Étiquette : #النرويج

  بوتيرة متسارعة ينهار من جديد آخر ما تبقى من اعمدة استقلال بعض وسائل الإعلام الغربية التي سمحت لها خلال فترات زمنية مختلفة وبالأساس بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهيمنة نظام عالمي ثنائي القطبية، من تقديم رؤية وتحليلات خارج الإطار الذي تقدمه السلطات الحاكمة والمهيمنة في بلدانها أو لتقوم بالكشف عن أسرار وفضائح مرتبطة بالحكومات والساسة والمؤسسات والشركات وغيرها مما حد من حجم امتداد وتواصل المغالطات والأخطاء والأكاذيب لفترات.
طوال عقود شكلت أجهزة الإعلام الأكثر استقلالية في الغرب الأقلية ولكنها كانت عندما تحقق اختراقا كبيرا بالكشف عن الحقائق التي تجري المحاولات لدفنها، تفرض على ما يسمى المجمع الإعلامي الصامت “وهو الأغلبية” متبعتها.  المتمردون على الساعين لدفن الحقائق كانت دوافعهم مختلفة ولكن هذا لا ينقص من أهميتهم أو النتائج الإيجابية التي وفرها عملهم. في نفس الوقت يقدر العديد من الملاحظين والمؤرخين أن ما تم كشفه من حقائق بتأثيرات وإسقاطات واسعة لم يشكل سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد الطافي فوق الماء لأن الجزء الأكبر من عمليات الكشف دفنت من جديد بأساليب مختلفة.

إلى جانب هؤلاء الباحثين عن الحقيقة عرف الإعلام بشكل عام وفي الغرب بشكل خاص هيمنة قوى الرأسمال المتوحش، هذا الذي يمارس تشويه الحقائق والتاريخ وينشر الأكاذيب خدمة للقوى الاستعمارية والساعين لزعزعة استقرار الدول ونشر ثقافة وأفكار المحافظين الجدد بشأن الفوضى الخلاقة.

 وفي الوقت الذي تؤكد فيه الكتابات عن التقاليد الإعلامية على أن “الإعلام المستقل يجب أن يبتعد كليا عن رأس المال”. يسأل صحفي في اللومند دبلوماتيك: ما الذي يتعين علينا نحن الصحفيين والمثقفين أن نفعله في عالم سوف تنقلب فيه الفروق بين الدول الصناعية ونظيراتها النامية من فروق عادلة إلى فروق لا إنسانية إذا بقيت التوجهات الراهنة على حالتها؟ أما زلنا نستطيع صحفيين وإعلاميين أن ندين الوضع ونقترح حلولا وعلاجات حين يكون هذا العدد الكبير من أصحاب المليارات من أرباب المال في العالم، مالكين للصحف التي نكتب فيها ولمحطات الإذاعة التي نتحدث عبرها ولشبكات التلفزة التي نظهر على شاشاتها؟.

 الفيلسوف والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي أصدر كتابا يكشف الوجه الآخر للإعلام المتواري عنا، ليقدم الصورة الحقيقية والمتوحشة للإعلام الأمريكي على عكس الصورة البديهية المزينة التي تبدو للغالبية منا، وحتى تتم إزالة تلك الغشاوة التي طالما حجبت عنا جوهر الحقيقة وماهية الأمور من حولنا، وكيف أن الدعاية أو البروبغندا هي من تتحكم في زمام أمور العامة وإدارة الرأي العام، ورغم أن أمريكا تبدو في ظاهرها تلك الإمبراطورية الراعية للديمقراطية وحقوق الإنسان عبر العالم، إلا أن حقيقتها بعيدة كل البعد عن هذه الصورة المزيفة التي سوقتها اعتمادا على قوة إعلامية هائلة متحكمة في العقول وموجهة للجمهور.

وهنا يعرض تشومسكي كيف أن هيئة كريل للدعاية والمكونة من كبار الشخصيات الأمريكية استطاعت في عهد الرئيس ويلسون تحويل الرأي العام الأمريكي من مناهضة الحرب ضد ألمانيا إلى الاستعداد الكامل لدخول الحرب العالمية الأولى بهستيريا وتعطش، وأورد تشومسكي في كتابه حجم النفاق الذي يقف وراء إمبراطورية الإعلام العالمي وتحديدا الإعلام الأمريكي، القادر على تغيير أنظمة وإبادة شعوب وإشعال حروب طاحنة عن طريق الترويج لأخبار كاذبة ونشر دعايات لا أساس لها من الصحة، لتشكل بها ما يشبه الصدمة الكبرى تجعل المتلقي على استعداد كامل لتصديق أي شيء يعرض عليه.

