Étiquette : 2023-2026

  • أخنوش يترأس حفل توقيع اتفاقية تطوير محطة “موكادور” بكلفة 2.3 مليار درهم

    أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالصويرة، على حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور” مع تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم.

    ووقع الاتفاقية، بحضور مستشار الملك أندري أزولاي، تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر.

    ويعتزم المستثمرون تنفيذ 50 بالمئة من الاستثمارات في محطة “موكادور” بحلول عام 2030.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن تطوير المحطة السياحية “موكادور” مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية.

    ويهدف مشروع محطة “موكادور”، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35 بالمئة مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة، كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.

    ويشمل المشروع، وفق البلاغ، توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية، و”كلوب ميد”، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.

    وأكد رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة الملك إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.

    وأضاف أخنوش أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء ‏والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها ‏الملك.

    وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.

    وأبرز أن تطوير المحطة السياحية “موكادور” سيساهم “بلا شك في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة”.

    وأشار أخنوش إلى أن “قطاع السياحة أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود، ليؤكد مكانته كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية على مستوى المدن والجهات، ومصدر إشعاع يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.

    وذكر بهذا الصدد أنه “بفضل تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وقبل ذلك المخطط الاستعجالي، تأكد أن هذا القطاع يتوفر على مؤهلات كبيرة مكنته من استعادة تعافيه في وقت وجيز”.”، مستدلا بأنه “في عام 2023، ساهم قطاع السياحة في إحداث 25 ألف منصب شغل، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25٪، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق”.

    واسترسل بالقول “يضاف هذا الإنجاز الاستثنائي، إلى رقم قياسي يتمثل في استقبال بلادنا هذه السنة حوالي 16 مليون سائح مع نهاية شهر نونبر الماضي، وهو ما يفوق ما حققه القطاع في سنة 2023 بأكملها”.

    وشدد رئيس الحكومة على أن القطاع السياحي يخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة كالنقل والصناعة التقليدية، والتجارة وغيرها، ما يبرز دوره المحوري في تقليص معدلات البطالة، خصوصا لدى الشباب وفي العالم القروي.

    واستنادا إلى ذلك، أكد أخنوش أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، “حيث أتحنا للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتحفيز مشاريعهم، خاصة من خلال: ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، اللذين تم إحداثهما لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية”.

    وأكد المتحدث أن الحكومة “تعول كثيرا على هاته المحطة السياحية للمساهمة في تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة”، مضيفا أن “الاتفاقية تأتي لتضخ دينامية جديدة في هذا المشروع ذي الإمكانات الهائلة، الذي نأمل أن يشكل دعامة حقيقية للتنمية، محليا ووطنيا”.

    ولفت عزيز أخنوش إلى أن “غايتنا أن تواكب هذه المحطة السياحية التحولات وتستجيب لتحديات المرحلة، خاصة وأن بلادنا تحت القيادة الملكية الرشيدة، تستعد لاستقبال أحداث عالمية، على رأسها مونديال 2030، مع ما يفرضه الأمر من ضرورة التوفر على بنيات استقبال في مستوى عال”.

    وحضر الحفل أيضا كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة محيحة فبلادنا.. عمور: تم توفير أكثر من 297,000 سرير فهاد الفترة وبغينا نخلقوا 150 ألف مع بداية 2030

    عمر المزين – كود///

    عقدت الشركة المغربية للهندسة السياحية مجلس إدارتها، أمس الأربعاء 11 دجنبر 2024، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وأشادت الوزيرة بالأداء الاستثنائي للقطاع السياحي المغربي، معلنة عن توافد 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، وهو رقم قياسي تاريخي، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس قوة الرؤية التي تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول 2030 وفعالية خارطة طريق السياحة.

    كما أبرزت المحاور الأساسية التي يجب أن يتولى القطاع الخاص قيادتها لدعم الجهود في مجالي الربط الجوي والترويج، وهي تعزيز البنية التحتية السياحية من حيث العدد والجودة، ورفع جودة الخدمات طبقاً لأحسن المعايير الدولية الجاري بها العمل.

    وبعد التذكير بهدف خلق 150,000 سرير بحلول 2030، وتعزيز العرض الترفيهي في المغرب، أكدت الوزيرة على أهمية مواصلة تحفيز الاستثمارات في القطاع، خاصة مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

    وقد تم إطلاق العديد من المبادرات في إطار خارطة الطريق، لتسريع الاستثمارات، ويتعلق الأمر ببرنامج “CAP Hospitality” :آلية مبتكرة لتحديث المؤسسات الفندقية، وبرنامج “GO سياحة”: برنامج وطني يهدف إلى دعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، وبرنامج “مقاولة سياحية”: آلية لتقديم الدعم المالي و التقني للمقاولات السياحية على المستوى الجهوي، وبرامج ترفيهية متخصصة: لتحفيز الأنشطة الترفيهية المبتكرة في مجالات مثل فنون الطبخ والألعاب الرقمية والرقمنة، وبرامج بالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية تهدف لتوفير المتطلبات اللازمة لجعل السلاسل السياحية أكثر جاذبية.

    كما استعرض المجلس التقدم المحرز في آليات التمويل المخصصة لتحديث المؤسسات الفندقية في بعض المناطق، التي تتكلف الشركة المغربية للهندسة السياحية بتنفيذها، مثل آلية دعم مالي للوحدات الفندقية المغلقة أو القديمة في ورزازات وزاكورة، برنامج إعادة تأهيل المؤسسات السياحية المتضررة من زلزال الحوز.

