العلم – الرباط
ما إن أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يتشكل من النقابات الأكثر تمثيلية عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة لإنهاء الاحتجاج، الذي كان التنسيق قد سطر برنامجا له لإقناع الحكومة بالتراجع عن بعض التدابير المتخذة والمدرجة في مشروع القانون المالي، حتى بادرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى الإعلان عن سلسلة طويلة من الإضرابات في القطاع، احتجاجا على نفس القضايا، التي قال التنسيق النقابي إنه توصل إلى اتفاق في شأنها مع الحكومة.
ويبدو من خلال المؤشرات الحقيقية أن الخلاف يتجاوز ما هو معلن حول قضية مركزية الأجور التي هي قضية جزئية في خلاف يبدو أكثر عمقا، ويرتبط أساسا بالإصلاح الهيكلي الشامل الجاري إخراجه إلى حيز الوجود، خصوصا ما يتعلق بتغيير البنية الصحية من المركزية المطلقة إلى ما يشبه الجهوية المتقدمة، حيث سيتم إنشاء المجموعات الصحية باعتبارها مؤسسات عمومية، و تتوزع هذه المجموعات بين جميع جهات المملكة، وتتكلف بالإشراف الكامل والمطلق على قطاع الصحة على مستوى الجهة، التي توجد بها كل مجموعة صحية، وهكذا ستنتقل جميع الصلاحيات التي كانت من اختصاص وزارة الصحة على المستوى المركزي إلى المجموعة الصحية، وستقتصر صلاحيات الوزارة على ما يتعلق بالسياسة الصحية العمومية ولن تكون لها أية علاقة بتدبير القطاع .
الإشكال على هذا المستوى، أنه باعتبار المجموعات الصحية مؤسسات عمومية فإن العاملين بها سيتحولون إلى مستخدمين وقد يفقدون صفة الموظفين، وهذا ما كان سببا في وجود مخاوف كبيرة لدى العاملين، مما دفع النقابات الصحية إلى الاحتجاج وتسطير برامج نضالية في سبيل ذلك، لكن الاجتماعات التي عقدها مسؤولو هذه النقابات مع الحكومة، خصوصا الاجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بدد هذه المخاوف والتزمت الحكومة بإصدار نصوص تنظيمية تضمن الحقوق المكتسبة لجميع العالمين.
إلا أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي لم تطمئن إلى هذا الاتفاق، وأكدت استمرار المخاوف ودعت إلى سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات بدأتها في بحر الأسبوع الماضي لتعيد التصعيد إلى القطاع، وأصدرت بيانا وطنيا وصفته بالعاجل قالت فيه « إن النظام الأساسي النموذجي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق المكتسبة المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية».
وتحدث البيان عن «الضمانات المتعلقة بالحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية»، واعتبر البيان «أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالي لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، بل أحال هذه التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي».
من جهته، قال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، «إن نقابتنا سوف تستمر في نضالاتها لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من الأسبوع الماضي حيث خضنا إضرابا لثلاثة أيام 19و20و 21 نونبر، يليه أسبوع الغضب من 25 نونبر إلى 29 منه، بعده إضراب ليومين (4 و5 دجنبر المقبل(، مشيرا إلى أنهم انخرطوا في حوارات ماراثونية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت رعاية رئيس الحكومة استمر لأكثر من سنة، وتم الاتفاق عبر محاضر نهاية دجنبر ويناير الماضيين على المحافظة على مكتسبات الوظيفة العمومية وصفة موظف عمومي، وتسلم الأجور من الميزانية العامة للدولة خاصة بند نفقات الموظفين لكن تم التراجع عن ذلك.
وتابع المتحدث، أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام طالبت غير ما مرة باجتماعات رسمية لأنها تؤمن دائما بالمقاربة التشاركية لمناقشة الملف المطلبي لأطباء القطاع العام في شموليته، خاصة ضمانات الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مضيفا أن تعديل قانوني 9.22 و 8.22 وكذا مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة له، بالصيغة الحالية حملت في طياتها تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح باب الصياغة المشتركة وفق مقاربة تشاركية حقيقية، وأيضا لمناقشة باقي المراسيم التي تهم توقيت العمل والحراسة، مقر العمل، الزيادة في التعويضات عن التخصص، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال بالقطاع الخاص والحركة داخل المجموعات الصحية.
وبغض النظر عن جميع ردود الفعل الموافقة والمعارضة، فإن الملاحظين يعبرون عن مخاوفهم من تصعيد جديد في قطاع الصحة سواء لاعتبارات شخصية أو فئوية، أو بسبب تقصير من طرف الحكومة سواء خلال مرحلة الإعداد بعدم إشراكها للمهنيين أو بسبب ضعف تواصلها مع الرأي العام لشرح تفاصيل هذا الإصلاح الهام في هذا القطاع.