فليكسبريس

Étiquette : 2023-2026

  • المغرب يسلط الضوء على “الصمود السياحي” في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

    شارك المغرب في الدورة 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في نونبر 2024 في مدينة كارتاخينا دي إندياس بكولومبيا. وقد جرت هذه الاجتماعات في سياق إيجابي، حيث شهد قطاع السياحة العالمي انتعاشًا ملحوظًا، تورد وازرة السياحة في بلاغ صحفي.

    وضم زهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالنيابة، وعمر دينية، نائب مدير الاستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الضوء على الصمود الاستثنائي للمملكة.

    واطلع المجلس على تقدم تنزيل خارطة طريق السياحة في المغرب للفترة 2023-2026، مع التركيز على الأرقام القياسية التي حققها القطاع، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة 2.3 مليون سائح مقارنة ب 2023. وحققت العائدات السياحية 87.1 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024.

    على هامش هذا الحدث، أجرى الوفد المغربي محادثات مثمرة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تم خلالها التطرق إلى تقدم مشروع إنشاء مكتب المنظمة في المغرب وتعزيز التعاون بين الطرفين. كما تم عقد اجتماع مع نائب وزيرة السياحة الكندية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون.

    وخلال الجلسة، قدم زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تقريرًا إيجابيًا حول أنشطة المنظمة، حيث أبرز الإسترجاع الملحوظ للسياحة على المستوى العالمي، والذي بلغ 97% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من سنة 2024، مع استقبال نحو 285 مليون سائح دولي.

    أما المغرب، فقد حقق نتائج استثنائية ، حيث سجل نسبة استرجاع بـ 132% في نفس الفترة، متفوقًا بذلك على المتوسط العالمي بفارق 35 نقطة. هذا الأداء يعكس استمرارية الجهود التي بذلتها المملكة، والتي سجلت للتذكير نسبة استرجاع بلغت 112% في 2023، مما يعكس مرونة القطاع السياحي المغربي وقدرته على التعافي السريع من آثار الجائحة.

    وهو يشغل حاليًا مقعدًا في المجلس التنفيذي للفترة 2022-2025، في هذه المنظمة التي يعود تأسيسها لعام ١٩٧٥، ويشارك في عدة لجان رئيسية، مما يعكس دور المملكة المهم في تطوير السياحة الدولية.

    شارك المغرب في الدورة 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في نونبر 2024 في مدينة كارتاخينا دي إندياس بكولومبيا. وقد جرت هذه الاجتماعات في سياق إيجابي، حيث شهد قطاع السياحة العالمي انتعاشًا ملحوظًا، تورد وازرة السياحة في بلاغ صحفي.

    وضم زهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالنيابة، وعمر دينية، نائب مدير الاستراتيجية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الضوء على الصمود الاستثنائي للمملكة.

    واطلع المجلس على تقدم تنزيل خارطة طريق السياحة في المغرب للفترة 2023-2026، مع التركيز على الأرقام القياسية التي حققها القطاع، حيث استقبل المغرب 14.6 مليون سائح بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة 2.3 مليون سائح مقارنة ب 2023. وحققت العائدات السياحية 87.1 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024.

    على هامش هذا الحدث، أجرى الوفد المغربي محادثات مثمرة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تم خلالها التطرق إلى تقدم مشروع إنشاء مكتب المنظمة في المغرب وتعزيز التعاون بين الطرفين. كما تم عقد اجتماع مع نائب وزيرة السياحة الكندية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون.

    وخلال الجلسة، قدم زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، تقريرًا إيجابيًا حول أنشطة المنظمة، حيث أبرز الإسترجاع الملحوظ للسياحة على المستوى العالمي، والذي بلغ 97% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من سنة 2024، مع استقبال نحو 285 مليون سائح دولي.

    أما المغرب، فقد حقق نتائج استثنائية ، حيث سجل نسبة استرجاع بـ 132% في نفس الفترة، متفوقًا بذلك على المتوسط العالمي بفارق 35 نقطة. هذا الأداء يعكس استمرارية الجهود التي بذلتها المملكة، والتي سجلت للتذكير نسبة استرجاع بلغت 112% في 2023، مما يعكس مرونة القطاع السياحي المغربي وقدرته على التعافي السريع من آثار الجائحة.

    وهو يشغل حاليًا مقعدًا في المجلس التنفيذي للفترة 2022-2025، في هذه المنظمة التي يعود تأسيسها لعام ١٩٧٥، ويشارك في عدة لجان رئيسية، مما يعكس دور المملكة المهم في تطوير السياحة الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة التنمية الفرنسية تمنح المغرب 150 مليون يورو

    وقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكويتيري بينسنت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون يورو، بحضور كريستوف لكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب.

    وتهم الاتفاقيتان، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية توصلت “مدار21” بنسخة منه، برنامجين، للأول لدعم تعميم التغطية الحصية الإجبارية، والثاني لدعم خطة الحكومة للمساواة 2023-2026.

    وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 100 مليون يورو، وتعد استمرارا لدعم الوكالة الفرنسية للتنمية للمشروع الملكي المتمثل في إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ركائز دعم إصلاحات الإدارة لتحسين أداء التأمين الصحي الإلزامي (AMO)، ودعم العدالة وتعزيز فعالية منظمة مراقبة المساواة بين الجنسين، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز الرقابة على نفقات منظمة التجارة العالمية.

    أما الاتفاقية الثانية، والتي تصل قيمتها 50 مليون يورو، فتهدف إلى المساهمة في الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم.

    وأوضح البلاغ ذاته أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل ونشر الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي (BSG)، بما في ذلك في المناطق، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال دعم التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).

    وأشاد فوزي لقجع وكريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب، في ختام الحفل، بمستوى ونوعية روابط التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بتأكيد رغبتهما في العمل على تقويتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاركة فاعلة للمغرب في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

    مشاركة فاعلة للمغرب في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

    الأربعاء, 27 نوفمبر, 2024 – 12:07

    الرباط – شارك المغرب في الدورة الـ 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في شهر نونبر الجاري بمدينة كارتاخينا دي إندياس الكولومبية، في سياق إيجابي موسوم بانتعاش قطاع السياحة العالمي.

    وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن الوفد المغربي، الذي ضم زهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالنيابة، وعمر دينيا، نائب مدير بالوزارة، اغتنم هذه المناسبة لتسليط الضوء على المرونة الاستثنائية التي أبانت عنها المملكة.

    وأبرز المصدر ذاته أن قطاع السياحة الوطني أبان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن قدرة ملحوظة على التكيف مع مختلف التحديات.

    وبهذه المناسبة، اطلع المجلس على تقدم تنزيل خارطة طريق السياحة بالمغرب للفترة 2023-2026، مع التركيز على الأرقام القياسية التي حققها القطاع باستقبال 14,6 مليون سائح عند متم أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 2,3 مليون سائح مقارنة بسنة 2023، إضافة إلى عائدات سياحية بـ 87,1 مليار درهم عند متم شتنبر 2024.

    وعلى هامش هذا الحدث، الذي شارك فيه 47 بلدا، أجرى الوفد المغربي محادثات مثمرة مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تمحورت حول تقدم مشروع فتح مكتب المنظمة بالمغرب وتعزيز التعاون بين الطرفين. كما تم عقد لقاء ثنائي مع نائبة وزيرة السياحة الكندية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون.

    وخلال الجلسة، قدم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، حصيلة إيجابية لأنشطة المنظمة، مبرزا الانتعاش الملحوظ للسياحة على المستوى العالمي، والذي بلغ 97 في المائة من مستوياته ما قبل الجائحة برسم الربع الأول من سنة 2024، باستقبال نحو 285 مليون سائح دولي.

    أما المغرب فقد حقق نتائج استثنائية، حيث تجاوز المعدل العالمي بكثير بمعدل انتعاش بلغ 132 في المائة خلال الفترة ذاتها، أي أعلى من المتوسط الدولي بـ 35 نقطة.

    ويندرج هذا الأداء الاستثنائي ضمن استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة، والتي كانت قد سجلت نسبة انتعاش بلغت 112 في المائة سنة 2023، مما يعكس مرونة ودينامية القطاع السياحي المغربي في مواجهة تحديات ما بعد الجائحة.

    كما يواصل المغرب التزامه المستمر داخل منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ إحداثها سنة 1975، إذ تشغل المملكة حاليا مقعدا بالمجلس التنفيذي للفترة 2022-2025، إلى جانب عضويتها في عدة لجان رئيسية، مما يجسد دورها النشط في تطوير السياحة الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يخطط لإنشاء نفق صغير لإنجاز دراسات باطنية حول مشروع ربط المملكة وإسبانيا


    جمال أمدوري

    كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، عن تفاصيل جديدة حول التقدم المحرز في مشروع نفق مضيق جبل طارق، الذي يهدف إلى ربط المغرب بإسبانيا.

    وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة هندسية تفصيلية لإنشاء نفق تجريبي صغير تحت الماء، بهدف إعداد دراسة دقيقة لجمع البيانات اللازمة لفهم الإشكاليات المطروحة بدقة.

    وأكد الوزير، أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تحديد المسار الأمثل لإنشاء النفق، من خلال اختيار المناطق التي تتميز بأقل الضغوط التكتونية والجيولوجية، مؤكداً أن طول النفق المتوقع يتراوح بين 27 و30 كيلومتراً، مما يتطلب دراسات هندسية وجيولوجية متقدمة لضمان استقرار البنية التحتية.

    ولفت بركة إلى أنه تقرر رقمنة الوثائق الناتجة عن الدراسات التي أُجريت في مختلف مراحل المشروع، وهيكلتها واستغلالها بما يتماشى مع أحدث أنظمة المعلوميات والاتصالات المتاحة حاليا.

    وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي، ضمن العرض الذي قدمه أمام اللجنة البرلمانية، إلى أنه تم تشخيص الوضع الحالي، وإعداد أدوات لإدارة الأرشيف، واقتناء المعدات اللازمة لرقمنة الوثائق والحفاظ عليها، بالإضافة إلى إجراء عمليات المسح الضوئي والتصنيف المادي للأرشيف.

    وأوضح العرض ذاته، أنه جرى تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الخارجية وتدفقات النقل والبنية التحتية لممر المضيق، مع مواصلة تحديث هيكل قاعدة البيانات الاجتماعية والاقتصادية والمرورية المشتركة، عقب توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع CETMO في أبريل 2023 للفترة 2023-2026.

    ووفقاً للمصدر نفسه، سيتم العمل على مواصلة تحديث الأنظمة التنظيمية للشركتين SNED وSECEGSA، وإنشاء مجمع تكنولوجي مشترك لخدمة المشروع. كما ستُحدَّث منهجية عمل الشركتين في إطار اتفاقيات التعاون الدولية بين البلدين، مع إعداد دليل للمساطر بهدف تحقيق التنسيق والاندماج بينهما والإدارة المشتركة لواجهتي المشروع، نظراً لوحدته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ستراسبورغ.. وفد قضائي مغربي هام يقوم بزيارة دراسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

    ستراسبورغ.. وفد قضائي مغربي هام يقوم بزيارة دراسية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

    الأربعاء, 20 نوفمبر, 2024 – 23:44

    ستراسبورغ – بدأ وفد مغربي هام، مكون من قضاة ووكلاء عامين معنيين بالتعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان، زيارة دراسية، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس أوروبا، والتي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها.

    وتروم هذه الزيارة إثراء الممارسات القضائية المغربية في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها المحكمة الدولية المسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الموقعة عليها.

    كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الكفاءات القضائية للمشاركين من خلال تعميق معرفتهم بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآليات عملها واجتهاداتها القضائية، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية وآليات الإثبات وتقنيات التحقيق.

    وفي هذا الصدد، حضر المشاركون، الذين سبق لهم الاستفادة من الدورات التكوينية لمجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، جلسة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة الطريقة التي تُفسر بها هذه الغرفة الاتفاقية وتطبقها في قضايا واقعية، علاوة على تعزيز فهم المشاركين للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.

    وبهذه المناسبة، تبادل الوفد المغربي وجهات النظر مع خبراء ومختصين من المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقيات مجلس أوروبا الرئيسية، ولا سيما اتفاقية إسطنبول بشأن وقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، واتفاقية لانزاروت بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

    ويتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى محكمة سافيرن (بضواحي ستراسبورغ)، التي أسست تجربة رائدة في علاج العنف الأسري، مع مركز لرعاية مرتكبي العنف الأسري.

    ومن شأن هذه الزيارة أن تمكن أعضاء الوفد المغربي من الاطلاع على المبادرات الرامية إلى إنشاء مراكز تتبع ورعاية مرتكبي العنف الأسري والتقدم المحرز في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، والتعرف على التحديات التي ينطوي عليها تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

    وفي إطار دعمه التقني لتنزيل الخطة الحكومية للمساواة (2023-2026)، ساهم مجلس أوروبا في تنظيم عدة دورات لبناء قدرات المسؤولين القضائيين المغاربة في الفترة ما بين دجنبر 2019 وشتنبر 2022 في المغرب، استفاد منها مئات القضاة والمدعين العامين.

    كما تقرر أيضا، بالتعاون مع مجلس أوروبا، إنجاز ونشر دليل عملي موجه للقضاة يجمع الخبرات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف نشر الممارسات القضائية الفضلى، على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجيع قضاة النيابة العامة على مضاعفة جهودهم لتحقيق الحماية الفعالة للمرأة من جميع أشكال العنف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 176 مليار درهم و96 ألف فرصة عمل.. الاستثمار بالمغرب يراهن على تعزيز التنمية الجهوية


    مروان حميدي

    كشف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات اثناء السنة الجارية، صادقت خلال خمسة اجتماعات على مشاريع استثمارية موزعة على جميع جهات المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليار درهم، ما سيمكن حسب الوزير، من خلق حوالي 96 ألف فرصة عمل.

    وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أن الوزارة المنتدبة حرصت على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، إذ أصبحت تشكل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الأعمال وتطوير بيئة استثمارية مواتية، حيث أن هذه المراكز لم تعد فقط منصات لتوجيه المستثمرين، بل باتت تشرف على العملية الاستثمارية برمتها، بداية من الترويج للمؤهلات الجهوية مرورًا بإيجاد الحلول للمشاريع وصولاً إلى ضمان تنفيذها في جميع مراحلها.

    وحسب المصدر ذاته فإن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار فاعلاً محوريًا في التنمية الجهوية، مما يعزز من اللامركزية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية ويسهم في تحسين جاذبية كل جهة على حدة.

