Étiquette : عمدة

في تطور مفاجئ للأحداث بمجلس مدينة آسفي، فقد نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، أغلبيته ولم يتمكن، أول أمس الثلاثاء، من الحصول على النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير.

وبعد ولوجه لقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة آسفي، تفاجأ عمدة آسفي بفراغ القاعة وحضور 17 عضوا فقط من أصل 51، في حين كانت الرسالة السياسية الكبيرة هي مقاطعة 8 من نوابه لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير، حيث فقد ثقة كل الأحزاب المشكلة للأغلبية والمكونة من نوابه الثمانية الموزعين على أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي.

وكشفت معطيات ذات صلة أنه، بالإضافة إلى مقاطعة 8 من نواب عمدة آسفي لأشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، تخلف عن الحضور، أيضا، كل من عثمان الشرقي، كاتب المجلس، وسليم اللويزي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأحرار، وعبد الجليل زرياض، رئيس لجنة التعمير عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد زنون، رئيس لجنة الصحة والبيئة.

وتضمنت لائحة نواب عمدة آسفي الذين قاطعوا دورة فبراير، كلا من إلياس البداوي، النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعثمان الشقوري، النائب الثاني عن حزب الأحرار، وعادل السباعي، النائب الرابع عن حزب الحركة الشعبية، ويوسف اجدية، النائب الخامس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وأشرف دندون، النائب السادس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وربيع اجرارعي، النائب السابع عن حزب الاستقلال، وغيثة السويطي، النائبة الثامنة عن حزب الأحرار ورضى فهمي النائب التاسع عن حزب البام.

وبإشراف من باشا مدينة آسفي، ممثلا لسلطات الوصاية، لم يتمكن العمدة، نور الدين كموش، من افتتاح الدورة العادية لشهر فبراير لغياب النصاب القانوني، حيث اضطر إلى إعلان عدم انعقادها وإعادة توجيه الدعوات من جديد إلى كل الأعضاء، وحدد يوم الجمعة 10 فبراير الجاري موعدا ثانيا لانعقادها.

وفي صلة بالموضوع، فتحت مصالح الشرطة القضائية في آسفي، بإشراف من النيابة العامة، تحقيقا بعد ضبط موظف جماعي يقوم بجمع توقيعات الحضور لدورة فبراير بطرق منازل المستشارين ليلة انعقاد الدورة، حيث تبين أن عمدة آسفي، وبعدما بلغه أنه بدون أغلبية، قام بمحاولة لجمع التوقيعات ليلة انعقاد الدورة، وهي مخالفة فاضحة للقانون وتزوير في سجل رسمي، بحسب المصادر.

وكشفت معطيات ذات صلة أن نوابا للعمدة وبعض المستشارين قاموا بمحاصرة الموظف بحي لمياء، أمام بيت أحد المستشارين، وسحب منه سجل توقيعات الحضور، وتم ربط الاتصال بالضابطة القضائية التي استمعت في محاضر قانونية لثلاثة من نواب العمدة الذين كانوا شهودا على هذه الواقعة.

آسفي: المهدي الـكــرَّاوي

إقرأ الخبر من مصدره

باتت الأغلبية المكونة لمجلس جماعة طنجة تتجه نحو التفكك، حيث ظهرت أولى بوادر هذا الأمر خلال الدورة العادية لشهر فبراير للجماعة، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء بمقر المجلس في أجواء مشحونة، بعدما أعلن النائب الأول لعمدة المدينة، محمد غيلان، لأول مرة، ما وصفه باستنكاره للتدبير غير المعقلن الذي يتم به تسيير الجماعة، مؤكدا أن هذا التدبير يسير بالمجلس نحو النفق المسدود، في الوقت الذي هدد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، بدوره، خلال أشغال الدورة، بالاصطفاف في المعارضة، وهو ما يهدد الأغلبية برمتها في حال تم تشكيل اصطفاف داخلي جديد.

