Étiquette : 8 مارس

يوسف واعلي
يستقبل المغرب كغيره يوم المرأة العالمي  الموافق لـ 8 مارس لسنة 2024، وسط تألق بارز لسيدات مغربيات منهن من تألقت في مجالات مختلفة كالسياسة والاقتصاد والثقافة إلى العلوم والتعليم، تاركين بصمة واضحة على مسار التنمية والتقدم.وعلى سبيل المثال لا الحصر، سطع اسم أربع سيدات في الواجهة خلال هذه السنة في ميادن مختلفة تميزت كل واحدة منهن في مجال نشاطها وهن: وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي عواطف حيار، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب…

إقرأ الخبر من مصدره

خلّد العالم اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، والمغرب كباقي دول العالم، التي تعرف دينامية متقدمة في خدمة قضية المرأة احتفل أيضا بهذا اليوم كل بطريقته وكل على شاكلته، منهم المبدئيون ومنهم مستغلو الفرص قصد تحقيق مآرب أخرى.
لهذا نريد أن ننظر للثامن من مارس برؤية مختلفة. رؤية أخرى لازمة عند التطرق لقضية المرأة.
يطبع الاحتفال بالثامن من مارس كثير من البهرجة والتقليد، في وقت يحتاج تناول موضوع المرأة إلى كثير من الإبداع والاجتهاد، فالحقوق التي ترفعها بعض الجمعيات النسائية في المغرب مثلا، هي حقوق نساء ومطالب نساء في بلاد مترفة، وزاد الخير لديها عن حده وأصبحت تمنحه مساعدات للتحكم في باقي البلدان.
في بلدان تعاني من الندرة ومن “قلة الشي” والأفق المسدود والاقتصاد الهش، وفي حالتنا في ظل حكومة “تجمع المصالح الكبرى”، لا يمكن الحديث عن حقوق الجندر بقدر ما ينبغي الحديث عن الحقوق الشاملة.
نتحدث عن حقوق خاصة بينما معضلة المعضلات في المغرب اليوم هي غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة، التي تسير بسرعة معرقلة للسرعة العامة التي تسير بها البلاد.
لا يعني هذا بتاتا عدم الحديث عن الثامن من مارس، وعن الحقوق الخاصة للمرأة، فمن طبيعة الأمر أن تكون للمرأة حقوق خاصة، فبعض الممارسات والسلوكات في كثير من الأحيان تتم تحت عنوان “النوع”، لكن الحقوق هي مشتركة والمطالب أيضا.
كي تنجح النساء في تحقيق مطالبهن لا ينبغي اعتبار الثامن من مارس زمن معركة بين الرجل والمرأة، ولكن معركة ضد كل شيء يعرقل الحياة الكريمة للمرأة والرجل. فالعملية ليست معركة وجود، ولكن معركة من أجل الوجود المشترك، من أجل بناء الأسرة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما يقال فإن مفهوم الأسرة يختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، ومن مستوى إلى مستوى، وبالتالي لا يمكن بتاتا الحديث عن نموذج عالمي لما ينبغي أن تكون عليه المرأة، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن نموذج عالمي لما ينبغي أن يكون عليه الرجل، ولا يمكن أن نتحدث عن نموذج عالمي لما ينبغي أن تكون عليه الأسرة.
الاختلاف في المفهمة هو الذي يطرح الرؤية المختلفة للثامن من مارس ولحقوق المرأة ولطبيعة نضالها، وأي حديث خارج الاختلاف الثقافي هو مجرد تقليد يخدم ثقافة تدعي أنها حررت المرأة بينما جعلت منها سلعة تجارية، بعد تحريرها من العلاقة مع الرجل.
النضال النسائي لا ينبغي أن يهتم بالصراع والمعركة قصد تحرير المرأة من الرجل، ولكن البحث عن التحرير الشامل تكون فيه المرأة كما يكون فيه الرجل قادرين بإرادتهما على صناعة علاقة يحظى فيها كل طرف بالكرامة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 1.5 مليون امرأة مغربية كانت ضحية للعنف الإلكتروني، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني يشكل %19 من مجموع أشكال العنف ضد النساء بالمغرب.

جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة 2023، والذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”.

وقالت المندوبية إن العنف الإلكتروني يساهم في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

وأوضحت أنه مع هذا الانتشار للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، فقد برز العنف الرقمي بجميع أشكاله، مع معدل انتشار ناهز 14%.

وأشارت التقرير ذاته إلى أن قرابة 1.5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.

ويرتفع خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر عند نساء المدن بـ16%، والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة بـ29%، واللائي لديهن مستوى دراسي عالي بـ25%، والعازبات بـ30%، والتلميذات والطالبات بـ36%، وفق المصدر ذاته.

ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق.

إلى ذلك، سجل التقرير ذاته، تحسنا في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.

وقالت المندوبية إنه بين سنتي 2015 و2020، ارتفعت نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5% إلى 96.4% خلال نفس الفترة1.

وكشف التقرير نتائج البحث حول انعكاسات جائحة “كوفيد-19” على وضعية الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاثة مراحل بين سنتي 2020 و2022

فأثناء فترة الحجر الصحي، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر.

وناهز متوسط الوقت ساعة و57 دقيقة لدى الرجال، وساعة و23 دقيقة لدى النساء، كما بلغ ساعتين ودقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي.

ويعتبر هذا الوقت أطول بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة).

وقبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5%) المزيد من الوقت لذلك، 53.3% من الرجال و49.4% من النساء، وكرس 38.2% منهم نفس القدر من الوقت، 38.4% من الرجال و37.8% من النساء.

كما خصص 8.8% منهم وقتا أقل لذلك، 7.1% من الرجال و10.8% من النساء. بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5% من الأشخاص، 1.2% من الرجال و2% من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.

وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى.

كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة.

كما سجل التقرير 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.

وعلى مستوى الاستبناك، لا تزال الفجوة كبيرة بين الجنسين، حيث إن 71% من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29% من الإناث، وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره