يتواصل مسلسل التوتر والغموض الذي يلف مشروع « نسمة » للسكن الاجتماعي بمدينة الصويرة، الذي أُطلق منذ سنة 2009، دون أن يحقق هدفه الأساسي المتمثل في تمكين مئات الأسر من حقها المشروع في السكن.
وبعد أزيد من 15 سنة من انطلاق هذا المشروع، ما زالت غالبية المستفيدين تنتظر تنفيذ وعود لم تتحقق، في ظل اتهامات صريحة بالتقصير والتلاعب توجه إلى عدد من الجهات الرسمية والمحلية.
ويتعلق آخر فصول هذا الملف الشائك بالأزمة الجديدة التي تفجرت على خلفية لائحة أعدتها…
لتدبير أزمة مياه هيكلة موروثة عن سنوات الجفاف والاستخفاف على عهد حكومتي العدالة والتنمية، انبرى نزار بركة، زعيم حزب الاستقلال من موقعه كوزير لوزارة الماء والتجهيز، إلى الاستحواذ على تدبير ملف الماء بعدما رصدت له حكومة عزيز أخنوش، كل إمكانيات النجاح في طي معاناة المغاربة مع العطش.
لكن ماذا وقع بعد مرور أربع سنوات من تدبير الوزير الاستقلالي، لواحد من الملفات الاستراتيجية، ذات الصلة بالحياة اليومية للمغاربة..
إحتجاجات هنا وهناك، وأصوات تصدح بمطلب الماء أولا كما…
أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام 11 و12 و18 و19 و25 و26 يونيو الجاري، احتجاجًا على مجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية الذي “أريد له أن يكون فاشلا وغير منتج”.
وعبرت الجمعية، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد لخرق وزارة الداخلية للفصل 12 من الدستور المغربي، بعدم استدعاء الجمعية لجلسات الحوار القطاعي أو عقد اجتماعات معها فيما يخص إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، والذي ينبغي أن يكون ملما بكل تفاصيل وخصوصيات الوظيفة الجماعية خصوصا.
وقالت الجمعية إن مصالح وحقوق موظفي الجماعات الترابية تشهد “انتكاسات خطيرة ومؤامرات محبكة تهدف إلى تكريس “حياة الماعز بالجماعات الترابية”، عبر سعي وزارة الداخلية لتمرير “نظام الماسي” يجهز على كل المكتسبات ويحرم الشغيلة الجماعية من جميع الحقوق المشروعة التي يتمتع بها نظراءهم في جميع القطاعات العمومية”.
ونددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “بغياب المحاور الأساسي، ونهج وزارة الداخلية لسياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام قصد هدر المزيد من الوقت في حياة الموظف الجماعي”.
ووصف البلاغ ذاته المنهجية التي يدار بها الحوار القطاعي بـ”العقيمة والملتوية”، والتي يراد بها إلهاء موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية وثنيهم عن الانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية، مثلما كان حاصلا خلال سنتي 2023 و2024 والتي توجت بمسيرة تاريخية يوم 24 أبريل 2024 من أمام البرلمان والتي تم منعها من الاتجاه صوب مقر وزارة الداخلية.
وأضافت الجمعية: “رغم تنبيهنا، ورغم مطالبة الشغيلة الجماعية للنقابات بعدم الجلوس على طاولة الحوار إلا مع من بيده سلطة اتخاذ القرار (الوزير أو الوالي المدير العام)، غير أن النقابات ارتأت أن تتحاور مع موظفين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار أو الاجتهاد، مما يجعل الحوار دون جدوى ويطيل من أمده ويعطي الداخلية الشرعية في المزيد من التسويف والمماطلة، لأنه في كل مرة يتوجب عليهم الرجوع إلى الوزير لأخذ تعليماته وأوامره دون أن يتمكنوا من إحاطته علما بتفاصيل الملفات العالقة و مطالب النقابات الخاصة بالنظام الأساسي حتى يتخذ القرار المناسب بشأنها”.
وهو ما يفسر، حسب المصدر ذاته، “تأخير جلسات الحوار القطاعي النسخة المشوهة التي انطلقت منذ سنة 2019 ولم تحقق أية نتائج مرضية إلى حدود الساعة، بل على العكس من ذلك تم التراجع عن المنهجية وعن المكاسب”.
