أفاد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبين استمرار نفس المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني؛ بحيث شهدت هذه السنة المصادقة على 216 نصا قانونيا (15 نصا تشريعيا؛ منها قانون تنظيمي واحد و14 قانونا، و172 مرسوما؛ منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية؛ منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها).
وقال حجوي، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تشمل، إلى حدود الساعة، قانونين-إطارين، و14 قانونا، و35 مرسوما، و19 قرارا، بالإضافة إلى النصوص المعروضة على المصادقة، وتلك التي يتم إعدادها.
وبخصوص منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تستند في تنزيلها الفعلي على أحكام القانون الإطار رقم 51.17، الذي ينص على اتخاذ مجموعة متراصة من التدابير التشريعية والتنظيمية، أضاف المتحدث نفسه أنه صدر منها، إلى حدود الساعة، 4 قوانين تتعلق بتمويل منظومة التربية والتكوين، والأعمال الاجتماعية الخاصة بالموارد البشرية العاملة بهذه المنظومة، وحكامة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هذا بالإضافة إلى 10 مراسيم تتعلق بموظفي قطاع التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، ودروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد، واللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، وتأطير علاقة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التربية والتكوين، مسجلا أنه يوجد، حاليا، عدد من مشاريع القوانين والمراسيم الإضافية ذات الصلة بالمنظومة في مراحل متقدمة من حيث الدراسة والإعداد، في أفق عرضها على مسطرة المصادقة.
أما فيما يخص منظومة العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، سجل حجوي أن هذه السنة تميزت، وفي مرحلة أولى، بمراجعة جوهرية لقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وتحيينهما، وملاءمتهما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع أنه من المزمع مواصلة تحيين هذه المنظومة وتحديثها بمراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم بعض المهن القضائية والقانونية، مشيرا إلى أنه صودق، مؤخرا، على المشروع المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وسيودع قريبا لدى مكتب مجلسكم الموقر.
وفيما يخص منظومة الاقتصاد والمالية والاستثمار، ذكر الأمين العام للحكومة بأن الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية، التي تم وضعها تنفيذا للتوجيهات الملكية، ترتكز على مجموعة من النصوص القانونية المعيارية بالغة الأهمية، والمتمثلة، أولا، في ميثاق جديد للاستثمار في شكل قانون – إطار، وصدر في هذا الإطار مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.
وثانيا، ذكر حجوي بالقانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تتبع نجاعة أداء هذه المؤسسات والمقاولات، مسجلا أنه تمت، في هذا الإطار، المصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح يونيو من هذه السنة.
وتدعيما لهذه الرؤية الإستراتيجية، وفي إطار تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 المتعلقة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، أبرز المتحدث نفسه أنه تقرر دعم الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع مهامها؛ مما استوجب مراجعة القانون المنظم لها وللجان التابعة لها، مسجلا أنه تمت المصادقة على القانون المجسد لهذا الإصلاح من طرف مجلس المستشارين، في غضون هذا الأسبوع.
أما ثالثا، فذكر حجوي بالقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ حيث يتجلى تنزيله في التغييرات التي يتم إدراجها على مستوى مدونة الجمارك والمدونة العامة للضرائب، منذ تفعيل أحكامه في إطار قوانين المالية الهادفة في مجملها، علاوة على تحقيق العدالة الجبائية، إلى تبسيط المساطر والإجراءات وتحديث الإدارة الضريبية، ومواصلة رقمنة نظام المعلومات وتشجيع الامتثال الضريبي. وهو الشأن بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية الحالية، الذي يتضمن بعض الإجراءات الرامية إلى تعميم أداء الرسوم الجمركية بطريقة إلكترونية، وتخفيض مبالغ الغرامات المرتبطة بالغش الجمركي، وإلغاء بعض التصاريح المفصلة عند إرجاع مبالغ الرسوم المستخلصة بغير حق، وتحسين وحدة التسجيل الإلكتروني بالنسبة للمحررات التي يقوم بها الموثق، ورقمنة تبادل المعطيات بين إدارة الضرائب والمحافظة العقارية للمحررات الخاضعة لوجيبات التسجيل والتحفيظ.
وبالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع المالي في دعم وتقوية المنظومة الاقتصادية الوطنية، سجل الأمين العام للحكومة أنه يجري التركيز، حاليا، على تحيين مجموعة من المقتضيات التي تهم هذا القطاع الحيوي، بغية تيسير الولوج إلى التمويل وتطوير التمويل المستدام المندرج ضمن إستراتيجية التمويل الأخضر.
وأضاف أنه، هذا الصدد، تم إصدار النصوص التطبيقية لنظام الضمان وكذا التمويل التعاوني، كما يتم التحضير، حاليا، لمشروع قانون يهم إصلاح هيئات التوظيف الجماعي، وكذا التحضير لمشروع قانون يتعلق بالبيانات المالية المجمعة بغية تعزيز الحكامة والشفافية.
واستكمالا لهذه الإصلاحات، أفاد حجوي بأن هذه السنة شهدت صدور مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية تهدف في مجملها إلى تحسين مناخ الأعمال ببلادنا وتنمية الاستثمار وتشجيعه، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالقانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، والمرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والمراسيم المحدثة لبعض مناطق التسريع الصناعي، وكذا إحداث المرصد الوطني للطلبيات العمومية تعزيزا للإصلاح الذي شمل الإطار القانوني للصفقات العمومية.
وبخصوص الحكامة العامة، تابع أن السنة الجارية تميزت بتحديث وعقلنة الهياكل الإدارية لـ7 قطاعات وزارية، ومراجعة 4 أنظمة أساسية خاصة بفئات من الموظفين، دون احتساب تلك التي تم تغييرها وتتميمها تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما تواصل الحكومة تنزيل ورش تبسيط المساطر الإدارية في إطار استكمال تنزيل ورش اللاتمركز الإداري؛ حيث تتركز الجهود على تحديد الإطار التنظيمي لإحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين القطاعات الوزارية على مستوى جهات المملكة، وذلك تفعيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حسب حجوي.
وفي نفس السياق، وفيما يخص المرافق العامة الخدماتية ذات الصبغة الجهوية، أضاف الأمين العام للحكومة أنه تم، خلال هذه السنة، إعداد مشروع مرسوم بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، للإشراف على خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، كما يبرز كيفية نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للشركات الجهوية المذكورة.
كما أبرز حجوي أن هذه السنة تميزت، أيضا، بمراجعة وتحيين التقسيم الإداري للمملكة، من خلال إحداث وحدات إدارية ترابية جديدة في عدد من الجهات، بهدف دعم التأطير الإداري ومسايرة التحولات الديمغرافية والعمرانية والتنموية التي تشهدها هذه الجهات.
