Étiquette : صور

يقد بها جميع العمليات التي يساهم فيها الفرد في صنع القرار السياسي والإداري، الهادف إلى التحكم في الموارد الوطنية للمجتمع وعلى كافة الصعد والمستويات، وتمثل المشاركة السياسية سلوكًا مباشراً أو غير مباشر يصدر عن الأفراد غالبًا ما يكون الهدف منه أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية القائمة، وهي تعبير عن المواطنة والانتماء، ومن الجدير بالذكر أن عملية المشاركة السياسية هي صورة من صور الديمقراطية، فهي تعبر بشكل أساسي عن مبدأ السيادة الشعبية، وتقاس الأنظمة الديمقراطية من عدمها بمدى تمكن الشعب من مشاركته في الحياة السياسية، فضلًا عن ذلك يجب أن تقوم هذه العملية على أساس الحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب.

 ما خصائص المشاركة السياسية؟ غالبًا ما تتصف المشاركة السياسية داخل البلد بالعديد من السمات أو الخصائص العامة ولعل من أهمها ما يأتي:

 سلوك اختياري تطوعي توصف المشاركة السياسية بأنها عمل اختياري يقوم به الإنسان بكامل إرادته الحرة دون أن تكون هنالك ضغوط من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعليه فهو عمل يختار الإنسان القيام به نتيجة شعوره بالمسؤولية تجاه مجتمعه بالكامل.

 أساس الديمقراطية تعد مشاركة فئات الشعب بمختلف توجهاتها الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي الديمقراطي في أي دولة من دول العالم، كما أنها تشكل الوسيلة الأبرز في تطور ونمو الديمقراطية وازدهارها، حيث تقاس مستوياتها من خلال مدى تمتع المواطن بفرصته للمشاركة في الحياة السياسية وتمكنه من قول رأيه الخاص.

سلوك إيجابي من الخصائص الأساسية للمشاركة السياسية هي أنها سلوك إيجابي للفرد داخل المجتمع، بغض النظر عن الموضوع الذي يشارك به سواء كان انتخاباً أو التصويت على قانون معين أو دستور؛ فهي في المحصلة سوف تترجم إلى عمل فعلي له صلة كبيرة بحياة الناس داخل هذه الدولة أو المجتمع.

واسعة التطبيق من الخصائص التي تميز المشاركة السياسية أنها عملية لا تتقيد بمكان واحد أو بجغرافية واحدة، إذ يمكن أن يمارسها الشخص الموجود داخل الدولة، كما يمكن أن يشارك فيها الشخص المتواجد في الخارج عن طريق سفارة بلاده.

 تغذي الشعور بالمسؤولية تعد عملية المشاركة السياسية من أهم الطرق التي تنمي شعور الإنسان بالانتماء إلى بلده، كما أنها تشجعه على طرح المبادرات الرامية إلى النهوض بواقع البلد، لتحقيق الغايات والأهداف السامية في حياة أفضل لجميع الناس.

حق أساسي تعد المشاركة السياسية حقًا أساسيًا من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن في المجتمع، فمن حقه أن يختار من ينوب عنه في تشريع القوانين، كما أن من حقه أن يختار الانضمام إلى الحزب السياسي أو النقابة أو التجمع الذي يراه يعبر عن رأيه وطموحه في الحياة، وغيرها من صور المشاركة السياسية.

توجه الفكر الجماعي نحو الأفضل إن أهم نتيجة أو سمة للمشاركة السياسية أنها عملية توجه الفكر الجمعي للمجتمع نحو الأفضل، كما أنها في بعض الأحيان توحده في اتجاه واحد، وهي جميعها مظاهر تعمل على تنمية وتطوير الحياة السياسية بغض النظر عن نوع وطبيعة المشاركة هذه.

 ما مراحل المشاركة السياسية؟ مرحلة المتابعة والاهتمام بالوضع السياسي وهي مرحلة يبدأ فيها الفرد بمتابعة قضايا البلد العامة والأحداث السياسية الجارية فيه، خاصة بعد أن يكون قد وصل مرحلة عمرية تتسم بالنضوج الفكري، ويمكن أن تتحول هذه المرحلة من مجرى الاهتمام والمتابعة إلى الاشتراك في بعض المناقشات وتبادل الآراء على صعيد الأسرة أو العمل.

مرحلة المعرفة بجميع أركان العملية السياسية وهي مرحلة يتعمق بها الفرد بالتعرف ومتابعة جميع أركان العملية السياسية مثل النواب والوزراء ورؤساء الحكومة، وما هو الدور الذي يقوم به كل شخص أو سلطة عامة في البلاد.

 مرحلة العمل والمشاركة الفعلية تبدأ هذه المرحلة عندما يقرر الفرد المشاركة الفعلية بالعملية السياسية الجارية في البلاد ومنها مساندة الحملات الانتخابية المعنوية أو المادية، أو من خلال المشاركة في الانتخابات، أو المشاركة في الاستفتاءات القانونية والدستورية وغيرها من مظاهر العمل السياسي.