وطالب موظفو الجماعات الترابية، نقاباتهم، “بالمزيد من الوضوح والشفافية اتجاه الشغيلة الجماعية كما تفعل مثيلاتها في القطاعات الأخرى، عبر مدها بتفاصيل كل جلسات الحوار وتجنب الكولسة، خاصة النقاط التي تم الاتفاق حولها و النقاط المختلف فيها والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت للتوافق بشأنها مع وزارة الداخلية والنقاط التي ترفضها الوزارة”.
كما طالبوا بضرورة حل جميع الملفات العالقة “لأنها تشكل وصمة عار بالقطاع، خاصة وأنها تثبت بالوضوح انتهاك وزارة الداخلية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و للدستور، لأنه يتجلى فيها التمييز السلبي والعنصري والاقصاء الممنهج بين مواطنين / موظفين من المفروض أنهم يتمتعون بنفس الحقوق ونفس المراكز القانونية ونفس الوضعية الإدارية”.
وشددت الجمعية على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق إسوة بزملائهم المستفيدين من اتفاق 2019، لأنه ليست لهم نصوص قانونية أو وضعية إدارية خاصة بهم لوحدهم لكي تقوم وزارة الداخلية فقط بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة إلى حدود 2010/12/31 بأثر رجعي إداري ومالي من فاتح يناير 2011 دون بقية زملائهم الذين اقصتهم وظلمتهم بشكل ممنهج متعمد، رغم أن لهم نفس الوضعية القانونية والإدارية. هو ما قد تستغله بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والذين تعرضوا للظلم وفق اعتراف وزير الداخلية شخصيا، وذلك بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي من تاريخ حذف السلالم الدنيا عبر مرسوم استثنائي لرئيس الحكومة رفقة زملائهم جميع ضحايا حذف السلالم الدنيا. إضافة إلى إنصاف الموظفين والموظفات العرضيين والعمل على ترسيمهم وتسوية وضعياتهم الادارية والمالية.
أعلن المكتب الوطني لدكاترة وزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في الرباط، للتنديد بما وصفه بـ”المنع التعسفي” من اجتياز مباريات التعليم العالي.
وجاء في بيان صادر عن المكتب توصلت « بلبريس » بنسخة منه، أعقب اجتماعًا عقد يوم الأحد 8 يونيو الجاري، أن دكاترة القطاع يواجهون “تراجعات خطيرة” في مسار تسوية ملفهم، خاصة بعد امتناع الوزارة عن منحهم تراخيص الترشح لمباريات دورة يونيو، وكذا تراجعها عن تفعيل المناصب التحويلية التي تخول لهم الولوج…
The post احتجاجا على استمرار توقف عمل الشركة.. عمال “سامير” يعتصمون أمام المحكمة التجارية بالبيضاء (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.
The post تجار سوق “دالاس” يحتجون أمام عمالة الحي الحسني بعد بدء عملية هدم محلاتهم (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.
*العلم الإلكترونية: الحبيب اغريس*
خاض عمال « ACAS » إحدى الشركات العاملة بميناء أكادير، مؤخراً وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها عمال الشركة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
عمال الشركة رفعوا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من اللافتات والشعارات المنددة بعدم استفادتهم من حقوقهم المشروعة، ومنها عدم توصلهم بأجورهم الشهرية منذ مدة، ورفض تسوية الوضعية المادية للأجراء للاستفادة من التغطية الصحية، وعدم تسوية الوضعية المادية مع مؤسسة La CIMR رغم الاقتطاعات التي تطال أجورهم.
وعبر المحتجون عن استعدادهم الدخول والانخراط في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حال لم تتدخل الجهات المسؤولة وتقف إلى جانبهم في محنتهم التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
بلبريس – ليلى صبحي
أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن انطلاق حملة احتجاجية وطنية ابتداء من يوم الإثنين 14 أبريل الجاري، ستتواصل إلى غاية الأحد 20 أبريل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تمييز الأجور ضد العمال الزراعيين”، واستمرار الدولة وأرباب العمل في التنصل من التزاماتهم السابقة منذ سنة 2011، ثم سنة 2022.
ودعت النقابة كافة العاملات والعمال الزراعيين بالمغرب إلى الانخراط المكثف والقوي في هذه الحملة الوطنية الاحتجاجية، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومواجهة مظاهر التمييز والاستغلال التي يتعرضون لها.
