Étiquette : #صراع

بعد عدة لقاءات بين المهنيين ونائب عمدة الرباط، لم يتحرك موضوع الرسوم المتعلقة باستغلال الفضاء العام قيد أنملة، الأمر الذي أدى إلى تذمر أرباب المقاهي والمطاعم، الذين ينددون بهذا القرار “غير العادل”.

وكانت عمدة الرباط قد قررت الرفع من الرسوم من 80 درهما إلى 525 درهما للمتر في أكدال وحي الرياض، وإلى 320 درهما في حسان، وإلى 280 درهما في اليوسفية كرسوم تدفع على رأس كل ثلاثة أشهر، لكنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمهنيين. وتشمل الزيادة في الرسوم كذلك اللوحات الإعلانية الخاصة بالمحلات والتي تصل إلى 400 درهم في الأحياء الراقية بالعاصمة.

من جهته، اكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، أن “الجمعية راسلت رئيس الغرفة التجارية من أجل عقد لقاء مشترك مع السلطات المحلية: مجلس الرباط  ووالي الجماعات المحلية، لمناقشة قرار أداء الرسوم الجبائية لاستغلال الملك العمومي بالرباط.

وأضاف الحراق في تصريح لدوزيم، أن الجمعية راسلت أيضا رئيس الحكومة، وفي انتظار عقد مجلس الرباط لدورة اكتوبر، وبناء على مخرجاتها ستقرر الجمعية خطواتها النضالية المقبلة..

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم قد أكد أنه “في حال لم يتوصل لأي نتيجة تذكر مع مجلس المدينة سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار لإقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.

وهدد المكتب بإطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم  المدينة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة مع إغلاق تام لكل مقاهي و مطاعم المدينة سيحدد تاريخه لاحقا.

في حين يصر مجلس الرباط على أن الجماعة “فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وأن القانون فوق الجميع”. ودعا المجلس “المعنيين بالأمر إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية”. كما أكد لهم “أن القرار الجبائي الجديد، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فلن يدخل حيز التنفيذ إلا بداية من شهر أكتوبر المقبل ولن يطبق بأثر رجعي”.

إقرأ الخبر من مصدره

ما زال الخلاف مستعرا بين أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، وأرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، على خلفية قرار مجلس المدينة الرفع من تسعيرة الرسوم عن استغلال الملك الجماعي.

واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تصريحات العمدة التي تضمنت اتهاما للمهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي «باطلة، لا علاقة لها بالواقع، والغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء».

 مشددة على أنها «لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة»، مسجلة خلال لقاء للمكتب الوطني للجمعية، أن ما يصدر عن عمدة المدينة ليس سوى «بحث عن البوز» على حساب المهنيين، دون نية لإيجاد حل لمشاكل القطاع.

وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس «لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام، دون إعطاء التراخيص لطالبيها».

 مضيفة أن عمدة المدينة «قفزت على أهم مادة من القانون 57.19، وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به».

 فيما دعت «مهنيي مدينة الرباط، وعموم المهنيين المغاربة، إلى الاستعداد للخروج للقول: «كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات، التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت إليها موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد».

إقرأ الخبر من مصدره