يعتزم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون تقديم أول تقرير استراتيجي يغطي الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2021، وذلك اليوم السبت على الساعة الرابعة بعد الزوال بالدار البيضاء.
ويندرج التقرير ضمن سلسلة التقارير الاستراتيجية حول الأسرة المغربية، التي يعتزم المركز إصدارها على رأس كل 10 سنوات لرصد وتحليل وضعية وأحوال الأسرة المغربية.
المركز يهتم بالبحث العلمي في مجال الدراسات الأسرية. تأسس سنة 2012، وهو عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تتحدث رئيسة المركز خديجة مفيد، في هذا الحوار عن سياق تقديم أول تقرير استراتيجي والمنهجية المتبعة في إعداده وكيفية متابعة توصياته.
يعتزم مركزكم تقديم أول تقرير استراتيجي بعنوان “الأسرة المغربية بين الحماية القانونية وتحولات المجتمع”، مساء اليوم السبت في ندوة صحفية ماهو سياق ذلك؟
بالفعل سنقدم أول تقرير حول الأسرة وسياق ذلك هو الإدراك الذي خلص لدينا بحكم تراكم التجربة بأهمية البحث الرصدي والميداني في تطوير السياسات العمومية والتشريعات، ولدينا طريقة عمل مع الخبراء لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية للعمل العلمي حول الأسرة منها المعرفة العلمية للواقع والإسهام بالقوة الاقتراحية والتقرير الاستراتيجي يأتي ضمن المشاريع المحققة لذلك.
ماهي المنهجية التي اعتمدتم عليها لإعداد هذا التقرير؟
هي منهجية مركبة، أولها إعدد الرؤية والخطة والمدخلات والمخرجات من خلال لقاءات تشاورية ومجموعة من think thank، وثانيا تم إعداد دفتر التحملات وعقد إنجاز العملية البحثية، كما تم التعاقد مع باحثين متخصصين في العلوم الاجتماعية لتقديم خدمات بحثية تحت إشراف المركز تشمل التقرير الموضوعاتي والرصد والبحث الميداني. وتم تحديد عينة البحث ومجالها الجغرافي، حيث اخترنا ثلاث جهات، الشمال والجنوب والوسط، وحددنا خصائص العينة ومعاييرها.
ثم أعددنا محاور البَحث والاستمارة واستدركنا بدراسة تكميلية حول الأسرة في وضعية استثنائية خلال جائحة كوفيد، حيث كان من المقرر الإعلان عن التقرير قبل الجائحة، كما نظمنا سلسلة ندوات وأيام دراسية بالتوازي مع مرحلة إعداد هذا التقرير تصب في نفس محاوره، مما أفرز مجموعة من التوصيات ضممناها إلى التوصيات المنبثقة عن الدراسة
ماذا بعد تقديم التقرير هل سيتم تقديمه للمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالأسرة بمعنى آخر كيف سيتم تتبع توصياته؟
نحن بصدد إعداد مذكرة اقتراحية مفصلة ومدققة في الشأن الأسري والتشريعات المتعلقة به، وبطبيعة الحال ستكون لنا مرحلة تواصل مع المُؤَسسات والأجهزة الحكومية من أجل وضع التقرير رهن إشارتهم، وتجدر الإشارة إلى أن هَذا العمل هو عمل تطوعي كابدنا من أجل إنجازه لخدمة الأسرة والمساهمة في خدمة الوطن من موقعنا كمثقفين أهل علم وفاعلين. ونسأل الله أن يكون وفقنا في ذلك.
إقرأ الخبر من مصدره