وتأتي هذه الخطوة،…
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن خوض إضراب وطني، يومي 10 و11 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أول أيام الإضراب، احتجاجا على “الاستمرار في التعاطي العبثي” مع ملفهم.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إنه “بعد سلسلة طويلة من الوقفات البيانات والاعتصامات، وبعد سنوات من الظلم والتسويف والتجاهل، تستمر وزارة التربية الوطنية في سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة طمس ملف الزنزانة 10 بالتقسيط، عبر حلول ترقيعية وفتات لا يرقى إلى حجم المعاناة والتضحيات”.
وأوضح أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 أنه “بالرغم من ما تم الإعلان عنه سابقاً من مخرجات للحوار القطاعي آخرها بتاريخ 9 يناير الماضي، ورغم انتظارنا ترجمة تلك المخرجات إلى قرارات ملموسة تضع الملف في طريق الانصاف، لا زلنا نقبع في زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “الوزارة احترفت دفن المطالب تحت ركام التأجيلات وابتدعت بدائل زائفة لإلهاء الشغيلة، تائهة بين وعود منتهية الصلاحية وقرارات تفصل على مقاس الانتقاء في استعراض مكشوف لسلطة تراكم الفشل وتراهن على التملص لا غير، لم يعد لديهم ما يقدمونه سوى محاولات يائسة لشراء الوقت، مقابل إخماد صوت الحق في ظل هذا العبث وانسداد الأفق، وبعد الاعتصام الممركز الناجح ليوم 20 مارس وما تلاه من قمع للمسيرة السلمية، نعلن اليوم أن زمن الصبر قد ولّى، وأننا على أعتاب موسم دراسي لن يختتم إلا بانتزاع الحقوق أو جعله عنواناً للغليان والتصعيد”.
وحملت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، الوزارة والحكومة، كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، في ظل إصرارهما على تعطيل الإنصاف وتسويق الأوهام لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
وأكدت التنسيقية على مطلبها الثابت؛ الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم وبأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر لكافة المتضررات والمتضررين بعيداً عن أي مقايضة أو تراجع عن الاتفاقات السابقة.
كما استنكرت التنسيقية تمرير قانون الاضراب في الجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تقييد حق الإضراب وتحويله إلى أداة خاضعة لإرادة المشغل و محاولة فاشلة لشرعنة القمع على حساب حقوق العمال، كما نعبر عن رفضنا القاطع لهذا القانون و أننا سنواصل نضالنا القانوني والنضالي لإسقاطه، حيث لا يمكن لأي قانون مشوّه أن يسلب منا حقا دستوريًا مكفولا.
ودعت التنسيقية، كافة الإطارات النقابية، إلى اصطفاف واضح وصريح مع حقنا في الترقية الفورية والانصاف وجبر الضرر الإداري والمالي ونطالبها بعدم مباركة أي حل لا ينطلق من ملفنا المطلبي العادل و المشروع.
وحذرت التنسيقية، الحكومة والوزارة المعنية، من أن “التماطل والتجاهل لن يفلحا في كسر إرادة أساتذة الزنزانة 10، وأن سياسة الآذان الصماء قد أثبتت فشلها في كل المحطات السابقة”.
وختمت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 بلاغها بالقول: “حقوقنا لن ترحل إلى آجال مفتوحة. وعلى من يهمهم الأمر أن يلتقطوا الرسالة جيدا، فالصمت هذه المرة لن يُقرأ إلا كتحريض على المواجهة”.
أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، الخميس 27 مارس الجاري، أحكاما نهائية بالحبس في حق ثلاثة أشخاص تورطوا في احتجاجات شهدها السوق الأسبوعي “تكلا” بضواحي الإقليم.
وحسب مصادر مُطلعة لـ”إحاطة.ما”، فإن الغرفة الجنحية التلبسية لدى نفس المحكمة قضت بحبس أحد المتهمين لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بينما حُكم على المتهمين الآخرين بشهر واحد حبسا نافذا لكل منهما مع غرامة مالية والصائر.
وكان السوق المذكور قد عرف، يوم الأحد 16 مارس، احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السمك، ما أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص، وبعد التحقيق الذي باشره رجال الدرك الملكي، قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة…