Étiquette : مصحات

وجّه علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، انتقادات لاذعة لبعض المصحات والمستشفيات الخاصة التي تلجأ إلى احتجاز جثث المتوفين أو المرضى كوسيلة للضغط على ذويهم من أجل دفع فواتير العلاج، معتبراً أن هذا السلوك غير قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.

وقال شتور، في تصريح لموقع “بناصا”، إن القانون المغربي يمنع مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالجثث بسبب عدم أداء الفاتورة يتنافى مع مقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه لا يجوز معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة…

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

علم منبر Rue20 من مصدر رسمي بوزارة الصحة، أن الوزير خالد آيت الطالب، يتابع قضية السيدة التي توفيت بإحدى مصحات مدينة الناظور، عقب خضوعها لعملية جراحية.

و يضيف مصدرنا أن وزير الصحة طلب من المدير الجهوي متابعة قضية السيدة المتوفاة وظروف الواقعة، بينما دعت النيابة العامة بشكل فوري، لتشريح جثة السيدة المتوفاة حيث تم نقل الجثة للمستشفى الحسني العمومي، بطلب من إبنها.

كما نفى مصادرنا بوزارة الصحة، أن تكون إدارة المصحة قد تسلمت مبلغاً من المال من إبن الضحية، بعدما تم تداول مقاطع فيديو يقول فيها أن المصحة المذكورة طالبته بستة ملايين ونصف مقابل تسلم جثة والدته.

إقرأ الخبر من مصدره

رد رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على تقرير مجلس المنافسة بشأن اختلالات واسعة في عمل هذه المصحات.

وقال في تصريح، الاثنين، إن مضامين التقرير “لم تكن مفاجئة”، مضيفا أن جمعيته “سبق وفي مرات متعددة أن أدانت هذه الممارسات وكل السلوكات التي يجري تسجيلها والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها”.

وأعلن السملالي قرب إعلان جمعيته عن ميثاق، هو الآن في مراحله النهائية بخصوص الممارسة المهنية على مستوى المصحات لتعزيز الترسانة المتوفرة في هذا الصدد.

وأكد أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس أرباب المصحات أن جمعيته سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنة بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.

في مقابل ذلك، دعا السملالي إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، مبرزا أن “نسبة مهمة جدا من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الإكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية، وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة بالسياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة”.

وكشف مجلس المنافسة في تقرير له حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمـة مـن طـرف المصحـات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهـا”، جملة من الاختلالات التي ترتبط بعمل المصحـات الخاصة في المغرب.

في هذا السياق، أكد التقرير الذي نشره المجلس أن عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، أظهرت عدم مطابقة 70% من المصحات الخاصة للمعايير التقنية المعمول بها.

وأوضح التقرير أن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عـن المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة “تحترم بدرجة أقل” في صفوف المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالمغرب.

وأفاد التقرير بأن نسبة المؤسسات التـي تـم تفتيشها، والتي تبين أنها لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات بلغت 80%، فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة خلال سنة 2022، %90.

وكشف التقرير ذاته أن المصحات الخاصة تقدم مساهمات جبائية “منخفضة”، في حين لا يقدم عدد كبير منها تصريحات ضريبية صحيحة، مشيرا إلى أن “مساهمات المصحات الضريبية عند متم سنة 2021، لم تتعد %0,16 فقط مـن الضريبة على الشركات، و%0,36 مـن الضريبة على الدخل، و%0,003 مـن الضريبة على القيمة المضافة، في حين سجلت ٪49,6 مـن المصحات نتائج سلبية”.

ووفقا للتقرير الذي استند إلى عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب، فإنه “نظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، فقد تمت برمجة عمليات مراقبة همت 219 مؤسسة صحية فـي الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022”.

هذا، وقد أخضع مجلس المنافسة المؤسسات المذكورة لتحقيق معمق، حيث “أفضت عملية مطابقة أرقام معاملاتها المصرح بها مع التقاطعات الموجودة بحوزة الإدارة الجبائية إلى إظهار تفاوتات بين التصريحات والمعطيات الجبائية”.

وتوقف مجلس المنافسة في تقريره عند ممارسات المصحات الخاصة المتعلقة بـ”شيك الضمان”، حيث أوصى بضرورة معاقبة المصحات التي تعتمد هذا الأسلوب مقابل تقديم خدماتها للمرضى.

ودعا المجلس المرضى الذين يسقطون ضحية لهذه الممارسات إلى تبليـغ الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن هذا الإجراء محظور بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقـم 13.113.

إقرأ الخبر من مصدره