وفي الوقت الذي التزم العمدة الصمت تجاه هذا الوضع، أكدت المصادر الجماعية أن هذا الوضع سيزداد تأزما، حيث تتهم بقية الفرق العمدة بتشكيل ما وصفته بـ«لوبي» بداخل المجلس والاستعانة بموظفين ونافذين بالمقاطعات لسحب البساط من رؤسائها، وهو أمر سيجر الجماعة مستقبلا لمشاحنات هي في غنى عنها، تشدد المصادر، في ظل توجه البوغاز نحو الخروج من هذه الصراعات التي ساهمت في جمود عدد من المشاريع.

إلى ذلك، تمت المصادقة، خلال الدورة، على عدد من الملفات، منها المصادقة على الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة من أجل إنجاز محجز جماعي للكلاب والقطط والحيوانات الضالة بين ولاية جهة طنجة وجماعة طنجة. وبخصوص قطاع المرافق العمومية والخدمات، تمت المصادقة بالإجماع على دراسة ملتمس مقاطعة بني مكادة لإحداث مرائب تحت أرضية لركن السيارات، والمصادقة على تعديل مقرر المجلس عدد 279/2019 بتاريخ 25 نونبر 2019 بشأن تنظيم جماعة طنجة وتحديد اختصاصاتها، منها تنظيم إدارة مقاطعة مغوغة. وفي مجال الميزانية وشؤون المالية والبرمجة، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج الاستثمار بمقاطعة بني مكادة، ومقترح برنامج التجهيز للمقاطعة نفسها. أما في مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، فتمت المصادقة بالإجماع على منحة دعم جمعية اتحاد طنجة لكرة القدم برسم سنة 2023، وهو الدعم الذي تم انتقاده مرارا نظرا لكون نتائج الفريق باتت غير مشجعة.

للإشارة، فإن المشاحنات التي يعرفها المجلس سبق أن دفعت  خمسة أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمجلس الجماعة إلى تقديم ملتمس لوالي الجهة، تطلب فيه سحب الثقة من عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، بسبب ما وصفته الأحزاب الموقعة على الملتمس بكونه أوصل المجلس الجماعي لطنجة للنفق المسدود، على إثر عدد من القضايا التي بدأت تطفو على السطح، وتبين أن له دورا في ذلك، حسب هذه الأحزاب، ضمنها المشاركة في التسيير إلى جانب العمدة، في حين لم يخرج العمدة بأي توضيحات بشأن هذا الملتمس، كما حاولت الجريدة مرارا الاستماع لوجهة نظره حول هذا الموضوع لكن دون جدوى.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

فجر التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس الرباط، كما كان متوقعا، أشغال دورة فبراير لمجلس المدينة، الذي توجد على رأسه أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مشعلا جدلا حادا بين مكتب المجلس ومستشاري المعارضة، من فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية، والذين اعتبروا أن التعديل الذي بمقتضاه سيتم حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، وأيضا على الصحافة، إلا بتصريح من المكتب المسير، وأيضا حصر عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة في ثلاثة لكل فريق، الهدف منه «تضييق حرية مستشاري المعارضة وتقييد عملهم».

وفي هذا السياق، أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في بيان له، مقاطعة دورة مجلس المدينة، بعد تسجيل احتجاجه في بدايتها، معتبرا أنه اضطر إلى «الانسحاب ومقاطعة جلستي الدورة المذكورة»، معلنا عزمه «سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة كل الممارسات النكوصية في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة المملكة المغربية»، حسب فريق «البيجيدي»، الذي اعتبر مقترح التعديل الذي تقدمت به العمدة يشكل «خرقا صارخا لمبادئ الحقوق والحريات، وسعيا إلى تكميم الأفواه، واستمرارا لأسلوب العبث وسوء التدبير».