نقطة ضعف الإعلام هو الإعلام نفسه، بمعنى أن الإعلام يفضح بعضه البعض، ويظهر هذا جليا في البلدان التي تتنافس فيها المؤسسات الإعلامية محاولة إظهار الحقيقة وفضح الطرف الآخر ويسير الإعلام جنبا إلى جنب مع السياسات المتبعة للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يسهر على تقديم المبررات والذرائع اللازمة التي من شأنها تعزيز موقف واشنطن تجاه أي قرار اتخذته أو حرب شنتها، رغم أن هذه المبررات غالبا ما تكون واهية وصبيانية، وهذا بالضبط ما حصل مع صدام حسين إبان حرب الخليج وكيف أن الإعلام الأمريكي تمكن وفي فترة وجيزة جدا من تغيير صورة زعيم العراق من حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى حاكم ديكتاتوري متمرد على قيم الديمقراطية.

يلعب الإعلام دورا مهما في صناعة الخطر المحدق بالشعوب، وهذا الخطر يستلزم بالضرورة التحرك عاجلا لوقفه وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك، هنا تتبلور فكرة السيطرة على الشعوب التي نعتها تشومسكي في كتابه بقيادة القطيع الضال المنساق وراء إملاءات السلطة الحاكمة، ليتحول مع الوقت إلى كراكيز ساكنة تكتفي بالمشاهدة للعملية الديمقراطية فقط لكنها لا تشارك فيها.

الصحافة الاستقصائية

 في سنة 1969 برز الصحفي الامريكي سيمور هيرش 1969 بعد كشفه ما أصبح يعرف بمذبحة “مايلي” التي قتل فيها أكثر من 500 مدني فيتنامي على أيدي جنود أمريكيين في الحرب، وكشف أيضا أسرار الترسانة النووية الإسرائيلية في كتاب له صدر في أوائل التسعينيات من القرن العشرين.

وعاد الكاتب الأمريكي مرة أخرى لإلقاء الضوء على خفايا السياسة الأمريكية في كتاب “تسلسل القيادة من 11 سبتمبر إلى أبو غريب” كشف فيه إلى جانب مقالاته بمجلة “نيويوركر” في مايو 2005 فظائع تعذيب الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب حيث وصف بالجريمة الإنسانية والنكبة لكل العراقيين.

 قبل ذلك وفي سنة 1973 وخلال رئاسة نيكسون كشف صحفيي جريدة “واشنطن بوست” بوب وودورد وكارل برنشتاين عن وجود علاقة بين قضية التجسس والشروع في السرقة ومحاولة التغطية عليها من قبل جهات رسمية كوزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض.
بعد فشل جهود التغطية أعلن نيكسون استقالته من منصبه في 8 أغسطس 1974 وبدأت محاكمته في سبتمبر من نفس العام قبل أن يصدر الرئيس جيرالد فورد -الذي خلفه- عفوا عنه.

 الصحفي سيمور م. هيرش الحائز على جائزة بوليتز، كشف في كتابات تالية له مسألة قتل إبن لادن عام 2011، وأظهر زيف أقوال الحكومة الأمريكية ومزاعمها البطولية الفارغة في كيفية الوصول إليه والغارة التي نفذت وأدت إلى قتله وحكاية دفن جثمانه في البحر. كما تعرض للحرب الإرهابية ضد سوريا وتهريب السلاح والعتاد عن طريق تركيا، وفند إدعاء الحكومة الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوري للغازات السامة في الحرب ضد الجماعات المسلحة.

 في شهر يونيو 2013 سرب إدوارد جوزيف سنودن الذي ولد في 21 يونيو 1983 وهو أمريكي ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، ثم متعاقد مع وكالة الأمن القومي تفاصيل برنامج “بريسم” للتجسس على الأمريكيين إلى صحيفة الغارديان وصحيفة الواشنطن بوست. الكشف ولد عاصفة داخل وخارج الولايات المتحدة.

 بعد قرابة عقد من الزلزال الذي أحدثته قضية سنودن، ظهرت فضيحة تنصت جديدة كان من شأنها أن تزرع الشك بين الحلفاء. غير أن هذه الفضيحة كما تلك التي سبقتها تحولت لمجرد زوبعة في فنجان كما أكد خبراء ألمان لموقغ ديفلت بعد أشهر.

