سليماني
