بعد التوصية الغير الملزمة التي أصدرها مؤخرا البرلمان الأوربي ضد المغرب حول حرية التعبير والإعلام”، بتحريض من نواب فرنسيين يتنمون لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقدت أحد اللجن البرلمان الأوربي إجتماعا بحضور الإنفصالية”سلطانة خيا” التي حملت السلاح في وجه المملكة المغربية في إحدى تدريباتها بتندوف بعد الفرار من المغرب.
وشاركت “سلطانة خيا” التي ظهرت في إحدى الصور ومقاطع فيديو تهدد المغرب بالسلاح الناري في اجتماع مايسمى “المجموعة البرلمانية المشتركة للصحراء” غير معترف به رسميا بالبرلمان الأوربي والممولة من طرف الجزائر.
ويترأس المجموعة الممولة ماديا من الجزائر لصالح لجبهة البوليساريو النمساوي ‘أندرياس شيدر’ زعيم الحزب الإشتراكي الديموقراطي (SPÖ)، حيث تعمل هذه المجموعة على تشجيع أعضاء البرلمان الأوروبي على تبني موقف عدائي تجاه المغرب.
وتضم هذه المجموعة المشبوهة أعضاءا نشطين بحزب الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون ك‘سليمة ينبو’ الفرنسية-الجزائرية وآخرون.
أثير جدل كبير بجماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد دورة فبراير العادية، بسبب ملف دعم الجمعيات من طرف المجلس، حيث اعترض عدد من المستشارين، بينهم مستشارو الأغلبية على إقصاء عدد كبير من الجمعيات من الدعم، الأمر الذي نفاه المجلس، موضحا أن الطلبات التي رفضت مخالفة لتوصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين الدعم.
وشهدت الدورة ملاسنات قوية بين عدد من المستشارين من جهة وعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ونائبها المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية من جهة ثانية، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف خلفيات إقصاء جمعيات.
وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالجماعة، في تصريح لـ”مدار21″ أنه طفى إلى السطح خلاف عميق داخل مكونات الأغلبية بسبب تصرفات بشأن موضوع الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن “هناك نقطة تم الاستجابة لتأجيلها إلى الجلسة الثانية تتعلق بتخصيص مبلغ مالي ضخم لدعم ما يسمى بشبكة جمعيات الموظفين”.
وأشار حيكر أن هذه النقطة كانت سببا لإثارة موضوع مماثل يتعلق بكيفية التصرف ومآل مقرر المجلس المتعلق بدعم الجمعيات كما تمت الموافقة عليه من طرف المجلس خلال إحدى الدورات السابقة.
وقال الحيكر بأنه تبين اليوم بأن لائحة الجمعيات التي صادق عليها المجلس تم التصرف فيها بعد بدء عملية التنفيذ خلال التوقيع على الملفات وإرسالها إلى المسالك الإدارية لدى الولاية والخازن، مضيفا أنه أن تم التصرف في 50 بالمئة من الجمعيات، وهذا تصرف مؤثر جدا.
وأضاف المستشار نفسه أن يمكن أن يقبل تصرف مرتبط بتصحيح أخطاء مادية في حدود 1 أو 2 في المئة أما أن يصل التصرف إلى 50 في المئة فهذا غير مقبول.
وأشار المتحدث إلى أنه بطريقة رسمية ومسؤولة ومباشرة أعلن أحد نواب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية تبرؤه بشكل صريح من إحدى اللوائح وأنه لا علم له بما يسمى لائحة رابعة، مضيفا أن ليس لدينا التفاصيل حول الموضوع لكن هذه المعطيات تؤكد أنه هناك شيء ما ليس على ما يرام.
وأكد حيكر أن تصريح نائب العمدة يتطلب من الناحية السياسية والقانونية أن يجرى بشأنه تحقيق مسؤول لكشف ما الذي حدث بالضبط.
وأورد حيكر أنه تمت مطالبة العمدة بإرجاع هذه النقطة إلى اللجنة لمعرفة التفاصيل والحيثيات لمعرفة ما إن كانت الدوافع الحقيقية لهذه الضجة وما إن كانت تتعلق بالحرص على المال العام وطرق استعماله وأن تكون موجهة وفق المعايير المضبوطة لفائدة من يستحقها من الجمعيات وليس لدوافع أخرى.
واحتج مستشارون خلال الدورة مؤكدين أن هناك جمعيات تضررت من هذا التصرف ولا يمكن أن يتم قبول هذا الأمر، فيما رفضت نبيلة الرميلي عمدة جماعة البيضاء، تضخيم الأمور وأن الموضوع ليس بذلك الحجم.