 فضيحة التجسس التي كشف عنها تقرير استقصائي نشر يوم الأحد 30 مايو 2021، أُنجز في إطار عمل مشترك لعدد من وسائل الإعلام الأوروبية من بينها هيئة الإذاعة الدنماركية. التقرير أماط اللثام عن عملية تنصت واسعة النطاق لوكالة الأمن القومي الأمريكية عبر كابلات الإنترنت الدنماركية تحت الماء في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2014، استهدفت قادة وكبار المسؤولين في عدد من البلدان الأوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج.

 التقرير أوضح بما لا يقبل الشك أن الأمريكيين تمكنوا من اختراق حركة المرور عبر الانترنت وبقية شبكات الاتصال والوصول بالتالي إلى الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمحادثات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها آنذاك فرانك فالترـشتاينماير وكذلك القيادي في الحزب الديموقراطي الاشتراكي ووزير المالية آنذاك بير شتاينبروك الذي كان مرشح حزبه لمنصب المستشارية أيضا.

 كانت كوبنهاغن تعلم في حينه بتجسس واشنطن على جيرانها، وبهذا الصدد استشهدت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية في 31 مايو 2021 بعنوان لصحيفة “بوليتيكن” الدنماركية تساءلت فيه: “هل لا يزال يمكن الوثوق بدولة الدنمارك؟”. واستطردت الصحيفة الألمانية أن الصدمة كانت كبيرة في الدنمارك. فضيحة أحيت جدلا تصاعد في صيف عام 2020 حول عمليات مشبوهة وغير قانونية نُسبت لجهاز الاستخبارات الدنماركي المسمى “فورسفاريتس إيتريتينجستجينيست”. ووصفت “بوليتيكن” الأمر بأنه “أكثر من مجرد إحراج” للدولة الدنماركية، وذهب برلمانيون نرويجيون لحد وصف الفضيحة بـ “خيانة عميقة للثقة”. ويذكر أن الدنمارك، عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر من أقرب الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، شاركت في حرب العراق وهي الدولة الإسكندنافية الوحيدة المنضوية تحت لواء حلف الأطلسي.

الموقع الألماني “تاغسشاو” أوضح أن “المخابرات الخارجية الدنماركية ساعدت الأمريكيين حتى في مراقبة الحكومة الدنماركية نفسها. وهذا محظور بموجب القانون الدنماركي، وعندما انكشف الأمر، أدى ذلك إلى موجة سخط عارم (..) واضطر عدد من قياديي الجهاز الدنماركي إلى الاستقالة، بما في ذلك الرئيس السابق للجهاز توماس أرينكيل، الذي كان متوقعا حينها أن يصبح سفيراً في ألمانيا.

خرس جماعي

 بعد بضعة أشهر من حادثة تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز التي صدمت العالم وكبدت دول الاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات على روسيا خسائر فاقت 745 مليار يورو، التزم البعض في الغرب الذين سارعوا إلى إلقاء اللوم على موسكو الصمت في أعقاب كشف الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش أن واشنطن هي الجاني فيها.

 فقد كشف هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، أن الولايات المتحدة قامت بالشراكة مع النرويج بتنفيذ عملية سرية للغاية في يونيو 2022 لزرع متفجرات تشغل عن بعد وفجرتها بعد ثلاثة أشهر مدمرة ثلاثة من خطوط أنابيب نورد ستريم الأربعة.

وردا على طلب للتعليق على تقرير هيرش، وصفته أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بأنه “كاذب وخيالي تماما”. وقالت الخارجية النرويجية أيضا إنه “هراء”. ولم يرد أي من مكتب رئيس الوزراء وسلطات الدفاع والعدل في الدنمارك، أحد المحققين في تدمير خط الأنابيب، على طلبات وكالات الأنباء للتعليق.

ويعتقد الخبراء أن الغرب يتكتم لأن أي تأكيد لاتهامات هيرش وتناول وسائل الإعلام الغربية لها بتوسع سيؤلب الشعوب الأوروبية وسيجبر الحكومات على التصرف الأمر الذي من شأنه في النهاية أن يدمر العلاقات الأمريكية مع ألمانيا وأوروبا، حيث أن فقدان الغاز الرخيص من روسيا وجه ضربة قاسية لاقتصاد الكتلة الأوروبية ومستوى معيشة سكانها.

