Étiquette : OCP

هسبريس – توفيق بوفرتيح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير حديث تحت عنوان “كيف يعزز المغرب الأمن الغذائي عبر الطاقة النظيفة والابتكار؟” أن المملكة، بصفتها أحد أكبر المنتجين في العالم وضمن أكبر خمسة مصدِّرين عالميين للأسمدة، تقف في قلب محور الأمن الغذائي والعمل المناخي في القارة الإفريقية، مبرزا أن المغرب يمتلك حوالي 70 في المائة من احتياطيات الفوسفات العالمية وإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ما يجعله في موقع جيد لقيادة نموذج جديد للنمو الزراعي المستدام.

وأوضح التقرير ذاته أن “المغرب يقدم موقعا فريدا كمنتج زراعي رئيسي ومصدّر رائد للأسمدة منخفضة الكربون، كما يعد موطنا لأحد أبرز المبتكرين في تكنولوجيا الأسمدة منخفضة الكربون، ويبرهن على أن تغذية البشرية وخفض الانبعاثات ليسا هدفين متنافسين، بل متلازمين”، مسجلا أن “المغرب التزم بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21.6 في المائة دون شروط، وبما يصل إلى 53 في المائة مع الدعم الدولي بحلول عام 2035 مقارنة بأساس عام 2010؛ إذ تمثل صناعة الفوسفات 9 في المائة من هدف المغرب للحد من الانبعاثات في 2035، مما يبرز دورها في الانتقال منخفض الكربون”.

وذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن “المغرب رسخ انتقاله الطاقي خلال العقد الماضي على الطاقة النظيفة، مع مشاريع بارزة تظهر كيف يستفيد البلد من وفرة الطاقة الشمسية والرياح كمزايا استراتيجية؛ إذ شكلت مصادر الطاقة المتجددة في سنة 2023 ما نسبته 22 في المائة من المزيج الكهربائي، مع هدف المغرب الوصول إلى 52 في المائة بحلول 2030”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتابع بأن “هذا الطموح يمتد إلى الصناعة، حيث تعد الطاقة النظيفة عاملا رئيسيا في خفض الانبعاثات. ويسعى المغرب لتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، بما في ذلك مشروع OCP Green Energy (OGE)، الذي يطلق برنامجا استثماريا طموحا للطاقة المتجددة بسعة إجمالية مخطط لها تتجاوز 1.2 جيغاوات، بهدف تزويد العمليات التعدينية والصناعية بالطاقة النظيفة بالكامل بحلول 2027″، مبرزا أن المغرب يجمع من خلال مثل هذه المشاريع بين الطاقة المتجددة والاستخدام المستدام للمياه لبناء نموذج متكامل يقلل الانبعاثات ويوفر الموارد.

وأوضح التقرير أن “الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة في المغرب، بما في ذلك الإمكانات الشمسية العالية، والرياح الساحلية المستمرة، والوصول إلى مياه البحر للتحلية، تتيح للبلاد أن تكون من بين الأعلى إمكانات في إنتاج الهيدروجين الأخضر التنافسي. وسيدعم الهيدروجين الأخضر والأمونيا إنتاج أسمدة منخفضة الكربون قائمة على الفوسفات، بما يتماشى مع طموحات البلاد في الطاقة والغذاء”.

وسجل أن “المكتب الشريف للفوسفاط يأخذ بعين الاعتبار تأثير برامجه على الناس والمجتمعات، كونهم جزءا لا يتجزأ من الانتقال. فعلى سبيل المثال، تستخدم برامج مثل “المثمر” نماذج مركزة على المزارعين لتقديم ممارسات زراعية منخفضة الكربون قائمة على العلوم، ودعم فني يساعد المزارعين على اعتماد طرق متجددة. وأظهرت النتائج المبكرة مكاسب تصل إلى 23 في المائة في المحصول، وزيادة الأرباح بأكثر من 50 في المائة”.

وشدد على أن “هذه البرامج تعزز التعلم المشترك بين المزارعين وعلماء الزراعة والباحثين لتطوير حلول مقاومة للمناخ، مما يعرض نماذج قابلة للتوسع في إفريقيا تدمج الطاقة المتجددة والأسمدة منخفضة الكربون في سلاسل القيمة، وتخلق وظائف، وتعزز الإنتاجية، وتحسن صحة التربة”.

وبين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن “التكنولوجيا وحدها ليست كافية، ولجعل خفض الكربون يعزز الأمن الغذائي العالمي، يجب أن تكون التكنولوجيا متاحة وميسورة التكلفة للمزارعين، خصوصا في المناطق النامية. كما يجب أن تضمن السياسات الشاملة مشاركة دول الجنوب العالمي، بما في ذلك تمديد برامج الدعم للهيدروجين الأخضر أو الأسمدة منخفضة الكربون للمنتجين الأفارقة”.

