Étiquette : لفتيت

العلم – الرباط

عقد وزير الداخلية، السبت بالرباط، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
  وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، حفظه الله، عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
  وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
  وخلال هذين الاجتماعين، يتابع البلاغ، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
  وأشار البلاغ إلى أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه يعمل على تقديم مقترح للحكومة يهدف إلى الرفع من مستوى تعويضات الأطر الصحية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيرا إلى وجود « إشكالية كبيرة » في إيجاد الأطباء والبياطرة والممرضين للعمل بهذه المراكز.

وقال لفتيت إنه « رغم إطلاق المباريات إلا أن عدد المترشحين لاجتيازها يكون ضعيفا، وحتى الناجحون لا يلتحقون دائما بأماكن عملهم، أو يغادرونها بعد الالتحاق بها، خاصة في المناطق النائية »، مشددا على ضرورة الرفع من تعويضاتهم لتتجاوز تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في المناطق الأخرى.

وفي إطار تعزيز الموارد البشرية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، كشف الوزير أنه تم إطلاق برنامج توظيف ما يناهز 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا، و260 تقنيا على صعيد جهات المملكة، التحق منهم 96 إطارا ضمنهم 27 طبيبا، و41 طبيبا بيطريا، و24 ممرضا، و6 تقنيين، معلنا أن دورة جديدة للتوظيف سيتم فتحها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المتحدث أنه يتم حاليا تكوين بعض موظفي الجماعات، المستوفين للشروط المطلوبة بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وسيتم إعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين قيد التكوين بلغ 105 موظفين، من أصل 115 تم انتقاؤهم برسم سنة 2025-2024.

ولتدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين، قال لفتيت إن 86 طبيبا استفادوا من التكوين في هذا المجال، تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين قطاعات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي، وكل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط، وتنزيلا لمقتضيات القانون رقم 77.17 الصادر في 6 مارس 2024، المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

وأردف لفتيت أنه تم إصدار مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية، لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على مردودية هذه الفئة داخل المنظومة الصحية الترابية، ويرفع من جاذبية الجماعات في مجال الوقاية وحفظ الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ظاهرة استغلال بعض الشقق السكنية في مدينة الدار البيضاء كمقار لإقامة شعائر دينية بشكل غير قانوني.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية بتاريخ 19 يونيو 2025، أن السلطات المحلية باشرت زيارات ميدانية إلى هذه الفضاءات، التي تُستغل دون ترخيص، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توازن بين احترام حرية المعتقد وضمان النظام العام.

وبحسب لفتيت، شملت التدابير المعتمدة تشكيل لجان محلية مختلطة زارت الأماكن المعنية، حيث تم توجيه إشعارات لمستغلي هذه الشقق…

إقرأ الخبر من مصدره