نورد ستريم

 يتألف نورد ستريم من زوج من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي البحرية، يتكون كل منهما من أنبوبين، يمران تحت مياه بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا. والطاقة الإجمالية للأنابيب الأربعة التي يبلغ طولها حوالي 1200 كيلومتر تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

في سبتمبر 2022، شهدت خطوط الأنابيب عدة انخفاضات كبيرة في الضغط وصلت إلى الصفر تقريبا، ويعزى ذلك إلى ثلاثة انفجارات تحت الماء في المياه الدولية، مما جعل ثلاثة أنابيب غير صالحة للعمل.

وحققت الدنمارك وألمانيا والسويد في عملية التفجير، لكن الجميع لا يزالون ملتزمين الصمت إزاء من قام بإحداث تدمير في خطوط الأنابيب.

في ديسمبر 2022، قال مسؤول أوروبي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه “لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أن روسيا كانت وراء التخريب” كما روجت لذلك واشنطن، مما يتوافق مع تقييم 23 مسؤولا دبلوماسيا واستخباراتيا في تسع دول قابلتها الصحيفة.

وفي منشور نشره في 8 فبراير على مدونته، قال هيرش، نقلا عن مصادر، إنه بعد أن زرع غواصو البحرية الأمريكية متفجرات “سي 4” التي استهدفت الأنابيب في يونيو 2022 تحت غطاء تدريبات حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي جرت في منتصف الصيف وسلطت عليها الأضواء على نطاق واسع وعرفت باسم “بالتوبس 22″، قامت طائرة مراقبة تابعة للبحرية النرويجية من طراز بي8 في 26 سبتمبر برحلة روتينية على ما يبدو وأسقطت عوامة سونار.

وأشار هيرش إلى أن الإشارة انتشرت تحت الماء، في البداية إلى نورد ستريم 2 ثم إلى نورد ستريم 1. وبعد ساعات قليلة، تم تفجير المتفجرات، بحيث أمكن رؤية برك من غاز الميثان تنتشر على سطح الماء في دقائق.

وذكر التقرير أن قرار الولايات المتحدة “بتخريب خطوط الأنابيب جاء بعد أكثر من تسعة أشهر من النقاش السري للغاية داخل مجتمع الأمن القومي في واشنطن حول أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف. في معظم ذلك الوقت، لم تكن القضية هي ما إذا كان سيتم القيام بالمهمة، ولكن كيفية إنجازها دون أي دليل واضح على من هو المسؤول”.

ويعتقد الصحفي أن الولايات المتحدة لديها الدافع والفرصة والقدرة. منذ البداية، اعتبرت واشنطن وبعض حلفائها في الناتو نورد ستريم 1 تهديدا للهيمنة الغربية. وأوضح أن “نورد ستريم 1 كان خطيرا بما فيه الكفاية من وجهة نظر الناتو وواشنطن، لكن نورد ستريم 2… إن وافق المنظمون الألمان عليه سيضاعف كمية الغاز الرخيص التي ستكون متاحة لألمانيا وأوروبا الغربية”.

في 7 فبراير من عام 2022، قبل اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بحضور المستشار الألماني الزائر أولاف شولتس إنه في حالة شن حملة عسكرية روسية، “لن يكون… هناك نورد ستريم 2. سنضع حدا له”.

وأكد قائلا “أعدكم، سنكون قادرين على القيام بذلك”.

وكتب هيرش، نقلا عن مصدر مطلع على المهمة، أن مثل هذه “الإشارات غير المباشرة إلى الهجوم” جعلت المشاركين في التخطيط للعملية يشعرون بالفزع، مبينا “كانت الخطة هي تنفيذ الخيارات بعد الحرب، دون الإعلان عنها علنا. بايدن ببساطة لم يفهم ذلك أو تجاهله”.

وبعد تغطية هيرش، اتهمت روسيا، التي كررت دعواتها لإجراء تحقيق دولي في الحادث ولكن الغرب قام باستبعادها من هذه الجهود، الدول الأوروبية بمحاولة إخفاء نتائج تحقيقاتها والتستر على من يقع عليه اللوم.

وفي 9 فبراير، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن عمل هيرش كان “جادا” ومليئا بـ”التحليل العميق”، لكن “المقال لم ينشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية، الأمر الذي لا يسعه إلا أن يسبب دهشتنا”.