مرحلة المطالب السياسية وهي المرحلة الأخيرة في المشاركة السياسية والتي يصبح فيها الفرد إحدى الأدوات الفاعلة في العملية السياسية، كالانتماء إلى الأحزاب السياسية، أو الجمعيات التطوعية، أو مؤسسات العمل المجتمع المدني وغيرها من الأنشطة المتخصصة في مجال العمل العام السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلاف تنظيمات أخرى متشددة كثيرة، عرفها العالمان العربي والإسلامي، فإن وزن الجانب العقائدي الحاكم لكثير من خيارات حركة طالبان بأفغانستان أكبر من الجانب السياسي، وهو ما يستدعي ضرورة الاشتباك مع هذا النمط من التفكير الطالباني الخارج عن صحيح الدين.

صحيح أن حركة طالبان هي جزء من إشكالية أكبر عرفها العالمان العربي والإسلامي، وتتمثل في دخول تنظيمات دينية المجال السياسي بشروط الجماعة الدينية، مثلما شهدنا أخيرا مع كثير من التنظيمات الدينية في العراق، وحزب الله في لبنان، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي كلها جماعات دينية رغم ما بينها من فروقات عقائدية ومذهبية، إلا أنه ينطبق عليها نفس القاعدة، وهي «تداخل الديني والسياسي».

والحقيقة أن فكرة التنظيم الديني النقي والمحصن، الذي يَعِد أنصاره بمجتمع مثالي على الأرض وجنة في السماء، وفي سبيل ذلك يرفض محاسبته أو نقده باعتباره ظل الله في الأرض فشلت، وكانت نتائجها كارثية على كل المجتمعات في الشرق والغرب.

إن أزمة حكم هذه التنظيمات الدينية لا تقتصر فقط على محاولة هندسة حياة الناس والتدخل في ملبسهم ومأكلهم والتمييز ضد المرأة والأقليات، وكراهية الفن والإبداع، إنما أيضا القهر السياسي والفشل الاقتصادي، لأن إقامة نظام حكم قائم على «الحصانة» باسم الدين أو بأي اسم آخر تعني رفض كل صور التنوع والنقد.

ولذا فرغم الضغوط التي مُورست على أفغانستان طوال العامين الماضيين، من أجل مراجعة مواقفها العقائدية، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة، لم تصل بعد إلى نتيجة، بل تراجعت الحركة عما سبق أن وعدت به فور وصولها إلى السلطة بأنها ستسمح للنساء بالتعلم، وهو ما يرجع إلى كونها تنطلق من تفسير ديني غير صحيح، ويمكن دحضه بسهولة بأطروحة فكرية وعقائدية مقابلة.

ويمكن القول إن دفع حركة طالبان إلى مراجعة توجهاتها على المستوى العقائدي سيحتاج إلى ضغوط مؤسسات إسلامية كبرى تعبر عن الإسلام الوسطي، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي رفض قرار طالبان الخاص بمنع تعليم الفتيات، وأعلن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب «أن قرار طالبان بمنع النساء الأفغانيات من التعليم الجامعي، يتعارض مع الشريعة الإسلامية».

وأوضح أن الشريعة تدعو الرجال والنساء إلى السعي وراء التعليم «من المهد إلى اللحد». ووصف الحظر بأنه صادم للمسلمين وغير المسلمين، وما كان ينبغي ولا يليق أن يصدر عن أي مسلم، فضلا عن أن يتمسك به ويزهو بإصداره. وحث قادة حركة طالبان على التراجع عن القرار.

مطلوب من الأزهر ومجلس حكماء المسلمين أن يتواصلوا مع شيوخ طالبان ومن يفتون لها، في أمور بعيدة تماما عن صحيح الدين، وأن يشكلوا نواة لتصحيح مفاهيم الحركة الدينية ومنطلقاتها العقائدية، وفي حال النجاح فإن ذلك سيعني بالحتم تغيير كثير من مواقف طالبان في أمور الدين والدنيا.

عمرو الشوبكي

إقرأ الخبر من مصدره

كل اعتقاد بأن الحرية تُقابِل الضرورة، أو هي تبدأ من حيث تنتهي الضرورة، ضرب من الوهم قد يكون ضحية وعي حدي تقاطبي يضع الأشياء في موضع التضاد، فلا يُدرِك ما قد يكون بينها من علائق وصلات حتى وإنْ كان مبناها على التناقض.

ليس فعل الحرية بالفعل المجرد من كل أحكام الضرورة، ولا الضرورة بمانعة إياه من أن يفصح عن وجوده في صور من الإفصاح مختلفة؛ إذ العلاقة بينهما تتسع لجوار متفاعل، بحيث لا يرتفع أي من الحدين، وإن كان للواحد منهما أن يطغى على الثاني في أحوال معلومة.

من البين، إذن، أن فهم هذه العلاقة من التفاعل بين الحرية والضرورة فهما صحيحا لا يستقيم إلا متى تبينا، ابتداء، معنى كل منهما، والمنطق الداخلي الذي يقوم عليه. هكذا يكون في وسع التعريف النظري أن يدلنا على ممكنات العلاقة بين الحدين، أو على ما قد يكون ممتنعا فيها أو خارجا عن حدود إمكانها.

