Étiquette : موارد

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر غشت 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30,4 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 20,6 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19,8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75,1 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 9,4 مليار درهم.

من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23,4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7,1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفاط، و2,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 مليون درهم من بنك المغرب، فيما بلغت “المداخيل الأخرى” 16,3 مليار درهم، ضمنها 10,2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12,9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73,5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم غشت 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15,9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 5,1 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801,5 دولارا للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84,5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33.8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1,9 مليار درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”، و3,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23,4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10,7 مليار درهم في متم غشت 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47,2 مليار درهم، مقابل 42,3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60,5 في المائة.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة، من جهتها، فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم عند متم غشت 2021. وتشمل موارد هذه الحسابات 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت اكتشافات الغاز في المغرب تطورات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة نشاط شركات النفط والطاقة العاملة في البلاد، تمهيدًا لوضع عدد من الحقول على خطوط الإنتاج.

وفي هذا الإطار، قال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إن اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، ليست وَلِيدة اليوم، بل هي تَراكُم لِسِنين من البحث والتطوير والاستثمارات.

وأشارت في تصريح لاحدى المنصات المتخصصة في مجال “الطاقة” إلى الجهود المغربية للبحث عن النفط والغاز تكللت بمنح رُخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، بعد أن أظهرت الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مُشَجِّعة لوجود موارد مُحتمَلة في عدد من المناطق.

وجذبت اكتشافات الغاز والإمكانات الواعدة للقطاع العديد من الشركات، خاصة البريطانية، لإجراء المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية.

وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز المغربية، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الاوربي، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تطورات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري. وقالت، إن هذا المشروع يَلْقَى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَه من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيمرّ منها الأنبوب.

وأشارت إلى أن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز السنوات المقبلة، سيمكّن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها، ألا وهو الاندماج الطاقي.

ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، وسط توقعات بأن تفوق تكلفته 25 مليار دولار، إذ يستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

وسيمرّ المشروع بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن خبراء منظمة FAO المعنية بمتابعة ومراقبة تطور مصايد الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي، ومن خلال دراسة أكاديمية تم نشرها اخيرا، فإن المغرب نجح في تحقيق قفزة نوعية مهمة في تدبير مصايد الأسماك.

وأشاد الخبراء بمجهودات المغرب التي إختارت الطريق الصعب للمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، بالرغم من الصعوبات والإكراهات الاجتماعية التي إعترضت تنزيل القرارات المرتبطة بتدبير المخزون السمكي، الخبراء استعرضو تجارب عديد الدول التي إختارات الحلول السهلة وتسخير الثروة السمكية كحل اجتماعي يمكن أن يوفر وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة.

ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن البلدان التي اختارت هذا المسار وجدت نفسها اليوم بدون موارد مصائد الأسماك، وبدون الوظائف التي اعتقدت أنها خلقتها.

وحسب ذات الدارسة، فإن المغرب اعتمد في تدبير القطاع على استراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد قاطعا الطريق على الأنشطة الإنتهازية.

وهو ما جسدته الحكومة الحالية، التي يرأسها وزير الصيد السابق، الذي صاغ بنفسه استراتيجية الصيد البحرى التي جعلت الحفاظ على الموارد الضمان الوحيد للعمالة الطويلة الأجل والرافعة الوحيدة للنمو، وعلى إعتبار أن خطة مصائد الأسماك، اليوتيس كانت واضحة في رؤيتها بقدر ما كانت واضحة في تطبيقيها، كان من ثمار بروز صناعات رائدة ما كان يمكن أن توجد إلا في بيئة ذات رؤية طويلة الأجل وباحترام قواعد تدبير الموارد الطبيعية.

ورحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بجهود المغرب في مكافحته للصيد غير المشروع من خلال احترامه لأول اتفاق دولي ملزم لردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه (دخل حيز النفاذ في عام 2016)، ومن خلال تنفيذ المغرب الصارم للقرارات والمبادئ التوجيهية الجديدة التي أعلن عنها اخيرا، فإن وزارة الصيد البحري تؤكد عزمها المضي قدما وبشكل لا هوادة فيه في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع .

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن خبراء منظمة FAO المعنية بمتابعة ومراقبة تطور مصايد الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي، ومن خلال دراسة أكاديمية تم نشرها اخيرا، فإن المغرب نجح في تحقيق قفزة نوعية مهمة في تدبير مصايد الأسماك.

وأشاد الخبراء بمجهودات المغرب التي إختارت الطريق الصعب للمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، بالرغم من الصعوبات والإكراهات الاجتماعية التي إعترضت تنزيل القرارات المرتبطة بتدبير المخزون السمكي، الخبراء استعرضو تجارب عديد الدول التي إختارات الحلول السهلة وتسخير الثروة السمكية كحل اجتماعي يمكن أن يوفر وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة.

ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن البلدان التي اختارت هذا المسار وجدت نفسها اليوم بدون موارد مصائد الأسماك، وبدون الوظائف التي اعتقدت أنها خلقتها.

وحسب ذات الدارسة، فإن المغرب اعتمد في تدبير القطاع على استراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد قاطعا الطريق على الأنشطة الإنتهازية.

وهو ما جسدته الحكومة الحالية، التي يرأسها وزير الصيد السابق، الذي صاغ بنفسه استراتيجية الصيد البحرى التي جعلت الحفاظ على الموارد الضمان الوحيد للعمالة الطويلة الأجل والرافعة الوحيدة للنمو، وعلى إعتبار أن خطة مصائد الأسماك، اليوتيس كانت واضحة في رؤيتها بقدر ما كانت واضحة في تطبيقيها، كان من ثمار بروز صناعات رائدة ما كان يمكن أن توجد إلا في بيئة ذات رؤية طويلة الأجل وباحترام قواعد تدبير الموارد الطبيعية.

ورحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بجهود المغرب في مكافحته للصيد غير المشروع من خلال احترامه لأول اتفاق دولي ملزم لردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضاء عليه (دخل حيز النفاذ في عام 2016)، ومن خلال تنفيذ المغرب الصارم للقرارات والمبادئ التوجيهية الجديدة التي أعلن عنها اخيرا، فإن وزارة الصيد البحري تؤكد عزمها المضي قدما وبشكل لا هوادة فيه في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع .

إقرأ الخبر من مصدره

لا زال الجدال متواصلا، بين عمدة الرباط، أسماء أغلالو، وأرباب المقاهي بعد سن قرارات جبائية جديدة، في هذا الصدد، قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، جراء « إقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي، ولتوضيحه لنا كذلك هل أن ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هو نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابث الحزب ».

ودعت الجمعية في بيان توصل « تيلكيل عربي »، « جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس والخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات ومع هذا الغلاء ».

واستنكر البيان بشدة لـ »تصريحات عمدة مدينة الرباط التي لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة ، بل واعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين ».

وأوردت أن « كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين هي باطلة لا علاقة لها بالواقع بشئ، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والآداء، وما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها ».

وشددت الجمعية على أن « مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط يتوفر على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 وسننشر للرأي العام نمادج من هاته الطلبات، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به العمدة ».

وأكد أرباب المقاهي على أن « تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة، وناقش المكتب الوطني هاته المقترحات مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام وتأكد لنا فيما بعد أن هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها لا تريد قانونا منظما للقطاع وقانونا منظم للملك العام ».

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، مالام ميلي كولو كياري، اليوم أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري آمنا ودع ما المشروع، مجددا التزام بلاده بتحقيقه، ومشيرا إلى أنه يمثل بنية تحتية مهمة بالنسبة لإفريقيا، لكونه سيعمل على تأمين تزويد نحو عشرين بلدا إفريقيا وأوروبيا بالغاز.

وأكد أن لهذا المشروع مستقبلا زاهرا وجدوى تجارية، مسلطا الضوء على موارد الغاز التي تزخر بها نيجيريا والسنغال وموريتانيا، والتي يتعين استغلالها في هذا المشروع من أجل ضمان توفر الإنتاج خلال السنوات العشرين المقبلة. وسجل السيد كياري، من جهة أخرى، توفر العديد من الفرص في مجال الطاقة لتمكين القارة من الخروج من الفقر.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومالام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة المغرب.

وجرى حفل التوقيع بحضور، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أمس الخميس، بالرباط، أن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي، يعتبر مشروعا استراتيجيا « للغاية »، سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة.

وأشارت بنخضرة في كلمة لها بمناسبة حفل التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالمشروع، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « سيدياو »، ونيجيريا، والمغرب، إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء، ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة، في معظم الدول التي سيعبر منها.

وسجلت أنه من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 400 مليون شخص يعيشون في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها.

وأبرزت بنخضرة أن « توقيع مذكرة التفاهم يشكل مرحلة ذات أهمية قصوى في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، النابع من رؤية قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، اللذين يحملان هذه الرؤية لتنمية قارتنا، وخصوصا منطقة غرب إفريقيا؛ حيث يتواجد 16 بلدا معنيا، من بينها 13 على الساحل الأطلسي و3 دول غير ساحلية ».

وأكدت، في هذا الصدد، أن الدراسات الهندسية تتقدم « بشكل جيد للغاية »، معبرة عن شكرها لمجموعة « سيدياو »، « بما أنها شاركت معنا منذ البداية، وتساهم اليوم، عبر هذا التوقيع، لإظهار التزامها أولا، وكذا جميع دولها الـ14 الأعضاء، لمواكبة هذا المشروع، لاستكمال المراحل الموالية والتفاعل مع مختلف الدول، وكذلك الدعم من أجل الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي ».

وأشارت إلى أن أنبوب الغاز النيجيري المغربي هو مشروع استراتيجي سيمكن من « المساهمة في تسريع تنمية منطقتنا، وتوفير الكهرباء في أحسن الظروف، وضمان الاندماج الإقليمي لاقتصاداتنا، والمساهمة في التنمية الصناعية والمعدنية ».

وأضافت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أنه سيسرع كذلك تنمية كل القطاعات، بفضل الطاقة النظيفة والمستدامة، المتاحة ليس فقط في نيجيريا التي تتوفر على أكبر موارد القارة، بل أيضا في السنغال وموريتانيا، الموافقتان على المساهمة في تزويد أنبوب الغاز الذي سيصدر أيضا نحو أوروبا.

وبعد أن ذكرت بالأزمة الطاقية التي يمر بها العالم حاليا، أشارت بنخضرة إلى أن الغاز يعتبر مهما من أجل تنويع مصادر الطاقة الأوروبية.

وخلصت إلى « أننا نشتغل يدا في يد مع نيجيريا وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة و »سيدياو » وبلدانها الـ14، بالإضافة إلى موريتانيا، من أجل إنجاح هذا المشروع، بغية إعطاء إفريقيا المكانة الكبرى التي تجدر بها على الصعيد الدولي ».

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومالام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، ممثلا لنيجيريا، وبنخضرة، ممثلة المغرب.

وجرى حفل التوقيع بحضور، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

إقرأ الخبر من مصدره