وخلص إلى أن “تجربة المغرب تُظهر أن الأمن الغذائي وخفض الانبعاثات مرتبطان تكنولوجيا واجتماعيا واقتصاديا، ويتطلبان دراسة دقيقة لتأثيرات الطاقة والمياه والمجتمع في مواجهة هذا التحدي المزدوج. ومن خلال الجمع بين الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الشامل، توفر المملكة المغربية نموذجا للدول النامية لقيادة هذا الانتقال”.

إقرأ الخبر من مصدره

تفرض الأزمة المائية التي باتت ذات طابع بنيوي، وصعود مشاريع تحلية مياه البحر، وتنامي الطموحات الصناعية، إلى جانب استمرار الاعتماد على الطاقات الأحفورية، واقعا جديدا يجعل الحلول التقليدية غير كافية. في هذا السياق، يتقدم الخيار النووي تدريجيا ليحتل موقعا مركزيا داخل النقاش الاستراتيجي الوطني. فخلف المؤشرات التقنية والتصريحات الرسمية، يبرز سؤال جوهري: هل يتعين أن يصبح الذرة أحد أعمدة المزيج الطاقي المغربي خلال القرن الحادي والعشرين؟

دمج النووي المدني ضمن المزيج الكهربائي

الإشارات الأولى لم تكن سوى دلائل خافتة. ففي دجنبر 2023، أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود المغرب في السلامة النووية والإشعاعية. وبعدها ألمحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى أن رؤية جديدة قيد الاعداد لدمج النووي المدني ضمن المزيج الكهربائي، خاصة عبر المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR. ثم تتوالى التحركات. موسكو توقع اتفاق تعاون مع الرباط في مجال الطاقة النووية المدنية، وباريس تلمح إلى استعدادها لبحث شراكة حول تكنولوجيا Nuward .وحسب دراسة تحليلية صدرت في 29 غشت 2025 على منصة Nechfate، فإن المغرب يدرس فعلا إدماج الطاقة النووية كحل لتأمين التزويد الكهربائي على المدى الطويل، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. إلا أن الدراسة تؤكد أن النووي ليس وصفة سحرية ولا مشروعا تقنيا معزولا، بل خيار استراتيجي يلزم دولة لأجيال.

أزمة جفاف ومديونية

هذا الاهتمام ليس جديدا. ففي نهاية السبعينيات، كان الملك الراحل الحسن الثاني يفكر في بناء محطة نووية على الساحل الاطلسي بين آسفي والصويرة عقب الصدمة البترولية الأولى. لكن الجفاف وأزمة المديونية والضغط المالي في الثمانينيات أجهضت المشروع. اليوم، ورغم تغير السياق، يبقى التحدي قائما: كيف ضمان طاقة وفيرة ومستقرة وبأسعار تنافسية لاقتصاد يسعى إلى الالتحاق بنادي الدول الصناعية الصاعدة؟ على المدى القصير، تبدو القدرات الكهربائية كافية، مدعومة بتوسع كبير في الطاقات الشمسية والريحية، ما خفف من هيمنة الفحم والفيول. لكن خلف هذه الصورة المستقرة تكمن هشاشة عميقة. فإنتاج السدود انهار إلى نحو 3 في المائة بسبب الجفاف البنيوي، فيما تتطلب الطاقات المتجددة قدرات احتياطية لتعويض تذبذبها. والأهم أن المغرب يتجه نحو تعميم مشاريع تحلية مياه البحر، التي تستهلك كما هائلا من الطاقة، مغيرا بذلك معادلة الطلب الكهربائي.

2040.. حيث يتغير موقع النووي في المعادلة

في هذا السياق، يرى المستشار والكاتب شرف لوحمادي في تصريح لمصدر إعلامي أن النووي المدني قادر على مواكبة تنامي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. لكنه يشير إلى بعد آخر أكثر حساسية: أن المغرب، في ظل الجفاف، يراهن على رفع إنتاج المياه المحلاة الى 2.3 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2040، عبر ما يزيد عن عشر محطات، بينها محطة الدار البيضاء التي تعد من أكبر محطات القارة. وهنا، يمكن للنووي، بفضل الحرارة الكبيرة التي تنتجها محطاته، أن يسهم في تقنيات التقطير متعددة المراحل التي تستعملها دول الخليج. السؤال الجديد لم يعد هل المغرب يحتاج النووي اليوم، بل هل يمكنه الاستغناء عن دراسته مستقبلا. وهنا تركز دراسة منصة Nechfate على مفاعلات SMR، التي تقدم بديلا أكثر مرونة وأقل كلفة من المفاعلات التقليدية. فهذه المفاعلات تجمع القلب والضاغط ومولدات البخار داخل وعاء واحد، وبقدرات تتراوح بين 70 و470 ميغاوات، مقابل 1600 ميغاوات لمفاعل EPR. وتقدر كلفة مفاعل SMR بقدرة 300 ميغاوات بين 15 و20 مليار درهم، مقابل 80 مليار درهم لمفاعل EPR.