وأفاد أن “هذه سابقة خطيرة للغاية. إذا ارتكبها شخص ما مرة، فيمكنه فعلها ثانية في أي مكان في العالم”، مشيرا إلى أنه “لا توجد دول كثيرة يمكنها ارتكاب مثل هذا التخريب”.

فيل في الغرفة

أصبح الكشف الذي قام به هيرش بمثابة “فيل في الغرفة” مع التزام وسائل الإعلام الغربية الصمت بشكل متضامن إزاء هذه القضية. وقال الصحفي لبودكاست “راديو وور نيرد” إن خبراء صناعة خطوط الأنابيب الدولية بأكملهم يعرفون “من فعل ماذا”، وهذه حقيقة “لا ينكرها أحد”.

عندما قامت حفنة من منافذ الإعلام الغربية بنقل تقرير هيرش، أكدوا بأنه “ليس غريبا عن إثارة الجدل” للتقليل من شأن النتائج التي توصل إليها.

وفي حديثه إلى البودكاست، اقترح هيرش على زملائه الإعلاميين الذين انتقدوه لاستخدامه مصادر مغفلة الهوية في تقريره “فهم العمل بشكل أفضل”.

وصرح إنه “لأمر مدهش بالنسبة لي كيف امتثلوا وكأنهم في طابور، يا زملائي”، معربا عن أسفه لأن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”سي إن إن” أصبحت واجهة للبيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، أبدى العديد من الباحثين المحترمين وجهة نظر إيجابية إزاء تقرير هيرش.

ويعتبر جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، تقرير هيرش “موثوقا” ومتسقا مع الحقائق الحالية، مشيرا إلى “المعارضة الأمريكية الصاخبة طويلة الأمد لنورد ستريم والسجل الواسع للعمليات السرية الأمريكية ضد البنية التحتية للبلدان الأخرى”.

وقال لوكالة أنباء “شينخوا” عبر البريد الإلكتروني إن “قلة قليلة من البلدان، إن وجدت، بخلاف الولايات المتحدة لديها القدرة التقنية لتنفيذ مثل هذا الهجوم دون اكتشافها على الفور”.

وصرح جان أوبيرغ، مدير المؤسسة عبر الوطنية للسلام وأبحاث المستقبل، إن “تحليل هيرش الدقيق يروي كيف تم التخطيط للتدمير وتنفيذه، لكن الاستنتاج ليس مفاجئا. لقد ارتكبت الولايات المتحدة، بمساعدة نرويجية مهمة تخريب خطيرة للغاية، هذه الجريمة ضد دولة صديقة وحليفة، هي ألمانيا، ودول أوروبية أخرى”.

ووصف أوبيرغ التفجيرات، بأنها “حرب اقتصادية أمريكية على حلفائها المذعنين”، مشيرا إلى أن “تفجير نورد ستريم، إلى جانب العقوبات الاقتصادية غير المدروسة والتي لا تنتهي أبدا، ألحق بالفعل ضررا جسيما ومتراكما باقتصاد المواطنين الأوروبيين”.

ويرى العديد من المراقبين أن النتائج التي توصل إليها هيرش بالكاد ستثير القلق في الغرب أو تدفع الدول الغربية إلى الكشف عن نتائج تحقيقاتها. ولكن الأمر الذي يشكل تهديدا لواشنطن هو خروج أحد المشاركين في عملية نسف الأنابيب عن صمته وكشف مزيد من المستجدات عن العملية في تصرف مشابه لما قام به سنودن. ويقول محللون أنه حسب سرد هيرش حرصت واشنطن على توزيع مهمة التفجير على مؤسسات متعددة، البحرية الأمريكية، المخابرات المركزية البحرية النرويجية وهو ما يفرق المسؤولية.

وذكر إيغور يوشكوف، وهو محلل بارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا، إنه “حتى لو وجد الألمان أو السويديون أو الدنماركيون أنفسهم بعض الأدلة على تورط أمريكي في الانفجارات، فإنهم بالكاد سيتحدثون عنه لأنهم لن يكونوا قادرين على تحمل مثل هذه المسؤولية”.

فيما أفاد فلاديسلاف بيلوف، نائب مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن المحققين يخفون معلومات يمكن أن تؤدي إلى عواقب بعيدة المدى على علاقاتهم مع البلد الذي يقف مباشرة وراء الانفجارات.