الضرورة مفهوم يشار به إلى أوضاع خارجية (طبيعية، اجتماعية…) تفرض أحكامها، على نحو قهري، على الأشياء والأفعال. وهي، بهذا المعنى، موضوعية خارجة عن الإرادة، لكن فعل الضرورة – في المحيطين الطبيعي والإنساني – ليس من نوع الأفعال التي تقبل التجاهل، وبالتالي تقبل التحييد؛ فقد يكون التعامل معها مما لا مهرب منه؛ إما بإجابة تلك الضرورة مباشرة (من قبيل إجابة ضرورات البقاء من قوت أو غذاء أو أمن أو تناسل…)، أو بالتكيف مع أحكامها القهرية الذي فيه (أي التكيف) هو أيضا اعتراف بأن الضرورات أمر واقع ينبغي تكييف النفس معه. في وسعنا، إذن، أن نقول إن الضرورة نظام موضوعي يضع قواعد صارمة لمن يقع عليهم، وعلى هؤلاء أن يوفروا لأنفسهم شروط الاستجابة لتلك القواعد بما يضمن لهم البقاء. والقواعد هذه قد تكون من وضع الطبيعة وقوانينها، أو من وضع الدولة والمجتمع وقوانينهما.

على أن الضرورة إذا كانت تمنع مَن تقع عليهم أحكامها من أن يذهبوا إلى حد نقضها، بما هي نظام موضوعي قهري، فتفرض عليهم الخضوع لها خضوعا اضطراريا – إنْ هُم أبوْا ذلك الخضوع اختياريا – لا تمنعهم من التعبير عن إرادتهم في انتحال أنظمة وعلاقات وأساليب في الحياة لهم مستوحاة من البناء الذهني أو التخييلي لا من نظام الواقع؛ أي على نحو تبدو فيه تلك الإرادة كما لو أنها تصطنع لنفسها نظاما موازيا لنظام الضرورة؛ هي لا تمنع هذا الإمكان لأنه ينتمي إلى جملة ما ينطوي عليه نظام الضرورة. وهذا ما يأخذنا إلى مفهوم الحرية لاتصاله بمسألة الإمكان هذه.

نظريا، تقع الحرية خارج الضرورة ما دامت تمثل فعلا نابعا من الذات، ومن إرادتها في أن تنتج لنفسها حالة أو وضعية مُرضِية. هنا تبدو الحرية وكأنها تحقق ما لا توفرهُ الضرورة وبالتالي يوحي فعلها وكأنه يبدأ من حيث تنتهي أحكام الضرورة. هذا في نطاق المعنى العام للحرية، أما إن أخذناها في مفهومها السياسي فيُوضَع معناها في الموقع المقابل، تماما، للضرورة، أي بوصفها إمكانا لا يتحقق له وجود إلا إن استقل عن ضغوط الضرورة استقلالا كاملا. هكذا كان معنى الحرية في أصولها الفلسفية اليونانية، وهكذا فهِمَها الإغريق حين كانت أنظمتهم السياسية تميز بين من هم مواطنون – متحررون من إكراهات الضرورة (= أحرار) – ومن هم ليسوا في حكم المواطنين، لأنهم ما برحوا يرزحون تحت وطأة إكراهات الضرورة مثل العبيد والنساء… إلخ. وهذا هو المعنى عينه الذي كان للحرية في أنظمة الدولة الرومانية…؛ ولعله، أيضا، الذي ساد في الفكر والسياسة إلى ما قبل قرنين من اليوم…

غير أن الحرية لا تملك، عمليا، أي وجود خارج الضرورة بإطلاق، وكل اعتقاد بذلك ضرب من الوهم ليس إلا. نعم، قد يكون نظام الحرية مختلفا عن نظام الضرورة في كونه ذاتيا وإراديا؛ وقد يقيم لنفسه عالما موازيا لعالم الضرورات؛ وقد يتحرك فعل الحرية نفسه بوصفه فعلا من أفعال الضرورة، أو من الأفعال التي تحمل عليها الضرورة…، لكنها – في الأحوال جميعها – لا تملك أن تتحقق، جزئيا أو «كليا»، خارج نظام الضرورة، أو أن يتوقف وجودها على تغيير نظام الضرورة كلية. قد تُذَلِّل الحرية أحكام الضرورة أو تُكَيفُها أو، حتى، تحتويها لكنها لا تُلغي الضرورة كنظام، وإنما هي تتحرك داخل نظام الضرورة تلك. لذلك، إذا كانت الضرورة تسمح للحرية – كفعل مستقل نسبيا – أن تتحقق داخل نظامها هي كضرورة، فإن الحرية التي قد تتسع مساحة وجودها، داخل نظام الضرورة، تَنْحَدُّ – حكما – بأحكام الضرورة. هذا هو السبب في أن الحرية كانت، دائما، نسبية.

عبد الإله بلقزيز

إقرأ الخبر من مصدره