    من جهة أخرى، استعرض الوزير محاور برنامج عمل الوزارة في مجال دعم الاستثمار، مشيرًا إلى التركيز على استكمال إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة بميثاق الاستثمار، مؤكدا على أهمية تعزيز الحوكمة التي نص عليها الميثاق الجديد من خلال تطوير آليات فعالة لتحقيق أهداف الاستثمار.

    وأشار زيدان إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء “المرصد الوطني للاستثمار” الذي سيكون منصة محورية لرصد وتتبع ديناميات الاستثمار وتقييم أثرها، كما يجري العمل على تعزيز الترويج للاستثمار المغربي على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف جذب المزيد من المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخارجية المباشرة.

    على صعيد تحسين مناخ الأعمال، أشار الوزير إلى أن الوزارة ساهمت في تنزيل خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، وتم بالفعل إطلاق 74% من مبادرات هذه الاستراتيجية، بما في ذلك إصلاحات هيكلية شملت اعتماد مرسوم لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وإقرار قانون خاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

    وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعتبر أداة أساسية لدعم المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مشروعًا يهدف إلى تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتراخيص اللازمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

    في مجال التقائية السياسات العمومية، أطلقت الوزارة خلال عام 2024 مشروع إعداد “الإطار الوطني للاتقائية السياسات العمومية”، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعات الوزارية المختلفة، مضيفا أن هذه المبادرة تعتمد على منهجيات دقيقة لضمان الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، بما يساهم في تحقيق حكامة فعالة.

    وأردف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الوزارة ستواصل العمل في السنة المقبلة على تعزيز هذا الإطار من خلال تنظيم دورات تدريبية للشركاء وتحفيزهم على تبني المعايير الجديدة، علاوة على ذلك سيتم تعزيز آليات التقييم وتنسيق السياسات العمومية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور تنبه إلى « خطأ » التركيز فقط على المدن المحتضنة لمباريات المونديال

    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه “من الخطأ الاهتمام بالعرض السياحي في المدن المرشحة لاستضافة حدث مونديال 2030″، موضحة أنه “يجب أن نتأكد من عدم التركيز فقط على المدن التي ستستضيف المباريات، حيث سيكون ذلك خطأ؛ فدور خارطة الطريق القطاعية هو إبراز كل ما يمكن أن يقدمه المغرب”، مشددة على وجود مساحة للعمل حتى وصول موعد الحدث الرياضي المذكور، خاصة فيما يتعلق بزيادة سعة الفنادق.

    وأفادت عمور، في جلسة حوارية خلال افتتاح منتدى “موروكان شو كايس” بأحد فنادق الدار البيضاء، بالقول: “نحن فخورون جدا بالمشاركة في استضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هذه المرة الأولى للمغرب، وهو إنجاز كبير اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. تعلمنا الكثير من تجارب هذين البلدين السابقة، وعلينا أن نتذكر أن الوقت يمر بسرعة. الجميع في المملكة متحفزون لضمان نجاح هذا الحدث”.

    وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح لهسبريس على هامش المنتدى، عن مشاركة أزيد من 300 مستثمر وفاعل في القطاع السياحي من 20 بلدا في الحدث الذي سيقام على مدى يومين بالعاصمة الاقتصادية، حيث سيعمل الجانب المغربي على استعراض فرص الاستثمار في السوق السياحية الوطنية والتحفيزات المقدمة من قبل الدولة، خصوصا في إطار الاستعداد لتنظيم حدث كأس العالم لكرة القدم 2030، والدينامية التي أحدثتها هذه التظاهرة بالقطاع حاليا.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    من جهته، أوضح عماد برقاد، مدير عام الشركة المغربية للهندسة السياحية، في تصريح آخر للجريدة، أن “التظاهرة المنظمة اليوم ستوفر رؤية مستقبلية حول آفاق نشاط السلطات في مجال تطوير العرض السياحي، خصوصا أن المغرب على وشك تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة ودولية؛ وبالتالي فالاستثمار السياحي هو شق مهم بالنسبة إلى هذا النوع من التظاهرات”.

    وشدد برقاد على أن أشغال منتدى “موروكان شو كايس”، التي ستستمر على مدى يومين، ستشهد تدخل 65 مستثمرا ومهندسا سياحيا؛ وهو ما سيوفر زخما مهنيا ومعرفيا، من خلال استعراضهم لخبراتهم ورؤاهم حول إمكانيات تحسين المردودية الاستثمارية في القطاع السياحي، وسبل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين.

    وشهد الحدث جلسة حوارية أخرى، جمعت بين ألان دوبار، الرئيس الشريك في الاستثمار وتدبير الرصيد العقاري لدى HV5، وراوول غونزاليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة الفندقية “بارصيلو”، حول وضعية المجموعة الإسبانية في السوق المغربية، ومشاريعها المستقبلية وطموحاتها في أفق 2030، تاريخ تنظيم حدث كأس العالم لكرة القدم.

    وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن هذه المجموعة، في تصريح لهسبريس عقب اللقاء، تركيز إدارته على إعادة تجديد وتأهيل وحداتها الفندقية المملكة، والتركيز على الشراكات والاستثمار في خدمات التسيير الفندقي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجموعته لا تفكر حاليا في الاستثمار بواسطة “الفرانشايز” وتفويت علامتها لمستثمرين آخرين في المغرب.

    وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجموعة من الأرقام حول وضعية القطاع السياحي حاليا، موضحة أن “المغرب يشهد، حاليا، زحما كبيرا. ونرى ذلك في الأرقام، فبحلول نهاية أكتوبر الماضي، استقبلنا 14.6 ملايين سائح، وهو أكثر من الأرقام المسجلة خلال 23 سنة كاملة. وبصراحة، نحن متحمسون جد لهذا الرقم”.

    وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن التقدم المحرز في تطوير القطاع السياحي هو نتاج ثلاثة عوامل رئيسية، تتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس في قطاع السياحة، خصوصا خطة الطوارئ بقيمة 200 مليون دولار بعد أزمة كوفيد 19، ودعم مناصب الشغل وضمان إعادة فتح الفنادق في أفضل الظروف، من خلال الاستثمار الثاني الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار للفترة 2023-2026، ناهيك عن عامل ثان متمثل في قدرة البلاد على التكيف مع الأزمات، وهو ما ظهر من خلال المحافظة على تدفق السياح رغم زلزال الثامن من شتنبر 2023، بالإضافة إلى عامل ثالث يبرز في تقدم المغرب الملحوظ في مجالات عديدة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • ويسألونك عن استراتيجية السياحة 2023/2026 قل هي جعجعة بلا طحين (تطوان كنموذج)

    نقرأ في موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي التضامني  أنها تعمل حاليا باستراتيجية سياحية ( خارطة طريق السياحة 2023-2026) قالت وزيرة السياحة عنها أنها تروم بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي وأنها استراتيجية سياحية جديدة تعلق عليها آمال كبيرة بما تضمنته من برامج وطموحات مهمة للنهوض بالمنتوج السياحي وذلك بما تضمنته من برامج وتصورات جديدة  للعرض السياحي .

    سنتناول هنا بعجالة مصداقية هذه الأقوال وما ورد في هذه الخارطة ، وقد نعود للتطرق إلى برامجها الأخرى لاحقا

    + بخصوص دعم أصالة المنتوج السياحي المغربي جاء في هذه الخارطة  أن السياحة المغربية رسخت ازدهارها وتموقعها منذ عقود باعتمادها على الأصالة، و سمح هذا الاختيار بتميز تنافسية المغرب وتموقعه مقارنة مع الوجهات المنافسة المباشرة وستعزز رؤية 2020 هذا الاختيار التاريخي من خلال منهجية استباقية مبتكرة تحافظ وتعزز التراث التفافي و الطبيعي للمملكة .

    لا نجد في الاستراتيجية السياحية الجديدة  منهجية استباقية مبتكرة  لتعزيز ما جاء رؤية 2020  بل فقط اجترار بعض ما جاء في برنامج رؤية 2020( VISION STRATEGIQUE DEDEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ) ” التراث والإرث ” علما بأن هذه الرؤية فشلت في تحقيق أهدافها كما كان الحال من قبل في رؤية 2010 وبرامج التنمية السياحية قبل سنة 2000 ( كتاب إسماعيل عمران : السياسة السياحية الجديدة بالمغرب 1956/2020 إشكاليات وتداعيات وبدائل) .

    لم تستطع برامج السياسة السياحية منذ الاستقلال تحقيق ذلك بل كان همها هو جلب السياح الأجانب والاستفادة من نفقاتهم بالعملة الصعبة وكان الهدف هو الاستجابة لرغبات السياح لقضاء عطلهم الترفيهية ولو على حساب مسخ بعض أصالة المنتوج السياحي وخدماته  ، هؤلاء السياح ينفقون بسخاء للتمتع بعطلهم  لهم  ثقافة وسلوكيات مغايرة لمبادئ مجتمعنا  المحافظ ، ومع كثرتهم  وطول فترات  تواجدهم  بالوجهات  السياحية يؤثر

    ذلك على ساكنة هذه الوجهات وخصوصا فئة الشباب التي تقوم بتقليد هذه السلوكيات السلبية .

    إن دعم أصالة المنتوج السياحي المغربي والحفاظ عليه يقتضي العمل بدارسة حول حقيقة تواجد مكونات أصالة خدمات هذا المنتوج السياحي عند تقديمه للسياح كشكل وأنواع بناءات المنشآت الإيوائية وأثاث تجهيزها بمنتوجات الصناعة التقليدية ، والطبخ المغربي الأصيل والأواني المستعملة عند تقديمه،  ولباس مستخدمي العاملين بهذه المنشآت ، ومجال ومكونات مرافق الترفيه والتنشيط السياحي الخ. والعمل بأصالة خدمات المنتوج هذا  سيسفر عن إنعاش منتجات الصناعة التقليدية والحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري وإدماج النشاط السياحي ضمن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وهذا يمكن تحقيقه مثلا عن طريق العمل بقوانين محددة واحترامها ، وتحفيز المستثمرين والمهنين السياحيين للعمل بها لنضفي بذلك زخما جديدا وجاذبية للمنتوج السياحي المغربي وأصالته.