وقال عبد اللطيف الناصيري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية، إن الشأن الثقافي والرياضي عرف قفزة نوعية فيما يخص الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان سبب إشكال كبير بسبب الدعم المحدود.
وأوضح نائب العمدة أن جماعة الدار البيضاء أعلنت سنة 2022 على طلبات وضع طلب الدعم، مضيفا أنه لأول مرة تم التمييز بين الرياضة التنافسية وكذا رياضة القرب وثقافة القرب، إضافة إلى إعلان ثالث خاص بالأنشطة الثقافية والفنية الكبرى، مؤكدا أن الملفات تم تسليمها في المقاطعات قبل أن تحال على جماعة الدار البيضاء.
وأفاد الناصيري أن اللجنة عقدت اجتماعات ماراطونية ودققت في جميع الملفات مع توصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين.
وأوضح المتحدث نفسه أن عدد الجمعيات المستفيدة فيمات يخص الرياضات التنافسية تم وضع 295 ملف تمت المصادقة على ملفات 284 منها موزعة بين 158 رياضة تنافسية جماعية و110 رياضة تنافسية فردية.
وأورد الناصيري أن تفعيل التوصيات عمل تقني وأن الملفات التي التأشير عليها من طرفه والتوقيع عليها من طرف الرئيسة هي 268 ملف صحيح ملف صحيح صادقت عليه اللجنة، وأن 27 ملف المتبقية المفروض أن تنطبق عليها التوصيات سيتم التدقيق فيها.
وأكد نائب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية أن الغلاف المالي الذي رصد لهذه الرياضة التنافسية هو 6 ملايين و607 ألف درهم، وبالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى تم التوصل ب117 ملف صادقت اللجنة على 37 ملف تم تحويلها إلى الخازن بغلاف مالي مليون ز870 ألف درهم، وبالنسبة لرياضة القرب وثقافة القرب تم التوصل ب162 ملف تمت المصادقة عليها بالكامل، غير أن هذا المعطى الأخير لقي معارضة من طرف المستشارين لكونه غير صحيح.
علمت «الأخبار»، من مصادر برلمانية، أن مكتب مجلس النواب سيتدارس مسطرة تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، بسبب غيابهم لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول. وأفادت المصادر بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على تجريد النواب المتغيبين لمدة سنة من العضوية بالمجلس، حيث هناك نائبان برلمانيان يوجدان رهن الاعتقال بالسجن، بعد الحكم عليهما بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، المحكوم بخمس سنوات سجنا، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم بست سنوات سجنا. وتم إدخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بمراسلة المكتب.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني أو المعنية بالأمر، داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه لغيابه دون عذر مقبول، ويحيل رئيس المجلس طلب عزله على المحكمة الدستورية.
يواصل النظام الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، شن حملات معادية للمملكة المغربية ومصالحها داخل البرلمان الأوروبي، بعدما أصدر هذا الأخير، الشهر المنصرم، بإيعاز من فرنسا قرارا مزعوما حول ”وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.
ولم تقف الهجمات الفرنسية على اتخاذ القرار المذكور، الذي حمل مغالطات كثيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة وتدخل بشكل سافر في السيادة القضائية للمغرب، بل يستعد البرلمان الأوروبي، بإيعاز من نواب فرنسيين مقربين من الرئيس ماكرون، إلى مناقشة، بعد غد الخميس 9 نونبر، قضية بيغاسوس وفتح تحقيق حول استخدام المغرب لهذا البرنامج.
وتسعى فرنسا من خلال ذلك، إلى الانتقام من المغرب ونجاحاته الدبلوماسية على مستوى جميع المجالات، في محاولة مفضوحة للنيل من سمعته عالميا، خصوصا بعد التقارب المغربي الإسباني، والشراكات الاستراتيجية للمملكة مع قوى دولية، والتي ضيقت من التواجد الفرنسي على المستوى الإفريقي والدولي.
ولقد وضع الوضع الاستراتيجي الذي أصبحت عليه المملكة المغربية على الصعيد الإفريقي والدولي ماكرون ونظامه الاستعماري، في مأزق جعل من نواب محسوبين عليه داخل البرلمان الأوروبي يبحثون عن ضحايا وهميين لاتهام المغرب بالتجسس عن طريق “بيغاسوس” والاستماع إليهم في جلسة يوم الخميس لمحاكمة المغرب بشكل “صوري” دون أدلة.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي يواجه احتجاجات شعبية خلال هذه الأيام بفرنسا لم يستوعب حقيقة أن هاتفه المحمول تعرض لهجوم إلكتروني من قبل برنامج التجسس ”بيغاسوس” من قبل شركات وأطراف أخرى لا علاقة للمغرب بها، لذا دفع نوابه من أجل إجراء تحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن “الاشتراك المفترض” والمزعوم للمملكة في عمليات تجسس استهدفت أفرادا وصحفيين أوروبيين.
وفي غياب أدلة تورط المغرب في هذه الاتهامات الباطلة، شرع النواب المحسوبون على النظام الفرنسي داخل البرلمان الأوروبي في البحث عن ضحايا مزعومين للإدلاء بشهادات أمامه ولو تحت غطاء عدم الكشف عن هويتهم، من أجل الوصول بخطتهم إلى النتيجة التي يسعون إليها، بعدما خلصت في وقت سابق تقارير دولية بينها تقرير للمخابرات الإسبانية إلى براءة المغرب من الاتهامات التي وجهت له بشأن مزاعم ”التجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته”، باستخدام برنامج ”بيغاسوس”.
وعلى الرغم من أن فرنسا تحاول الظهور بمظهر ”البراءة” من الحملات التي تشنها داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب، إلا أن تقارير دولية والطبقة السياسية في المغرب تؤكد تورط باريس في هذه الهجمات، كما جندت صحافتها المكتوبة وقنواتها السمعية البصرية لمهاجمة المغرب.
حضر محمد بودريقة، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في منصة رئاسة الجلسة الختامية للدورة الأولى التشريعية لسنة 2023، واخا كان ناض عليه صداع سياسي مع نواب من حزب الاستقلال لي رفضو يحضر حتا تسالي التحقيق حول تذاكر مونديال قطر.
بودريقة، لي تصدر فحقو حكم غيابي قبل أيام، بان اليوم حدا رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، بصفتو امين المجلس.
حضور بودريقة اشارة جديدة بلي تطوات الخلافات وسط الاغلبية البرلمانية للي كانت بعض الاطراف فيها هددت بالانسحاب من احدى الجلسات البرلمانية فحالة طلع بودريقة لرئاسة الجلسة.
الفريق الفريق الاستقلالي كان هدد قبل بالانسحاب من الجلسة، ولكن مور فاش دارت الاغلبية لقاء بمجلس النواب، اتفقو باش يطويو الخلافات. مكانش الهلاف غير على بودريقة، بل حتى البام دار احتجاج على الاستقلال بسباب فيديوهات عبد الرحيم بوعيدة لي هجم بزاف على وزراء البام.
ما زالت مقاطعات الرباط تعيش على وقع خلافات وصراعات سياسية بين المستشارين من الأغلبية والمعارضة، بسبب مواقع المسؤولية في مكاتبها. وأفادت مصادر من مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن عددا من المقاطعات على رأسها مقاطعة أكدال الرياض، تشهد حالة احتقان في أوساط الموظفين، وخلافات بين مكونات مكتبها بسبب تفويضات المهام، وذلك بعد توزيع رئيس المقاطعة، عبد الإله البوزيدي، من حزب الاستقلال، للتفويضات عن المهام على عدد من المستشارين في مكتب المجلس، والذي يضم مستشاري أحزاب الأغلبية الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، بالإضافة إلى مستشارين من حزب الحركة الشعبية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن تفويض رئيس مقاطعة أكدال الرياض، عبد الإله البوزيدي، لتصحيح الإمضاءات، بالإضافة إلى تفويض المسؤولية عن مرأب وآليات الجماعة، لمستشار من حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أثار موجة استياء واسعة لمستشاري الأغلبية ضد رئيس المقاطعة، ودفع بعدد من الموظفين إلى مراسلة رئيس المقاطعة تنديدا بهذا القرار، حيث يرى المستشارون والموظفون في منح الرئيس للمستشار ثلاثة تفويضات، «إقصاء» لباقي نواب الرئيس وتكريسا لخلاف سابق كان بين الموظفين وبين المستشار المعني من الولاية السابقة التي كانت فيها بديعة بناني، من حزب العدالة والتنمية، رئيسة للمقاطعة، تشير المصادر، مبرزة أن الاحتجاجات جاءت خصوصا من حزب (الاستقلال)، حزب رئيس المقاطعة، نظرا إلى التعويضات التي يحصل عليها المستشار مقابل المهام التي تم تفويضها له، في الوقت الذي تحدثت المعارضة داخل مقاطعة أكدال الرياض عما اعتبرتها (صفقة) بين رئيس المقاطعة وعمدة المدينة.