مزايا SMR ومخاطر التبعية التكنولوجية

يروج المصنعون لميزات أخرى: مدة بناء قصيرة بين 3 و4 سنوات، عامل تشغيل قد يصل 90 في المائة، وبصمة كربونية منخفضة جدا. وفي النظريات التقنية، يمكن أن تحل هذه المفاعلات محل محطات الفحم والغاز الأكثر تلويثا. لكن التحدي الأكبر هو التبعية. فهذه التكنولوجيا تهيمن عليها روسيا والصين بشكل شبه مطلق. ويحذر لوحمادي من أن أي شراكة مع روسيا ستضع الرباط في موقع حساس دبلوماسيا تجاه حلفائها التقليديين في الناتو. كما أن الشركة الروسية العملاقةRosatom  تنشر مفاعلاتها في دول عديدة من أوروبا وآسيا وافريقيا، مستعملة وقودا سداسي الشكل حصري الانتاج، ما يعني تبعية طويلة الأمد لأي بلد يعتمد عليها.

اليورانيوم المغربي ودور مكتب الفوسفاط

على صعيد الوقود، يحتاج SMR إلى يورانيوم مخصب يغير كل 12 الى 24 شهرا. وبما ان المغرب لا ينتج وقودا مخصبا، فسيكون ملزما بالاستيراد من روسيا أو أورانو الفرنسية أو أورينكو أو CNNC الصينية. وتتصدر روسيا السوق العالمية بنسبة 46 في المائة. لكن المغرب يملك ورقة مهمة: اليورانيوم الموجود داخل الفوسفاط. وقد اتجه المكتب الشريف للفوسفاط فعلا لاستخراج هذا المورد، في ظل ارتفاع اسعار U3O8 إلى خمسة أضعاف بين 2020 و2024. وفي إطار جهود المغرب الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، تستعد شركة “أورانيكس”، الناشئة المبتكرة المندمجة ضمن منظومة “إنوف إس” التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، للشروع في بناء أول مصنع وطني لاستخراج وإنتاج مادة “اليورانيوم المركز” أو ما يعرف بـ”الكعكة الصفراء”. يقع هذا المشروع الاستراتيجي في مدينة الجديدة، ويأتي باستثمار قيمته 100 مليون دولار، ما يشكل خطوة نوعية وحاسمة في تطوير الصناعة النووية بالمغرب. ويتميز المشروع بتركيز اليورانيوم في الفوسفاط المغربي، الذي يعد من الأعلى عالمياً، حيث يتراوح بين 50 إلى 100 جزء في المليون، وهو ما يمنح المغرب موقعًا متميزًا على خريطة الطاقة النووية. تتم عملية استخلاص “اليورانيوم المركز” أثناء إنتاج حمض الفوسفوريك، حيث يتم استخراج اليورانيوم كناتج ثانوي من المخرجات الصناعية، مثل الحمض والفوسفوجيبس، بنسبة تصل إلى أكثر من 80 في المائة اعتمادًا على تقنيات الاستخلاص الحديثة وكفاءة المعالجة. شركة “أورانيكس” تعول على هذا المشروع لتعزيز التحول الطاقي الوطني والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل ودفع عجلة الابتكار، مستفيدة من شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، الرائدة عالميًا في قطاع الفوسفاط. هذا التكامل الصناعي بين قطاعي الفوسفاط والطاقة النووية يعزز فرص المغرب في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ويمهد الطريق نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة واعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.

شبكة الكهرباء.. الحلقة التي قد تحدد نجاح المشروع

تشدد دراسة Nechfate  على ضرورة تحديث شبكة الكهرباء الوطنية قبل أي خطوة نووية. فمحطة نووية تعمل في قاعدة النظام تحتاج شبكة مستقرة وقادرة على استيعاب الانتاج بشكل آمن. شبكة غير مؤهلة قد تجبر على خفض إنتاج المفاعل أو ايقافه، وهو سيناريو مكلف وغير فعال. كما تبرز الدراسة تحديات إدارة النفايات عالية الإشعاع، والحاجة إلى هيئة رقابية مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية. يتطلب مشروع نووي، حتى لو اقتصر على بضعة مفاعلات SMR، استثمارات بمليارات الدراهم. التمويل العمومي وحده لا يبدو خيارا واقعيا، ما يجعل الشراكات مع القطاع الخاص أو التمويل الدولي، على غرار مشاريع مصر والامارات، أكثر قابلية للتنفيذ. غير أن ذلك يعني أيضا تبعية مالية جديدة للممولين.