    +  بخصوص  استدامة المنتوج السياحي جاء في الخارطة السياحية 2023/2026   أنها ستضع برامج رؤية 2020 حول التنمية المستدامة في قلب طموحها و ذلك بمواكبة التوجهات العامة المعتمدة في البلاد  فقد تمكن  المغرب من الحفاظ على موارده وأصالته وهو يتوفر في هذا الصدد على إمكانيات حقيقية وكبيرة . وجاء في هذه الاستراتيجية أيضا أنها تروم بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي وأنها ستجعل أصالة المنتوج السياحي واستدامته في قلب طموحاتها .

    إن تحقيق استدامة المنتوج السياحي عملا بخارطة الطريق هذه يعني أنها سترجع بنا إلى برامج رؤية 2020 للعمل بها علما بأن هذه الرؤية تم تسطيرها خلال سنة 2010 وفشلت في تحقيق أهدافها  ومن ثم كان يجب الرجوع إلى أسباب فشل هذه الرؤية وتحيينها قبل العمل بالاستراتيجية السياحية الجديدة 2023/2026 ، علما أيضا الرهان على قطاع السياحة وإعطائه الأولية للخروج من التخلف كما قيل كانت له كانت له تداعيات سلبية وخصوصا على الموروث الثقافي والمجال البيئي والأخلاقي خلال عمل الحكومات السابقة بسياستها السياحية.

    إن استدامة المنتوج السياحي ، حسب المنظمة العالمية للسياحة والمواثيق الدولية التزم  المغرب بالعمل بها هي احترام الأصالة السوسيو/ثقافية للوجهات السياحية والحفاظ على الموروثات الثقافية وقيمها الأصيلة ومراعاة استغلال المؤهلات السياحية بطريقة رشيدة في المجالات البيئية والموروث الثقافي والحضاري لساكنة الوجهات السياحية .

    يمكن القول أنه لم يتم العمل على استدامة النشاط السياحي خلال برامج السياسة السياحية للبلاد وتنميتها منذ

    الاستقلال ، وكدليل على ذلك نذكر هنا مثلا أنه خلال فترة الاستعمار الإسباني بالأقاليم الشمالية عموما وبتطوان خصوصا  كان شاطئ مرتيل يجلب العديد من المصطافين وكان بالشاطئ ثلاثة أماكن للمستحمين عليها حراس : الأولى خاصة بالنساء فقط وبالأطفال الصغار والثانية خاصة بالرجال والثالثة للرجال والنساء مختلطين.

    كنا ونحن صغار السن نذهب إلى الكرورة (cabo negro) كان بها كهوف نتمتع فيها برؤية الأسماك تسبح في مياه صافية نحاول صيدها ، بضع سنوات بعد الاستقلال والرهان على السياحة احتضن شاطئ cabo negro منشأة سياحية لنادي أوربي معروف  يجلب السياح الأجانب و كنا نرى ونحن الصغار شيء غير عادي : سياح أجانب

    نساء ورجال يسبحون عراة بدون ملابس!.

    بضع سنوات بعد الاستقلال ومع سياسة الرهان على السياحة تم قطع مساحات كبيرة من الأشجار المحيطة بالشواطئ (كانت تعطي لها رونقا وجمالا وتنعش أجواءها ) ، ونهب رمالها لإحداث فضاءات كبيرة بالشواطئ الممتدة بين مرتيل والفنيدق لبناء منشآت إيوائية وفيلات الخواص، هذا العمل شمل أيضا شواطئ الجهة الشرقية لتطوان كأزلا وواد لو وما جاورهما . كان هذا العمل  مادة دسمة لكتابات دول أوربية جعلت منه موضوع حول كيف يتم إهدار المؤهلات السياحية بدول الجنوب .

    تجلب حاليا شواطئ تطوان وما جاورها والأقاليم الشمالية عموما مئات الآلاف من المصطافين خصوصا المغاربة لا تتحملهم طاقة هذه الشواطئ وتزدحم بهم الطرقات المؤدية إليها وتختنق بسبب حوادث السير وتظل قوافل السيارات واقفة لأوقات طويلة تحت أشعة الشمس الصيفية الحارقة للوصول إلى المحطات الشاطئية بينما كان في أيام الاستعمار قطار يصل تطوان بمدينة وسبتة السليبة مرورا ما بينهما من أماكن .