وكانت مقاطعات الرباط قد شهدت فترة جمود للمشاريع الاستثمارية بها، بعد تجميد ميزانية مجلس المدينة ومعه المقاطعات خلال رئاسة حزب العدالة والتنمية للمدينة، وقد عاشت مقاطعات العاصمة أزمة اقتصادية في الولاية السابقة، كما أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية التي كانت قد حلت بمقاطعة أكدال الرياض، قد رصدت عددا من الخروقات والتجاوزات المالية الخطيرة، حينها، بعد عملية الافتحاص التي قامت بها اللجنة بحضور الرئيسة السابقة، والتي عمدت إلى إجراء بعض التغييرات في المسؤوليات بالمقاطعة، حيث قامت بسحب تفويض تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الشهادات من نائبها (أ.ب)، عقب تسجيل عدة خروقات تتعلق بالمصادقة على شهادات بيع عدد من السيارات باتت موضوع متابعات قضائية، من بينها قضية بيع سيارة من نوع «رانج روفر»، أنكر صاحبها أنه قد قام ببيعها، وعدد من العربات تعود إلى إحدى الإدارات بجماعة زايو بإقليم الحسيمة.
يبدو أن أزمة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمجمدة عضويته، هشام المهاجري، بدأت تجد طريقها للانفراج، بعد تأكيد قيادات من الحزب على تشبتهم بعودته، وتحدث مصادر مطلعة، عن وجود نقاشات داخل “البام” من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.
وقال رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، إن ” الحزب لا يمكنه التفريط في المهاجري، لأنه من الشباب الذين يتميزون داخله، وذلك باعتباره طاقة سياسية يفتخر بها”.
واعترف التويزي بتأثير تصريحات المهاجري على تماسك الأغلبية، إذ أكد أن ” كلامه تسبب لنا بشاكل كبيرة، وكاد أن يتسبب في تصدع داخل الأغلبية”، مضيفا: ” المهاجري كان يتكلم باسم الفريق، وبالتالي كان علينا أن ننسحب من الحكومة”.
وحدد التويزي موعدا نسبيا لعودة المهاجري، إذ أشار إلى أنه ” من الممكن أن يعود في الدورة المقبلة، فهو ما يزال برلمانيا عن الحزب”.
وخلق قرار تجميد عضوية المهاجري، “سجالا” سياسيا، حول أحقية نواب الأغلبية في انتقاد العمل الحكومي، في وقت وجد فيه مراقبون أن “تكميم” أفواه الأراء المعارضة للحكومة بالبرلمان سيزيد من “تأزيم” الوضع.
في هذا السياق يقول المحلل السياسي، العمراني بوخبزة، إن ” قرار “البام” بتجميد عضوية المهاجري، كان “متسرعا”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به، ويكرس وجود صوت واحد داخل الحزب، بغض النظر عن وجوده في الأغلبية، فالمهاجري لم يكن مخطئا في انتقاده للعمل الحكومي”.
وأضاف بوخبزة في حديثه لـ “الأيام 24″، أن” المؤسسات الحزبية هي فضاءات للنقاش، والحوار، وتعدد الأراء، ولا يمكن إجبار الجميع على الاتجاه في التيار ذاته”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ” حزب البام أخطأ في التضحية بالمهاجري فقط من أجل تأكيد انسجام الأغلبية، وهو أمر لا غاية منه فوجود توافق متكامل يدعونا للتساؤل عن الحاجة لإجراء تصويت وتعديلات للقوانين الحكومية”.
وأشار المحلل السياسي ‘إلى أن ” عودة المهاجري المرتقبة لن تؤثر على الأغلبية، خاصة وأن أزمته لم تعد تكسب اهتماما كبيرا، كما أن عودته ستكون بتوافقات على تجنب توجيه انتقادات لعمل الحكومة”.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الإثنين أنه “وافق” على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلب من دمشق عبر قنوات “دبلوماسية”، علما بان لا علاقات رسمية بين البلدين.
وقال نتانياهو أمام نواب حزبه “الليكود” إن إسرائيل “تلقت طلبا عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقت على ذلك”. وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريبا .
ورفض مكتبه الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن “المصدر الدبلوماسي”.
ولا تعترف سوريا بوجود إسرائيل، وخاض البلدان حروبا عدة منذ قيام الدولة العبرية العام 1948.
وقتل أكثر من 800 شخص وأصيب أكثر من 2315 آخرين على الأقل في سوريا في زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات ليل الأحد الإثنين، تبعه في الصباح زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات.