من جهتهم، احتج مستشارو فيدرالية اليسار داخل الدورة عبر وضع أشرطة لاصقة على أفواههم، وقالوا إنها وقفة احتجاجية صامتة، داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، أثناء انعقاد اجتماع دورة فبراير 2023، احتجاجا على ما وصفوه بـ«كتم لحق ممثلي سكان الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة» من طرف عمدة المدينة أسماء غلالو. وحمل مستشارو فيدرالية اليسار لافتات كُتِبَ على إحداها «نرفض الأساليب الديكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة»، وكتب على أخرى «لن نسكت عن خروقاتكم القانونية». فيما أكد عمر الحياني، المستشار عن فريق اليسار الديمقراطي، أنهم قرروا التوجه إلى المحكمة الإدارية، من أجل الطعن في التعديلات التي تم التصويت عليها بغالبية أعضاء المجلس.

في المقابل، قالت أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، إن مكتب المجلس قرر تقديم هذه التعديلات بطلب من المستشارين، الذين رفضوا احتكار مستشارين من فرق معينة ليست لديها تمثيلية مهمة داخل المجلس لطرح الأسئلة، خلال الدورة، «وهو الأمر الذي دفعنا»، تقول غلالو، إلى اقتراح «كوطة» ثلاثة أسئلة للفريق، قبل أن يقرر المجلس تعديل هذا المقترح بجعل المعيار هو «النسبية»، موضحة أن «هذا الأمر لا خلاف فيه وهو معمول به في البرلمان، لأن النسبية هي المعيار الديمقراطي».

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

قال مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، عقب انعقاد دورة المجلس الجماعي، الثلاثاء، إن أشغال الدورة مرت في ظروف غير طبيعية، بسبب إدراج نقطة تتعلق بمشروع اتفاقية بين جماعة فاس وبلدية مفر سابا بإسرائيل.
وأضاف فريق “البيجيدي” في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن مستشاري الحزب، بمعية مستشارين من فرق أخرى، تصدوا للنقطة التي أدرجت ضمن جدول أعمال الدورة، وطالبوا بسحبها، لكن رئيس المجلس رفض طرح الأمر للتصويت على المقترح.
واتهم الفريق رئيس المجلس، عبد السلام البقالي، بإهانة الجسم الإعلامي، وبطرد ممثلي وسائل الإعلام من القاعة، علما أن الجلسة كانت عمومية، كما عبّر الفريق عن احتجاجه بسبب نعته بكلمات وصفها بـ”غير لائقة “.
وبسبب النقطة المتعلقة بمشروع الاتفاقية مع بلدية من إسرائيل، أكد بيان حزب العدالة والتنمية بفاس أن الرئيس أبقى على الجلسة مفتوحة، في انتظار جلسة يوم الخميس لاستكمال أشغال الدورة، طمعا في إقناع مكونات المجلس بتمرير نقطة الاتفاقية المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد عمدة طنجة؛ منير ليموري؛ اليوم الأربعاء؛ على تماسك وانسجام التحالف المسير للمجلس؛ بغض النظر عن المواقف التي تكتسي طابعا شخصيا.

وأبرز   ليموري؛ الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية غداة اشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي؛ ان التماسك بين مكونات التحالف المسير؛ تؤكده  الأجواء الإيجابية التي مرت فيها أشغال هذه الدورة؛ والتي توجت بالمصادقة بإجماع الحاضرين على كافة نقاط جدول الأعمال.

ونفى رئيس المجلس الجماعي؛ جملة وتفصيلا؛ ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية؛ حول الانفرادية في التسيير؛ مذكرا بأن جميع النواب يتوفرون على الصلاحيات التي تحولها التفويضات التي تم التوافق عليها من طرف جميع مكونات الأغلبية.

ومن جهة أخرى؛  أبرز منير ليموري؛ أن حصيلة السنة الأولى من عمر المجلس الحالي؛ كانت إيجابية؛ وهو ما تؤكده مختلف المؤشرات المرتبطة بعمل المجلس؛ على رأسها ما تحقق على مستوى المداخيل الذاتية التي تزايدت قيمتها بـ21 بالمائة خلال سنة 2022.

واعتبر ذات المسؤول الجماعي؛  أن تحقيق هذا المعدل بالنسبة لمدينة من حجم طنجة؛ يشكل مؤشرا ايجابيا من مؤشرات التسيير. 

إقرأ الخبر من مصدره