    بالإضافة إلى هذه المعاناة بالمحطات الشعبية وعند وصولها فهناك معاناة أخرى حدث عنها ولا حرج كغلاء كل شيئي وأسعار الإقامة بالمنشآت الإيوائية وبالدور المفروشة ودور الخواص ، و قبل ذلك يصعب عليك أن تجد مكان لإيداع سيارتك ثم أداء ثمنها الباهظ ، أما إذا أردت الدخول إلى الشاطئ فقد فلا تجد لك مكان فيه وعليك أداء ثمن ولوجه لفائدة المستحوذين عليه الذين ملؤه بالكراسي والمظلات . بعد تخطي هذه الحواجز ودخول البحر تجد نفسك بين خليط من المستحمين رجال ونساء شباب وشابات وأطفال شبه عراة منهم من يلعب الكرة ومنهم من يتزحلق على المزحلقات ومنهم يمتطي مراكب آلية يسابق بها الأمواج ، وقد تلقاك كومة من النفايات والقارورات وأكياس البلاستيك تلقي بها أمواج البحر بعد ذلك وتخرجها إلى الشاطئ لتجتمع عليها الحشرات والناموس والقاذورات، أما إذا أردت مغادرة هذه المحطات الشعبية بمرتيل أو المضيق مثلا وتذهب إلى تطوان فسترى ازدحام على وسائل نقل الخواص وحافلات النقل العمومي المهترئة ، وأما ليلا فسيصم أذانك إلى الفجر ضجيج مكبرات الصوت وصخب الحفلات ، وهذا ما يدفع بالكثير (من يستطيع ) الهروب إلى وجهات سياحية أكثر راحة وأقل ثمنا بإسبانيا وغيرها.

    إن السياحة الوطنية ( الداخلية ) التي تريد الاستراتيجية السياحية زيادة حجمها ثلاث مرات فإن تطوان  وشواطئها وشواطئ الأقاليم الشمالية عموما وساكنتها ومئات الآلاف من  المصطافين الوافدين عليها يعانون نتيجة توافد هذا الكم الكبير منهم ويعاني المحيط البيئي ويتم التضحية به فالأشجار خلقها الله لتضفي جمالا وتلطيفا للأجواء تم قطعها ،  والشواطئ ذات الرمال الذهبية ومياهها الزرقاء تم تلويثها  ، والطرقات تئن من اختناقها ، وحفلات الليل تتنافس بصخبها الخ. هذا المحيط البيئي إذن مرض ويتم هدره فلم يعد يتحمل عدد المصطافين والوافدين نتيجة سوء تدبير مجال السياحة الوطنية ونتيجة سلوكيات الإفساد والفساد فحق القول إذن (ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُون ) صدق الله والعظيم والحمد لله رب العالمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم قياسي جديد لأعداد السياح بالمغرب.. والداخلة تطلق خطين جويين مع مدريد ولانزاروتي


    العمق المغربي

    سجل عدد السياح المتوافدين على المغرب رقما قياسيا جديدا، بعدما وصل إلى 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي، متجاوزا في ظرف عشرة أشهر فقط، الرقم القياسي لسنة 2023 بأكملها.

    جاء ذلك في كلمة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالداخلة، خلال توقيع اتفاقية مع شركة “ريان إير” لإطلاق خطين جويين دوليين جديدين يربطان الداخلة بكل من مدريد ولانزاروتي.

    وقالت الوزيرة إن “هذا الأداء الاستثنائي تحقق بفضل التنزيل الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026″، مجددة الالتزام بتطوير قطاع السياحة بالمغرب على كافة الأصعدة، تحت قيادة الملك محمد السادس.

    وأوضحت عمور أن هذا الأداء يمثل زيادة بنسبة %19 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، مبرزة أن هذا النمو الملحوظ يخص كلا من السياح الأجانب، بزيادة %22 (1.3+ مليون)، والجالية المغاربية بزيادة %16 (1+ مليون).

    وبحسب المتحدثة، فإن شهر أكتوبر الماضي سجل استقبال حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة استثنائية قدرها %30 مقارنة بأكتوبر 2023، علما أن المغرب كان قد وقع مع شركة “ريان إير” اتفاقية شراكة لـ3سنوات لتوفير 10 ملايين مقعد جوي للمغرب بحلول 2027.

    وأشارت عمور إلى أن “ريان إير” ستوفر 5.6 مليون مقعد جوي من وإلى المغرب، بما في ذلك 500 ألف مقعد داخلي، بزيادة تصل إلى %37 مقارنة مع سنة 2023.

    وتمتلك شركة “ريان إير” حاليا 15 طائرة في المغرب، 7 في مراكش، و3 في أكادير وفاس، و2 في طنجة، فيما من المرتقب افتتاح قاعدة جوية خامسة في الرباط.

    ووفق المصدر ذاته، فإن الداخلة تستقبل كل أسبوع 3 رحلات من باريس، رحلة مع الخطوط الملكية المغربية، ورحلتين مع “ترانسافيا”، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا من “لاس بالماس” مع “بينتر كاناريا”.

