Étiquette : مطاعم

بات مشهد الجرافات وهي تنفذ عمليات هدم واجهات محلات مقاهي ومطاعم في العديد من المدن يثير الاستغراب والتساؤلات، حول المغزى الحقيقي من العملية التي تبدو متأخرة وتجري تحت عدسات الكاميرات، خاصة وأن هذه المحلات والمطاعم والمساكن توجد في نفوذ تراب جماعات، كان من المفروض مراقبة هذه الأماكن، قبل أن تصبح بالشكل الذي أصبح من الضروري التدخل لهدم ما تمت اضافته وتبديد أموال من جيوب المستثمرين، كان ممكن استثمارها في أغراض أخرى.

وأمام انتشار نفس المشاهد في العديد من المدن و الأقاليم من حملات على المقاهي والمطاعم، سارع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الى عقد اجتماع يوم 22 أكتوبر 2022 بمدينة القنيطرة، أكد في بلاغ له، توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، رفضه التام للطريقة غير الناجعة و المهينة للمستثمرين في القطاع التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم.

 كما اعتبر المكتب الوطني أن هذه الحملات ليست من اجل تنظيم الملك العام بل إنها ل”إذلال للمستثمرين المغاربة” أمام عدسات الكاميرات و عبر المباشر ، ضاربين عرض الحائط التوجيهات السامية لجلالة الملك لتشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل”، كما أكد المكتب الوطني على أن “هاته الحملات ما هي إلا حركات إلهاء والتغطية عن الارتفاع المهول للأسعار في كل المواد الأساسية  “.

وأكد البلاغ، “أن تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة” .

وعبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استغرابه الشديد للهجمة الشرسة التي يقودها بعض رجال السلطة  المحلية وبعض رؤساء الجماعات على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، في الوقت الذي كان ينتظر  فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة و إنقاذ القاطع و إنقاذ العاملين فيه .”

ودعا المكتب المذكور، الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف هاته الهجمات العشوائية على القطاع والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام والابتعاد عن الطرق المبتدلة والمناسباتية و غير الناجعة .

كما استغرب البلاغ، رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية -المالية- و التي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19، وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من  أجل التسوية الجبائية و القانونية لكل المقاهي والمطاعم .

ودعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،  الحكومة وكل الجهات المسؤولة إلى إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام، يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط  لاستغلال المؤقت للملك العام، تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف .

إقرأ الخبر من مصدره

حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة إقليمية تشكلت من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية اتخذت، بحر الأسبوع الجاري، قرارا بإيقاف أشغال بناء بميناء المضيق، وذلك في انتظار التدقيق في مسار حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق على تراخيص البناء المذكور واستغلال ممر عمومي، وتوقيع العديد من ممثلي المؤسسات بالموافقة، ضمنهم مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا مصالح الجماعة والعمالة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم هدم جزء من البناء الذي تم تشييده بالمكان، فضلا عن منع استمرار الأشغال الليلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية في الموضوع، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالتراخيص، وشبهات استغلال النفوذ والمنصب السياسي من أجل خدمة مصالح خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق تشرف على سير البحث والتحقيق في الموضوع المذكور، بعد تلقيها شكايات من مهنيين بمطاعم شوي السمك بميناء المضيق، والتأكيد على أن مكان البناء ظل يشكل ممرا عموميا لسنوات، كما أن الترخيص بالبناء بالمكان يتعارض وحصر عدد محلات بيع السمك المشوي، في 15 محلا من قبل الجهات المعنية.

وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.

وكان النائب المذكور باشر عملية البناء بمكان ممر عمومي، ظل على حاله لسنوات، وتم إغلاقه أخيرا بواسطة ستار من الفولاذ، تفاديا لمشاكل أمنية تتعلق بفرار بعض المرشحين للهجرة السرية، أو شبهات تهريب المخدرات، وهو الشيء الذي رفضه بعض المهنيين بالميناء، واعتبروا أن الرخصة التي حصل عليها النائب المذكور مشبوهة، ويجب التحقيق فيها وإعادة النظر في المعايير التي تم الاعتماد عليها في التوقيع من قبل ممثلي المؤسسات المعنية.

من جانبه، سبق أن خرج النائب المعني بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حصل على التراخيص الضرورية للبناء داخل الميناء، من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق والجماعة الترابية، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شوي السمك بالميناء، لا تعبر عن رأي الجمعية. في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.

إقرأ الخبر من مصدره

طنجة: محمد أبطاش

جر فريق برلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب للمساءلة البرلمانية، بخصوص معاناة طلبة كلية الطب بطنجة. وأورد الفريق البرلماني أنه بعدما استبشرت ساكنة مدينة طنجة وجهة الشمال عموما خيرا ببناء كلية للطب بعاصمة البوغاز، تحولت الفرحة بهذا المشروع العلمي إلى معاناة مختلفة مع وسائل النقل العمومية، حيث يبعد مقر الكلية عن مركز المدينة بحوالي 18 كيلومترا، وتواجده على خط تغيب فيه وسائل النقل العمومية المنتظمة والكافية والمؤهلة، مما يرغم الطلبة على تحمل عناء مشقة التنقل من المدينة نحو هذه الكلية يوميا، علما أن اختناق حركة السير على طول هذه الطريق تزيد الأمور تعقيدا، وتساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتسهيل حركة النقل العمومي من مركز المدينة نحو هذه الكلية «المعزولة» عن المدار الحضري لطنجة.

وإضافة إلى قلة وسائل النقل العمومية، أو بسبب انعدام المرافق الضرورية الأخرى من مطاعم ومتاجر وغيرها، فقد طالب الفريق الوزارة، بالعمل على إخراج الكلية من العزلة نظرا لتموقعها وسط البنايات الصناعية، مطالبا بتعزيز وربط هذه الكلية «المعزولة» بحي جامعي قد يخفف من معاناة الطلبة.

ويأتي هذا في ظل تصاعد احتجاجات الطلبة حول تأخر افتتاح مشروع الكلية الجديد، ما دفعهم إلى نقل هذه الاحتجاجات إلى أمام مقر جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في وقت سابق، بغية دفعها لتقديم توضيحات بهذا الخصوص.

وسبق وأكد الطلبة أنهم يعانون من إكراهات ترتبط بظروف التكوين التي تفتقر إلى المعايير الأساسية، حيث كان المحتجون يمرون بمرحلة انتقالية صعبة، إذ كانت الأسباب الأولى، عدم اكتمال المشروع في ما يخص الجوانب المتعلقة بالبناء والتجهيز ، غير أن صمت هذه الجهات، كان وراءه ملف آخر، يكمن في عدم وجود طريق رئيسية تليق بمستوى مؤسسة جامعية، مجاورة لمستشفى الأمراض السرطانية، ثم المستشفى الجامعي.

و يتضح من التصميم، أن الكلية ترتبط بممر ملتو وغير معبد لا يتعدى عرضه خمسة أمتار، ويمر بشريط ضيق يفصل بين واد طبيعي وسور مستشفى السرطان، في الوقت الذي تنعدم فيه إمكانية شق طريق للولوج في الاتجاهات الأخرى بحكم وجود الكلية داخل وسط محاط بالمباني من جهة، وبهضبة غابة محلية من جهة أخرى، ونبهت بعض المصادر إلى أن الأشغال تجري على قدم وساق بعد احتجاجات الطلبة، من أجل فسح المجال لإقامة المشاريع الثلاثة المنجزة في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب انها ترفض القرار الجبائي، الذي صادق عليه مجلس مدينة الرباط، داعية إلى “ضرورة تعديله”.

وأوضح في هذا الصدد، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نور الدين الحراق، أن الجمعية تواصلت مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط وتم “الاتفاق على عقد لقاء مشترك مع مجلس المدينة، السلطات المحلية والمهنيين”.

وأضاف الحراق في تصريح صحافي أنه في انتظار تحديد موعد لهذا اللقاء وبناء على مخرجاته، ستحدد الجمعية خطواتها المقبلة، لكن نأمل أن يتم تعديل القرار”،  مؤكدا بالمقابل أن “المهنيين مستعدين للتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى حل”.

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالرباط قد هدد بإطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم  المدينة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة، مع وإغلاق تام لكل مقاهي و مطاعم المدينة في حال “لم يتم التراجع عن قرار المجلس”.

وخلق القرار الجبائي الصادر عن المجلس الجماعي بالرباط الذي ترأسه أسماء غلالو، جدلا واسعا ورفضا من طرف أرباب المطاعم والمقاهي، واصفين القرار بأنه “مجحف” ولابد من تعديله.

إقرأ الخبر من مصدره