Étiquette : سوق

لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتقلبها، والسياسات التجارية التقييدية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد. وبرغم تراجع أسعار الغذاء العالمية واستئناف تصدير الحبوب من البحر الأسود، يظل الغذاء بعيدا عن منال الكثيرين نتيجة لارتفاع الأسعار وصدمات الأحوال الجوية. وتشير التوقعات حسب صندوق النقد الدولي إلى أن أعداد الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء العالم ستواصل الارتفاع. ولا تزال أسواق الأسمدة متقلبة، ولا سيما في أوروبا، حيث أدى نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره إلى قيام عدد كبير من منتجي «اليوريا» و«الأمونيا» بوقف عملياتهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض معدلات استخدام الأسمدة في موسم زراعة المحاصيل التالي، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد تأثير الأزمة وزيادته عمقا.

مركز كَندي: يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي

خلص تقرير أعده مركز كَندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح «حارس بوابة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية»؛ نظرا لصناعة الأسمدة بقدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي، ولأنه واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا. التقرير، الذي أعده مركز «مانيتوبا» الكندي، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمزايا في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ناهيك عن امتلاكه أكثر من 70 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم التي تستمد منها تلك الأسمدة، وهذا «ما يجعله حارس بوابة لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية؛ لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب الفوسفور لتنمو. على عكس الموارد المحدودة الأخرى، مثل الوقود الأحفوري، لا يوجد بديل للفوسفور». وأكد التقرير أنه «يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي وحارساً لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح»، مشيرا إلى أن حوالي 54 في المائة من الأسمدة الفوسفاطية المشتراة في إفريقيا مصدرها المغرب؛ فيما تمثل الأسمدة المغربية أيضاً حصصاً رئيسية في السوق المحلية في الهند (50 في المائة) والبرازيل (40 في المائة) وأوروبا (41 في المائة). وأشار التقرير، إلى أن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليارات دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 ملايين طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنوياً. وأفادت الوثيقة بأنه مع ذلك يواجه المغرب أيضاً تحديات جديدة، إذ إن إنتاجه من الأسمدة مهدد بالظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تشمل جائحة «كوفيد 19» واضطرابات سلسلة التوريد التي أعقبت ذلك. وحسب المصدر ذاته، فإن «مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية العالمية».

ومن التحديات التي ذكرتها الوثيقة كون استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة والمياه. والمغرب من بين البلدان الأكثر معاناة من ندرة المياه بسبب المناخ الجاف وارتفاع الطلب على المياه وتغير المناخ وتلوث الخزانات، أضف إلى ذلك أن فوسفاط الأمونيوم هو أكثر أنواع الأسمدة الفوسفورية شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ويتكون من 46 في المائة من الفوسفور و18 في المائة من النيتروجين. ويمثل الغاز الطبيعي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة المتغيرة للأسمدة النيتروجينية، و«هذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الأسمدة. لدى المغرب موارد قليلة من الغاز الطبيعي وقد ارتفعت الأسعار»، يضيف التقرير.