    واعتبارا من يناير 2025، ستبدأ “ريان إير” بربط الداخلة بكل من مدريد ولانزاروتي، برحلتين أسبوعيا لكل مدينة، حيث ستمكن هذه الخطوط الجديدة من إضافة 16 ألف مقعد جوي إضافي، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 بالمائة.

    يُشار إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة وقع مع شركة الطيران الايرلندية “ريان إير”، اليوم الأربعاء، اتفاقا يروم تطوير الوجهة السياحية الداخلة، بإطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة تربط الداخلة بأهم الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياح.

    ويمتد هذا الاتفاق طيلة المواسم السياحية الأربعة القادمة، وينص على برمجة أربعة خطوط جوية دولية جديدة نحو الداخلة، حيث تلتزم الشركة الإيرلندية، بموجب هذا الاتفاق، بتعزيز الربط الجوي للداخلة بشبكتها الدولية الواسعة.

    وتشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، الشروع ابتداء من شهر يناير 2025 في إطلاق خطين جويين اثنين يربطان مطار الداخلة بمدريد بإسبانيا ولانزاروتي بجزر الكناري، بوتيرة رحلتين اثنتين في الأسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ياسين فال: إدماج شركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات رافعة أساسية لتعبئة الرساميل بإفريقيا

    أكدت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى منتدى الاستثمار الإفريقي، ياسين فال، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن إدماج وكالات ائتمان الصادرات وشركات التأمين يعد رافعة أساسية لتعبئة الرساميل في إفريقيا.
    وأبرزت السيدة فال، خلال جلسة إعلامية حصرية حول أيام السوق للمنتدى الإفريقي للاستثمار، أن هؤلاء الفاعلين الجدد يضطلعون بدور محوري في تنويع قاعدة المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية.
    وأشارت إلى أن “الهدف اليوم يتمثل في تعبئة مجموعة واسعة من الشراكات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقارة، بالاعتماد على الابتكار والتعاون لمواكبة التطورات السريعة للرهانات الاقتصادية”، مؤكدة أن اختيار المغرب لاستضافة المنتدى هذه السنة يعكس مكانته كمركز مالي لإفريقيا.
    وأضافت أن المغرب دعم أيضا هذه المبادرات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية التي انعقدت بنيروبي في ماي الماضي، من خلال الدعوة إلى تعبئة فضلى للتمويلات الخاصة وإحداث منصة مشتركة، مؤكدة أن هذا الدعم يجسد رغبة المغرب في توطيد التعاون بين المؤسسات المالية والمستثمرين لتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا.
    وأفادت السيدة فال بأن “منتدى الاستثمار الإفريقي، منذ إحداثه سنة 2018 من قبل البنك الإفريقي للتنمية وشركائه، تمكن من ترسيخ مكانته كمنصة أساسية لجذب الاستثمارات إلى القارة، حيث أسهم خلال خمس سنوات في تسهيل معاملات تهم 245 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 243 مليار دولار”.
    وأوضحت أن المنتدى يسعى، إلى جانب هذه المعاملات، إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإفريقيا، رغم التكاليف المرتفعة وتصور المخاطر في القارة.
    كما أكدت أن هذه المنصة تتماشى مع الإصلاحات التي تروج لها مجموعة العشرين لتحديث التمويل متعدد الأطراف وجذب المستثمرين نحو المشاريع المستدامة، مبزرة أهمية هذه النسخة من المنتدى التي من المرتقب أن تشهد مشاركة واسعة تشمل وكالات ائتمان الصادرات وشركات التأمين، التي عادة ما تكون ممثلة بصورة ضعيفة لكنها تعتبر أساسية في تمويل التجارة الدولية.
    من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الكريم عشير، أن هذه النسخة من منتدى الاستثمار الإفريقي تأتي في سياق يتسم بتكثيف فيه جهود الحكومة المغربية لتعزيز الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص.
    وأضاف أن هذه الجهود تشمل تسريع خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، وتنفيذ أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا تطوير استراتيجيات قطاعية جديدة مثل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” وعرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.
    وأبرز أن هذه المبادرات تهدف، كذلك، إلى منح المراكز الجهوية للاستثمار مزيدا من الاستقلالية للنهوض بجاذبية مجالية متوازنة وتعزيز اتخاذ القرار على المستويين المحلي والجهوي.
    وأشار السيد عشير إلى أن هذه النسخة توفر أيضا فرصة مهمة لاستعراض الموضوعات الرئيسية لسنة 2024، بالإضافة إلى محفظة المشاريع المخصصة للمستثمرين، مؤكدا أن تنظيم المنتدى بالمغرب للسنة الثانية على التوالي يعكس الاعتراف بالجهود التي يبذلها المغرب في النهوض بالاستثمار وتموقعه كقطب إقليمي للنمو.
    ويبرز المنتدى، المزمع عقده من 4 إلى 6 دجنبر بالرباط تحت شعار “Leveraging Innovative Partnerships for Scale”، الدور المهم للشراكات المبتكرة في رفع التحديات الحالية وتوسيع التأثيرات.

    إقرأ الخبر من مصدره