وسائل الإعلام

كتب سليمان صالح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة في مجلة السياسة الدولية:

تستثمر الدول الغربية كثيرا من الأموال في بناء قوتها الإعلامية وإنشاء وسائل إعلامية تحقق أهداف سياساتها الخارجية وتؤثر في اتجاهات الجماهير في دول العالم.

وهذه الوسائل الإعلامية الموجهة إلى الشعوب في الدول الأجنبية تسهم في إدارة حضور الدولة على المستوى العالمي.

لذلك تركز الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها على التأثير في شعوب الدول النامية باستخدام الشبكات الإذاعية والتليفزيونية لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية، وبناء قوتها الناعمة.

ورغم ادعاءات هذه الشبكات بأنها تلتزم بالموضوعية والحياد والتوازن، فإن تحليل مضمونها يثبت ارتباطها بالسياسة الخارجية لدولها، وأنها أداة لتحقيق أهداف هذه السياسة.

ودراسة هذه الشبكات يمكن أن تسهم في تطوير علم الدبلوماسية الإعلامية باعتباره مجالا جديدا يرتبط بعلم الدبلوماسية العامة، لكنه يمكن أن يقوم على مناهج ونظريات جديدة تتناسب مع تحديات القرن الـ21.

وقد ارتبط ذلك العلم بظهور مفاهيم جديدة، مثل “السياسة الخارجية الموجهة بوسائل الإعلام”، أو التي تقودها هذه الوسائل، حيث تزايد استخدام هذه المفاهيم عقب انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات، وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على النظام العالمي.

وتوضح تغطية وسائل الإعلام للعدوان الأمريكي على العراق أن واشنطن تمكنت من التحكم في التغطية، ومنع إذاعة مشاهد المعاناة الإنسانية والمذابح والفظائع التي ارتكبتها قواتها حتى لا يتكرر سيناريو حرب فيتنام، وأدى ذلك إلى طرح سؤال على الباحثين والإعلاميين، وهو ما العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام، وهل أصبحت وسائل الإعلام أداة في يد الحكومات تستخدمها في تحقيق أهداف سياستها الخارجية؟.

دراسة مضمون وسائل الإعلام الغربية توضح أنها استخدمت الدعاية القائمة على الخداع والتزييف لتبرير العدوان على العراق، والترويج لفكرة أن أمريكا تحمي العالم من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن يستخدمها صدام حسين.

الشركات العابرة للقارات

كان من الواضح أن الشركات العابرة للقارات -التي سيطرت على صناعة الإعلام والاتصال- قد تحالفت مع الحكومات الغربية للسيطرة على الاقتصاد العالمي، واستخدمت هذه الشركات الإمبراطوريات الإعلامية لفرض السيطرة الأمريكية على العالم، وإخضاع شعوب العالم لواشنطن عن طريق التصوير المبالغ فيه للقوة الأمريكية، وتقديم واشنطن للشعوب باعتبارها القوة التي تحمي الديمقراطية والأمن والاستقرار العالمي.

وشكل ذلك تحولا في تاريخ الصحافة والإعلام في أمريكا وأوروبا أدى إلى زيادة تحيز وسائل الإعلام الغربية لواشنطن وسياستها، والعمل لتحقيق المصالح القومية، وتبرير العدوان الأمريكي على الشعوب، والدفاع عن أمريكا وإدارتها للصراعات العالمية.

ودراسة مضمون وسائل الإعلام الغربية توضح أنها استخدمت الدعاية القائمة على الخداع والتزييف لتبرير العدوان.

غالبية الشركات العملاقة “متعددة الجنسيات”، للصحافة، والبث، والأقمار الصناعية، موجودة في يد الولايات المتحدة، التي أَنشأت النظام العالمي الجديد، بالإضافة إلى أن أساس عمل شبكةِ المعلومات الدولية “الإنترنت”، أمريكي، ورأس مالها كذلك، ومراكزها عبر العالم أمريكية.

وهنا تبرز بعض الأرقام التي تؤكد سيطرة واشنطن على الإعلام العالمي، إذ أن 75 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من البرامج التلفزيونية أمريكي، و90 في المئة من إجمالي الأخبار المصورة، و82 في المئة من إنتاج المعدات الإعلانية والإلكترونية، و90 في المئة من المعلومات المخزنة في الحاسبات، جهد أمريكي.