ارتفاع الطلب على الأسمدة المغربية

كشفت وكالة التصنيف الدولية «فيتش رايتنغ» عن توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة المغربية من 200 دولار للطن حاليا إلى 270 دولارا مع نهاية السنة الجارية، بسبب مخاوف وإكراهات التخزين العالمية. وراجعت الوكالة الأمريكية توقعاتها لأسعار الأسمدة المغربية بالزيادة، بسبب استمرار قيود العرض والانتعاش المتوقع في الطلب. وخلصت «فيتش»، في تقريرها الأخير، إلى أن صخور الفوسفاط مغربية المصدر من المرتقب أن يبلغ متوسط سعرها 270 دولارا للطن في نهاية عام 2022، بينما كانت التقديرات السابقة تحدده في 200 دولار للطن. وأشارت إلى أن سعر صخور الفوسفاط المغربية قد يتخذ مساراً هبوطياً في عام 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط السعر 160 دولاراً للطن. كما قامت الوكالة الأمريكية بمراجعة أسعار بعض المنتجات المستخدمة في إنتاج الأسمدة، حيث ارتفعت التوقعات الخاصة بأسعار الأمونيا، وهي مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، بشكل خاص، من متوسط 850 دولاراً للطن إلى 1000 دولار للطن. وتعليقاً على الأسعار المعدلة، أوضحت وكالة «فيتش» أنه من المتوقع أن تصل أسعار الأمونيا إلى مستويات جديدة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن الانتعاش المتوقع في الطلب في عام 2023 مع استمرار قيود العرض. تجادل وكالة التصنيف الأمريكية بأن التوقعات المتزايدة لصخور الفوسفاط لعامي 2022 و2023 ترجع إلى سياسة المكتب الشريف للفوسفاط في الحد من التصدير للحفاظ على علاوة سعرية. وأوردت الوكالة أن «سياسة OCP فعالة بشكل خاص، حيث تسيطر المجموعة على أكثر من 70٪ من احتياطيات صخور الفوسفاط الموجودة في المغرب». وشددت على أن خطة المجموعة المغربية لزيادة الإمدادات في العام المقبل إلى جانب احتمال زيادة الإمدادات من الصين، دفعت إلى استقرار أسعار الأسمدة الخاصة بها في عام 2023. بالنسبة لتوقعات الطلب العالمي على الأسمدة المغربية، أكدت وكالة «فيتش» أنه سيرتفع إلى ما فوق مستويات 2022 في عام 2023 قبل العودة إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما ستظل الأسعار مرتفعة حتى عام 2026.

OCP يستحوذ على 50 بالمائة من شركة إسبانية

وقد وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها مبدئيا على 50 في المائة من شركة GlobalFeed S.L. التابعة للمنتج الإسباني للأسمدة Fertinagro Biotech S.L.. وذكر بلاغ صحافي مشترك، أن هذه العملية ستساهم في النهوض باستراتيجية مجموعة OCP الهادفة إلى تحقيق النمو في أسواق الفوسفاط المخصصة للتغذية الحيوانية، من خلال توسيع حضورها الجغرافي وتقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة. وتقوم GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، بتصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية، وتمتلك وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200 ألف طن للمنتجات الفوسفاطية و30 ألف طن للمنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، صرح مروان أمزيان، المدير التنفيذي للمنتجات والحلول المتخصصة بمجموعة OCP، بأن «هذا الاستحواذ يؤكد على هدف مجموعة OCP المتمثل في تنويع المنتجات الفوسفاطية والسعي إلى احتلال الريادة في مجال التغذية الحيوانية مع تلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق العروض من خلال منتجات مستدامة ومشخصة». ومن جانبه، قال خافيير مارتان، الرئيس المدير العام لشركة GlobalFeed، إن «هذا التعاون الوثيق مع مجموعة OCP سيمكن من تسريع قدراتنا الصناعية ونمو أسواقنا، من خلال تمكين مربي الماشية من الولوج إلى التكنولوجيا الرائدة والبدائل الغذائية الفوسفاطية التي يمكن الاعتماد عليها». وشهد سوق التغذية الحيوانية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا هائلا على المستوى الدولي؛ بفضل تزايد الإنتاج الحيواني، والحاجة إلى تلبية الخيارات الغذائية للساكنة التي تتجه بشكل متزايد نحو منتجات اللحوم ومحتويات البروتين العالية، وخاصة في البلدان الناشئة.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 4 أكتوبر, 2022 إلى 11:05

االدار البيضاء – أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن مشاركتها للسنة السادسة على التوالي في الأسبوع العالمي للمستثمر، وهو عبارة عن حملة عالمية تنظم بمبادرة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV) بهدف تعزيز الثقافة المالية وسط العموم.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنها تشارك خلال الفترة من أكتوبر إلى دجنبر 2022، في الدورة السادسة للأسبوع العالمي للمستثمر، بجانب أكثر من 100 هيئة دولية للأوراق المالية عبر العالم، مبرزة أن دورة هذه السنة تتمحور حول مواضيع: قدرة المستثمرين على الصمود، التمويل المستدام والوقاية من الغش والاحتيال.