كذلك، أودى الزلزال باكثر من 1100 شخص في جنوب شرق تركيا مع ترجيح ارتفاع حصيلة القتلى، بينما لا يزال كثيرون عالقين تحت الأنقاض.
وغادر فريق من عم ال الإغاثة الاسرائيليين المتخص صين إلى تركيا الاثنين، سيتبعه فريق آخر لنقل مساعدات إنسانية الثلاثاء، وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
سفير فرانسا فالرباط كريستوف لوكوتريي كيضحك على لمغاربة. كيطنز عليهم. خرج ف”تيل كيل” باش يقول باللي التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”.
بصاح بصاح. ما حشمتيش. وشكون ورا هاد التوصية. شكون الحزب اللي وصلها للبرلمان الاوربي؟ ماشي حزب ماكرون. حزب الرئيس الفرنسي اللي جابك انت لهاد المنصب. كيفاش لا تلزم ابدا فرنسا وفرنسا هي مولاتها. سير ضحك على غيرنا.
لوكوتوريي قال ل”تيل كيل”فاخر عدد ليها “حنا مسؤولين على قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”. شوفو الطنز كيف داير. نواب حزب الرئيس كيوليو شخصيات مستقلة منتخبة فالبرلمان الاوربي. قلت ليكم كيطنز علي المغرب وعلى لمغاربة. اييه الحكومة الفرنسية ماشي مسؤولة على البرلمايين الاوربيين كيف قلتي ولكن مسؤولة على نواب حزب الرئيس. صحاب ماكرون صوتو على هاد القرار اللي عندو علاقة بحرية الصحافة.
كون خرج البرلمان الاوربي هاد القرار باش تعتاقل بوعشرين توفيق وسليمان الريسوني وعمر الراضي كون كان القرار متفهم. دابا بوعشرين دوز ثلث المدة والريسوني كثر من نص المدة بحالو بحال الراضي. يعني ماشي لا الوقت مناسب لهاد القرار ولا غادي يبدل شي حاجة فهاد القضية المغربية المغربية.
ماكرون قال لصحابو ديرو قرار يدين بلادنا باش يضغط ماشي حب فحرية التعبير وقال لسفيرو فالرباط: قول للمغاربة هدرة كلها طنيز.
المغرب عندو ازمة مع ماكرون و”ذو ايكونومسيت” شرحات هاد الازمة. دابا ماكرون هدفو ماشي غير يدعم الجزائر بل يحاصر المغرب. يعني راها شكل من اشكال الحرب ضدنا
استعرض مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مشروع برنامج التنمية الجهوية على الهيئات الاستشارية، التي تهم الفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني.
وأشار بلاغ لمجلس الجهة اليوم السبت الى أن مسؤولي مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عقدوا اجتماعا تواصليا خصص لمناقشة برنامج التنمية الجهوية، مع الهيئات الاستشارية الثلاث، ومع أطر مجلس الجهة، وذلك بحضور هدى لاريني، رئيسة الهيئة الاستشارية مع الفاعلين الاقتصاديين، و نزهة لوزاري، رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، ونهيلة البهجة، رئيسة الهيئة الاستشارية مع الشباب، بحضور أعضاء الهيئات الاستشارية الثلاث.
ويأتي هذا اللقاء امتدادا للمقاربة التشاركية التي اعتمدها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة منذ بداية الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، والتي تنص على إحداث مجالس الجهات آليات تشاركية، للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
وقد خصص الاجتماع لدراسة جميع المحاور التي يتضمنها مشروع برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، ولمناقشة المشاريع التي يشملها. واستهل الاجتماع التواصلي بكلمة نواب رئيس مجلس الجهة، وكلمات رئيسات الهيئات الاستشارية الثلاث، تلاها عرض قدمه ممثل مكتب الدراسات المعني بمشروع برنامج التنمية الجهوية، والذي استعرض من خلاله المنهجية المعتمدة، ومؤشرات التشخيص الترابي، والمشاريع التي تندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية.
وتم بعد ذلك فتح باب المناقشة، والاستماع لمقترحات أعضاء الهيئات الاستشارية، ورفع التوصيات التي سيتم ادراجها والعمل عليها.
ومن جهة أخرى، خصص الجزء الثاني من اللقاء لتدارس مضامين مشروع برنامج التنمية الجهوية مع أطر الجهة، والذين سيعملون إلى جانب أعضاء مجلس الجهة على تنزيله، بعد المصادقة عليه في الدورة العادية للمجلس ، التي ستعقد يوم الاثنين 6 مارس القادم.