أما مضمون الإعلام المسيطر هذا، فيوضحه ناعوم تشومسكي، المفكر الأمريكي، في كتابه “السيطرة على الإعلام”، حيث ذكر الكثيرَ من الأمثلة التي تبين حجم الأكاذيب والخدع والتضليل الذي يمارس على الجمهور، وخلص إلى نتيجة رئيسة، وهي أن صورة العالم التي تقدم لعامة الجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة، وحقيقة الأمر عادة ما يَتم دفنها تحت طبقة من الأكاذيب، بحسب وصفه.

وأعد تشومسكي قائمة أسماها “الاستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب”، اختزل فيها الطرق التي تستخدمها وسائل الإعلام العالمية للسيطرة على الشعوب، وهي الإلهاء، وابتكار المشاكل ثم تقديم الحلول، وإستراتيجية التدرج، لكي يتم قبول إجراء غير مقبول، وإستراتيجية المؤجل، من أجل إكساب القرارات المكروهة، القبول، وحتى يتم تقديمها كـ”دواء مؤلم ولكنه ضروري”.

وأشار إلى إستراتيجية مخاطبة الشعب كمجموعة أطفال صغار، من خلال الإعلانات، وإستراتيجية استثارة العاطفة بدل الفكر، التي تسمح بالمرور للاّوعي حتى يتم زرعه بأفكار، ورغبات، ومخاوف، تحددها وسائل الإعلام، لافتا إلى إستراتيجية تشجيع الشعب على استحسان الرداءة، وإستراتيجية تعويض التمرد بالإحساس بالذنب، وهنا تجعل وسائل الإعلام، الفرد، يظن أنه المسؤول الوحيد عن تعاسته، وأخيرا إستراتيجية معرفة الأفراد أكثر مما يعرفون أنفسهم.

البندقية والذخيرة

 العلاقة بين الصحافة ووكالات الأنباء، كالعلاقة ما بين البندقية والذخيرة، فالبندقية غير مفيدة، إذا لم تتوفر لها وباستمرار الذخيرة، ومثلما يسيطر صانع الذخيرة على حامل البندقية، تسيطر وكالات الأنباء على الصحافة.

قالت الدكتورة سهام الشجيري، أستاذة اقتصاديات الإعلام، بكلية الإعلام، جامعة بغداد، إن ثورة المعلومات كانت الركيزة الأساسية للعولمة في اتجاهاتها المختلفة، إعلاميا، واقتصاديا، وسياسيا، إذ أتاحت المعلومات وتقنياتها للشركات متعددة الجنسية والكيانات الإعلامية الكبيرة أن تبرمج خططها باتجاه اختراق الحدود الوطنية للدول الأخرى وفرض علاقات جديدة، بدأت تعد انتهاكا لسيادة البلدان الأخرى.

وأضافت أن “المعلوماتية” هي العنصر الأهم والسلاح الأقوى بين أسلحة العولمة، خاصة أنها تمتلك خاصية تنفرد بها عن باقي التغييرات الجديدة، وهي التأثير، وتجاوز الثقافات، ويطلق على الأسلوب الجديد الذي يحظى باهتمام المؤسسة العسكرية الأمريكية اصطلاح “عقيدة المعلومات”، حيث توصف المعلومات بأنها رصيد استراتيجي.

ولفتت إلى أن السيطرة الإعلامية تتم عبر التحكم في تدفق المعلومات، وهو الدور الذي تؤديه وكالات الأنباء الدولية، العاملة في معظم الدول النامية، من دون أية عوائق أو حواجز، مستعينة بتكنولوجيا العصر المتقدمة.

وأكدت “الشجيري” أن عملية تصدير المعلومات أصبحت أيسر من تحريك القطاعات العسكرية، وبذلك أثبتت كونها وسيلة هيمنة لمن يتميز في خلقها، ويستحوذ على نتائجها، وأن من لا يمتلك ناصيتها يرتهن مستقبله بمن يدركها.

وشددت على أن وكالات الأنباء تختار مجموعة محددة من المعلومات لإفشائها، مع إخفاء الكثير والكثير من المعلومات الأخرى، ما يؤدي بالضرورة إلى تحريف الأخبار، وتشويهها.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أشكال لتشويه المعلومات، تتمثل في معلومات يشوهها مصدرها عن عمد، ففي بعض الأحيان، تنقل الوكالات الأخبار المشوهة أو المحرفة، ثم تذكر مصادرها، بقصد الابتعاد عن النقد والملامة، ومعلومات تشوهها الوكالات عن عمد، من خلال إدخال بعض التغييرات والتحريفات في صياغة الخبر، بطريقة تظهره سلبيا، بعد أن كان إيجابيا، والغرض الرئيسي من التحريف في الأخبار هو خدمة مصالحها الاقتصادية أو السياسية.