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة ملتزمة بالنهوض بالثقافة المالية وسط العموم

يكتسي تعزيز الثقافة المالية وسط العموم، باعتباره رافعة استراتيجية لتنمية سوق الرساميل، طابع الأولوية بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبهذا الصدد، تضاعف الهيئة المبادرات التي ترمي إلى تبسيط مختلف المفاهيم المتعلقة بسوق الرساميل وجعلها في متناول العموم.

وفي إطار مشاركتها السادسة في هذه التظاهرة، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشر محتويات بيداغوجية متعددة ، وتشمل إصدارين جديدين من سلسلة دليل المستثمر تحت عنوان “فهم العروض العمومية”؛ و”الاطلاع على المعلومات قبل الاستثمار”، وكذا كبسولات تعليمية تهم مواضيع مختلفة : “الاستثمار في سوق الرساميل”؛ “الأدوات المالية”؛ “التمويل المستدام”؛ “المفاهيم الأساسية للاستثمار”؛ “سوق الرساميل في المغرب واشتغالها”؛ “دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تنظيم سوق الرساميل”.

كما يتعلق الأمر بسلسلة جديدة من مقاطع الفيديو: الهيئة المغربية لسوق الرساميل تجيب على تساؤلاتكم؛ ونشرات توعوية حول الثقافة المالية ؛ ومحتويات جديدة متاحة للجمهور من خلال تطبيق « Quiz Finance ».

ويمكن للجمهور الاطلاع على جميع هذه المحتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك، بشراكة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ندوة عن بعد لتقديم الأعمال والمبادرات التي يقوم بها أعضاء الاتحاد في مجال تعزيزالثقافة المالية.

وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وتضم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكثر من 200 عضو، أغلبهم هيئات تنظيم أسواق الرساميل ومؤسسات مالية دولية. وتتولى المنظمة إعداد المعايير الدولية التي تمكن من ضمان حسن سير وشفافية ونزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمر.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _القسم الاقتصادي

أفاد الخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، هنري لويس فيدي، أن المغرب قادر على لعب دور رئيسي في تحسين خصوبة الأراضي بإفريقيا.

وأوضح فيدي، الذي كان يتحدث في بودكاست من إنتاج مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول “تحديات الأمن الغذائي بالنسبة للمغرب، في سياق الحرب في أوكرانيا”، أن المغرب “نموذج يُحتذى به” في مجال الأسمدة من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) التي تملك 14 فرعا في 14 بلد إفريقي.

وعند حديثه حول ما يمكن أن يسهم به المغرب من أجل تقليل الاعتماد على الدول المنتجة في مجال الزراعة، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب يتوفر على خبرة فريدة ومميزة في مجال الأسمدة.

وأوضح أن “إفريقيا بحاجة إلى الأسمدة، والقارة محظوظة بكون المغرب أحد دولها باعتباره رائدا عالميا بذل جهودا جبارة لزرع الأراضي الأفريقية”، مضيفا أن المغرب يقدم أسمدة تراعي خصوصيات التربة والمحاصيل.

وأورد فيدي، أستاذ فخري بالمدرسة العليا للتجارة في باريس (HEC Paris)، أن إفريقيا تضم حاليا “حوالي مليار و300 مليون نسمة ، إلا أن الأمن الغذائي لم يُحقق بعد في عدد كبير من الدول الأفريقية، لا سيما في تلك التي تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا”.

وأضاف أن “المغرب لا يُعد مستوردا رئيسيا للقمح الروسي أو الأوكراني، وبالتالي فهو غير معني بشكل مباشر باستيراد هذا النوع من القمح”.

وسجل أن الحرب في أوكرانيا أبانت عن الحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد، مشيرا في هذا الصدد إلى مسألتين ؛ الأولى تتعلق بانسحاب الصين من سوق الأسمدة العالمية والثانية بالحظر القسري للأسمدة الروسية.