نحو مقاربة تدريجية

يبقى السؤال: هل يجب على المغرب دخول المجال النووي؟
وفق دراسة Nechfate، لا يمكن اتخاذ القرار قبل اصلاح اعطاب منظومة مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنية سوق الانتاج الكهربائي. فالنووي ليس قرارا تقنيا. إنه اختيار استراتيجي يرسم ملامح السياسة الطاقية والصناعية والدبلوماسية لعقود.

إقرأ الخبر من مصدره

بصمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على مشاركة متميزة في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي نظمت بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي ما بين 8 و12 دجنبر الجاري، تحت شعار «تعزيز حلول مستدامة من أجل كوكب قادر على الصمود». وعلى مدى أسبوع، انضمت المجموعة إلى ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للترويج لحلول جماعية لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وقد أسهمت المجموعة بشكل فعال في النقاشات العالمية حول مستقبل أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على الصمود، وتدبير التربة والمياه، وحكامة المغذيات، وتعزيز المرونة المناخية، مستندة إلى خبرتها العلمية وتجربتها الميدانية مع الفلاحين، خاصة في إفريقيا. وخلال لقاء رفيع المستوى نظم تحت شعار «تعزيز الصمود: حلول متعددة الأطراف»، أكدت مريم العسراوي، مديرة الشؤون العالمية بالمجموعة، أن الصمود ليس مجرد مفهوم نظري، بل ضرورة عملية، مشددة على أهمية تطوير حلول منصفة، وميسرة، وقائمة على العلم، وقادرة على إحداث أثر ملموس وبأبعاد واسعة على المناخ والتنوع البيولوجي وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية. وبعد أن أبرزت تحول المجموعة، التي أصبحت شريكا يقوده العلم، حيث الاستدامة تحفز الابتكار والتنافسية، ذكرت المسؤولة بأن المجموعة حققت هدف تغطية 100 في المئة من حاجياتها من المياه عبر مصادر غير تقليدية منذ مطلع سنة 2025. كما استعرضت التزامات كبرى أخرى للمجموعة، بينها الانتقال الكامل نحو الطاقة النظيفة بحلول 2027، وتطوير الهيدروجين والأمونياك الأخضرين لتوفير مغذيات وطاقة منخفضة التكلفة وصديقة للمناخ، وتحقيق الحياد الكربوني الشامل في أفق 2040. وقالت العسراوي إن المجموعة قامت بتحليل أكثر من 50 مليون هكتار من التربة، وأطلقت برامج تحسيسية لفائدة أزيد من 4 ملايين من صغار الفلاحين، مبرزة أن المجموعة تواكب هؤلاء الفلاحين في تبني ممارسات مخصصة وملائمة للمناخ ومحافظة على التنوع البيولوجي. كما مكنت، بالتعاون مع شركائها، من تعبئة تمويلات وإشراك الفلاحين في أسواق الكربون، بما يغطي حاليا 170 ألف هكتار. من جهة أخرى، شاركت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في تنظيم فعالية موازية رفيعة المستوى حول موضوع «الابتكار من أجل الصمود المناخي»، بالتعاون مع البعثة الدائمة للمغرب لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكوستاريكا. وأبرز ليوناردوس فيرغوتز، المدير العلمي لـ

««OCP Nutricrops، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن التربة تمثل نقطة الانطلاق نحو الصمود المناخي، مستعرضا كيف يمكن للحلول الذكية في مجال المغذيات واستعادة التربة وللمقاربات المخصصة القائمة على العلم تعزيز صمود الحقول ودعم المجتمعات القروية وتقوية الأنظمة الغذائية في بلدان الجنوب. من جهته، أكد رشيد فرادي، مدير التعاون والشراكة والتواصل بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستثمار في صحة التربة يشكل أولوية للتكيف المناخي، ومسارا فعالا للتخفيف من حيث التكلفة عندما يقترن باستخدام علمي وناجع للمغذيات، لافتا إلى أن صمود الأنظمة الغذائية يستند بدرجة كبيرة إلى طرق تدبير التربة. وأبرز في هذا الإطار، أن المغرب، وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتمد مقاربة مندمجة (أرض- ماء- مغذيات)، عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، والمخطط الوطني للماء 2050، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، واستراتيجية «الجيل الأخضر 2030»، إلى جانب مبادرات حماية ورسم خرائط التربة لتوجيه الاستراتيجيات المتعلقة بالمغذيات. كما لفت إلى أن برنامج «المثمر»، التابع للمجموعة، يقوم بعمليات تحليل واسعة للتربة لتشجيع الاحتياجات، ويقدم توصيات مخصصة للأسمدة، مساهما بذلك في تنزيل القرار 14 للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، مذكرا بأن المغرب يرسخ ريادته الإقليمية عبر مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.

إقرأ الخبر من مصدره