منذ ما يقارب عشرين سنة توقف الحوار الوطني، في قطاع التعمير، توقفت المشاورات والأرضيات والتقاسمات بين مختلف المتدخلين المعنيين، في وقت كبرت فيه مدننا وهوامشها، وامتد البناء إلى قرانا وأراضينا الزراعية، وازدادت الإشكالات التعميرية والعمرانية وتنوعت بين البحث عن سكن مناسب، معقول سومته، وبين مستثمر في حاجة إلى تعبئة عقار لإرساء مشروع، وبين طبقة وسطى تبحث عن ما يحفظ كرامتها، ومواطن بسيط يأمل في توسعة بيت العائلة ليضم الزيجات الجديدة وأحفاد المستقبل.
إلى جانب هذه المطالب، تظهر حاجيات المستثمرين في العقار، المشتكين من تعددية المتدخلين، وثقل الإجراءات، وتشتت الإطار القانوني المنظم، وعدم قدرة الهياكل الموضوعة الموحدة على مجابهة إشكالات مرتبطة بخصوصية المجالات الجغرافية المعنية…لتأتي جائحة كورنا، لتضيف توابلها إلى أزمة القطاع، وأزمة الصناعات المرتبطة به…دون أن ننسى الملاحظات المرتبطة بتصاميم التهيئة ومضمونها، والحالة التي أوصلت إليها حواضرنا…ترييف، وكتل إسمنتية لا حياة فيها، وبناء سكني دون أي مرافق للحياة والقرب…
في هذا السياق، وبعد أقل من سنة على توليها مسؤولية القطاع، ستقرر السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن تضع كل هذا على طاولة التشاور والحوار، لم تتذرع بثقل الأخطاء، وجسامة التركة، وصعوبة اقتحام التفاصيل، أو تطلب مزيدا من الوقت…فمعرفتها بالموضوع من مستوياته المحلية والجهوية، نتاج مسؤوليتها كعمدة للحمراء، جعلها تنقل إلى منصبها الوزاري نظرة مدبر، قريب من الموضوع، مشتغل عليه بشكل يومي، في مدينة يمكن حسبها مختبرا تجريبيا لكل السياسات العمرانية المتبعة.
يضع الحوار كأهداف له تحقيق تنمية حضارية عادلة ومستدامة وتحفيزية، وتقديم عرض سكني يأخذ تعددية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإنقاد وتثمين التراث المبني، بالإضافة إلى نظرة إلى المجال القروي بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وفق خطة تنظيمية محددة، وبحضور كل المتدخلين (قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية و فدراليات مهنية)، في ورشات أربع بعناوين: التخطيط والحكامة، العرض السكني، الإطار المبني، تقديم الدعم للعالم القروي وتقليص التفاوتات المجالية. وبتفاصيل عديدة، تحيط بالإشكالات والأسئلة المطروحة، والتصورات المقترحة لتجاوزها أو على الأقل للحد منها.
هذا الحوار لا تكمن أهميته في أنه يعيد التعمير والسكنى إلى أولوية أجندة الفاعل الحكومي فقط، بل الغاية منه تتعدى هذا لفائدة إطلاق دينامية في القطاع، والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين، وبلورة كل ذلك في سياسات عمومية بديلة ونصوص قانونية مغايرة، وتجديد في دفاتر التحملات، وإعادة النظر في الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.
إن مدننا كما قرانا في حاجة إلى مسحة جمالية، وإلى تجديد في مرافقها وكل مستلزمات الحياة، وإلى أساليب جديدة لتدبير ملفات النقل، والنفايات والمحافظة على البيئة وتدبير ندرة المياه، وإلى إطار يسمح بالمحافظة على أصالة عمراننا وعراقته، وهو الذي أصبحنا اليوم نحسد عليه ويتعرض في كل مرة للقرصنة والسرقة…كما نحتاج إلى توافق أكبر بين صانعي القرار التعميري وإلى مساحة للالتقاء بين المنتخبين والإدارة والقطاع الخاص.
لا نريد عمرانا بدون روح، ولا مدنا بدون أسباب للعيش، ولا نريد هواء ملوثا، ولا صراعات على الاحتياط العقاري المتبقى بخلفية مضارباتية…إننا نأمل، وهذا ما عبرت عنه السيدة الوزيرة، في أن يكون هذا القطاع في خدمة الجميع، بلادنا، المستثمرين، المجال الترابي، والمواطنين…تحدي كبير لا شك، لكن مع السيدة الوزيرة يمكن رفع هذا التحدي، وإمكانات النجاح واعدة…لأن الإنطلاقة جيدة، والتشخيص محيط بالموضوع، والمقترحات تذهب إلى معالجة جوهرية لمعضلات التعمير والسكنى…فشكرا للسيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
د. حنان أتركين