    كما أكدت فاطمة الزهراء عمور على الجهود المبذولة من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى الشراكات الاستراتيجية مع سلاسل فندقية عالمية كبيرة والاهتمام المتزايد للمستثمرين بوجهة المغرب. حتى اليوم، تم توفير أكثر من 297،000 سرير، بما في ذلك 36,000 سرير جديد منذ إطلاق خارطة الطريق 2023-2026.

    ودعت إلى تسريع الجهود، مشددة على أن الدعم والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في القطاع لم تكن أبداً بهذا المستوى. من جانبه، قدم عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، إنجازات سنة 2024 وخطة العمل لسنة 2025، مؤكداً التزام الشركة المغربية للهندسة السياحية بمواصلة الترويج لفرص الاستثمار السياحي في المغرب من أجل تسريع تنمية القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب

    أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، وي قبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

    وأوضحت الوزيرة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول « تطوير سياحة المدن العتيقة » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن « سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة » .

    وأكدت أن هذا النوع من السياحة أعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور: السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب

    أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، ويُقبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

    وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير سياحة المدن العتيقة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة” .

    وأكدت أن هذا النوع من السياحة أعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آلية “Cap Hospitality” تصل مدينة الداخلة

    شكل برنامج “Cap Hospitality” لدعم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة محور يوم تواصلي تم تنظيمه، أول أمس الأربعاء بالداخلة، لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع السياحية بالمنطقة. ويهدف هذا اللقاء، الذي انعقد بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية وصندوق محمد السادس للاستثمار وشركة “تمويلكم”، إلى تسليط الضوء على آلية “Cap Hospitality” التي تمثل خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين.

    وأكد رئيس قسم المساعدة على الاستدامة بالمركز الجهوي للاستثمار، حسين القايطي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى إطلاع ممثلي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمنطقة على برنامج “Cap Hospitality” حتى يتمكنوا من تأهيل مؤسساتهم الفندقية.

    وأضاف أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، يهدف إلى بناء صناعة سياحية مغربية من الطراز العالمي وجعل جهة الداخلة وادي الذهب مركزا سياحيا بامتياز. وخلال اللقاء، قدم ممثلو الشركة المغربية للهندسة السياحية وصندوق محمد السادس للاستثمار وشركة “تمويلكم”، عروضا سلطوا خلالها الضوء على برنامج “Cap Hospitality”، الذي يتيح منح قروض تتحمل فيها الدولة كامل الفوائد، لصالح مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها.

    وأشاروا إلى أن هذا القرض الذي يغطي جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، بفترة تسديد تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك أجل تأخير لمدة سنتين، مبرزين أن أهلية مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة يتم تأكيدها من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية بناء على معايير محددة سلفا. وفي ما يتعلق باتفاقية الائتمان المشترك يتم تأكيدها من قبل الأبناك.

    وحضر هذا الاجتماع، على وجه الخصوص، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، أحمد عبد اللاوي، وفاعلون في الصناعة السياحية وممثلو الأبناك ومقاولون وفاعلون في القطاع. يشار إلى أن برنامج “Cap Hospitality” يستهدف جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية، ويغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحية مصنفة ذات برنامج تجديد، وإرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

    ويمكن لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، تقديم طلب الأهلية عبر المنصة الرقمية المخصصة (https://smit.gov.ma/caphospitality)، التي تم إطلاقها على الإنترنت منذ 15 يوليوز 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تمنح المغرب 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة

    جريدة البديل السياسي وقع كل من المغرب وفرنسا، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.   […]

    ظهرت المقالة فرنسا تمنح المغرب 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة أولاً على جريدة البديل السياسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ـ فرنسا.. 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة

    وقع كل من المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء (27 نونبر) بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وأشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

    وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

    ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتامين الاجباري عن المرض (AMO).

    وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).

    وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد لقجع إن هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

    وأضاف أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

    من جهته، سلط السيد لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب”تضامن راسخ” في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.

    كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.

    وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبكير، أعرب السيدان لقجع ولوكورتيي، عن ارتياحهما لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق مغربي فرنسي لدعم الحماية الاجتماعية والمساواة

    شهدت العاصمة الرباط، توقيع اتفاقيتين جديدتين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون يورو، بهدف دعم برنامجين رئيسيين في مجالي الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

    وقد جرت مراسم التوقيع بحضور السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيترين بينسنت.

    وتهدف الاتفاقية الأولى التي خصصت بمبلغ 100 مليون يورو، إلى دعم برنامج تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية بالمملكة.

    يركز هذا البرنامج على تحسين حوكمة نظام التأمين الصحي الإجباري وضمان فعالية تشغيله، مع تعزيز المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب العمل على ضبط النفقات الصحية وضمان استدامتها.

    أما الاتفاقية الثانية، التي بلغت قيمتها 50 مليون يورو، فتتعلق بدعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين عبر تفعيل ميزانية تراعي النوع الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إجراءات تشمل اقتصاد الرعاية المدرجة ضمن الخطة الحكومية للمساواة.

    وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب كل من فوزي لقجع والسفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي عن اعتزازهما بجودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ـ فرنسا.. 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة (2023-2026)

    – وقع كل من المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

    وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

    ويتعلق الأمر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ـ فرنسا: 150 مليون أورو لدعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية والخطة الحكومية للمساواة (2023-2026)

    وقع كل من المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشمل تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

    وقد أشرف على توقيع الإتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

    وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

    ويتعلق الأمر بدعم…

    إقرأ الخبر من مصدره