وذكر أن الأسواق العالمية للمواد الزراعية الأولية تعد أسواقا للمضاربة في العقود الآجلة، مشيرا إلى أن “هذا النوع من الأسواق عادة ما تسفر عن رابح وخاسر”.

وبحسب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فقد تضررت الإمدادات الروسية والأوكرانية من المواد الزراعية الأولية بشكل كبير بسبب الحرب، وهو ما عرض الأمن الغذائي للدول المستوردة للخطر، حيث يتأثر توريد القمح، على سبيل المثال، باضطراب سلسلة التوريد، مما يجعل الحصول على القمح أكثر تكلفة وأكثر محدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

ضربت فوضى الأسعار ، وعود تخفيض سعر البنزين و الغازوال في المغرب، وتباينت الأثمنة بين محطات الوقود في مختلف أرجاء المملكة، فيما ذهبت بعض المحطات الى خفض السعر بدرهم فقط، بالرغم من اعلان شركات المحروقات و جامعة أرباب محطات الوقود عن خفض أسعار البنزين والغازوال، الأمر الذي رفع منسوب الانتقادات اللاذعة للشركات ومحطات الوقود ، اعتبرها البعض استمرارا في الجشع ومراكمة الأرباح غير الأخلاقية، حيث أكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” أنه وبعد مرور حوالي 24 ساعة على دخول قرار خفض الأسعار، لم تغير العديد من محطات البنزين أسعارها، وانتقد اليماني بقاء المحطات متشبثة ببيع لتر الغازوال والبنزين للمغاربة بحوالي 15 درهم، وهو ما يمثل أرباحا فاحشة، خاصة مع ارتفاع هامش الربح، واستهلاك المغاربة لحوالي 22 مليون لتر يوميا من المحروقات.
وتصر المحطات على بيع المحروقات بسعر يقترب من 15 درهما، في حين فعلت أخرى الانخفاض الذي سبق الإعلان عنه، حيث حددت سعر بيع الغازوال في 13,94 والبنزين في 13,98، وتزامنا مع الانخفاض الذي عرفه سعر النفط دوليا، قررت شركات المحروقات خفض الأسعار بحوالي 98 سنتيما بالنسبة للغازوال و72 سنتيما للبنزين.
وتستمر فوضى الاسعار بارغم، انتقادات مجلس المنافسة لأسعار المحروقات و عدم تماشي أسعار السوق الوطنية مع أسعار السوق الدولية، حيث إن الشركات والمحطات تقوم بتفعيل الزيادة فورا، لكن حين يتم انخفاض الأسعار لا تقوم بتفعيل ذلك فورا.
من جهته دعا الاتحاد النقابي للموظفين ، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج في جزء كبير منه عن المضاربات والتلاعبات بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، والعمل على حماية القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين.
وحذر الاتحاد النقابي من توظيف الحوار الاجتماعي كآلية لتمرير قوانين ومراسيم تراجعية للمساس بالحقوق الاجتماعية والمادية للموظفين لا سيما الحق في التقاعد والحريات النقابية والحق في الإضراب، كما دعا رئيس الحكومة إلى الحث على استئناف الحوار القطاعي بكافة القطاعات الوزارية وعلى صعيد المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
و دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير النقل واللوجستيك في أقرب الآجال، وقال الفريق في الطلب الذي تقدم به رئيسه رشيد حموني، إن القطاع الحكومي المعني يُباشر، منذ شهور، تقديم دعمٍ مالي إلى مهنيـي النقل، من ميزانية الدولة، دون أن يتسنى للمؤسسة التشريعية، لحد الآن، الاطلاع على مدى نجاعة هذا القرار، ومستوى انعكاسه الإيجابي فعلاً على المهنيين الفعليين.
وتطرق الفريق المعارض إلى وجود تساؤلاتٍ عريضة تُطرح حول وِجهة هذا الدعم وحقيقة من يستفيد منه عمليا، كما شدد الفريق على ضرورة حضور الوزير المعني للكشف عن مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار النقل، أي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.
وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

إقرأ الخبر من مصدره