وتابعت أن هناك معلومات تشوه عن غير عمد، لأسباب سيكولوجية أو مهنية، فتجد بعض الوكالات لا تستطيع تحريف بعض الأخبار، لأنها واضحة في مضمونها.

وأشارت إلى تقرير سري للكونجرس الأمريكي، بشأن كسب العمليات العقائدية والسياسة الخارجية، عن طريق الهيمنة المعلوماتية، وتحقيق مصالح السياسة الخارجية، باستعمال الأدوات الحديثة وتقنيات الاتصالات.

الإعلام العالمي والتبعية

التبعية عبارة عن علاقة تنطلق من التابع إلى المتبوع، عبر عملية إلحاق قصري بوسائل سياسية واقتصادية وعسكرية، وغزو ثقافي وفكري، لتعميم نظام الإنتاج الرأسمالي، وتسويغ للهيمنة التي تمارسها دولة عظمى أو مجموعة دول أحرزت تقدما في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم، فتستخدمها لتحقيق أهداف مادية وإستراتيجية، بما تفرضه على أمم وشعوب أخرى أقل تقدما من إجراءات تلزمها بها، وتجبرها على تنفيذها كي يمكنها البقاء والاستمرار.

وفي هذا، قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة، بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، في كتابها “قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث”، إن من أبرز المشكلات التي تواجه الإعلام، استمرار الميراث الاستعماري في أغلب هذه الدول في عدة جوانب، أبرزها استخدام لغة المستعمر في أجهزة الإعلام، مثل الدول الإفريقية ذات التعبير الإنجليزي والفرنسي حيث لا تزال الصحف والإذاعات تنشر وتذيع باللغتين الفرنسية والإنجليزية التي لا تجيدها سوى نسبة ضئيلة من سكان هذه الدول.

 تقول الدكتورة نسمة البطريق، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في إحدى مقالاتها، إن ظاهرة حروب الإعلام الدولي ظاهرة تحتاج إلى العديد من الأدوات العلمية، حتى يمكن تفسير أبعادها، خاصة في تلك الفترات التي يحتد فيها الصراع الفكري السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن التقدم العلمي أصبح أهم تلك الآليات لتحقيق الأهداف المتعددة للإستراتيجيات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مستغلة في ذلك تقدمها المستمر في مجالات عديدة لخدمة أهدافها.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك صناعة مضمون متقن، فكريا وفنيا، بهدف “قلب نظم”، وإقامة أخرى، وإحداث حروب أهلية، وتفتيت عقائد.

وأكدت “البطريق” أن حروب المعلومات انطلقت من خلال أهداف دعائية وأيديولوجية، بقوالب إعلامية متعددة، تهدف في المقام الأول السيطرة الاقتصادية والسياسية، مشيرة إى تزايد حدة الصراع الدولي وحروب الشائعات والمعلومات، التي غالبا ما تسبق التدخل العسكري، خاصة على الأراضي العربية، كما حدث في سوريا وليبيا والسودان ومن قبلهم الصومال والعراق.

وحذرت من أن تلك الآلة الإعلامية الدولية، تصدر معلومات من المراكز والهيئات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا الغربية المتقدمة، وأن هذه الدول تحاول تأجيج حدة الصراعات، لممارسة حروب مكشوفة في المجتمعات العربية.

وأكملت أن شعوب الدول النامية، هم الأكثر عرضة لمضمون الإعلام الدولي، دون التمعن في المعاني الحقيقية، خاصة أنها شعوب ترتفع فيها نسب الأمية، والفقر، والتفاوت الطبقي، مؤكدة أن تلك هي البيئة السكانية والاجتماعية المناسبة ليحقق الإعلام الدولي المغرض استراتيجياته.

ولفتت الدكتورة نسمة البطريق إلى الآليات التي يتحرك من خلالها الإعلام الدولي، وهي القدرة الهائلة على جمع المعلومات، خاصة بعد اكتشاف قوتها كأداة هامة ورئيسية في مجالات صناعة الشائعات، وتصديرها بسرعة فائقة، والمحاولة الدءوب لطرح وتأكيد ثقافة بديلة ورأي عام بديل وذلك من خلال نظمها الدولية للاتصالات والإعلام وجمع المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي، على أسس تجارية.

وتابعت أن هذه الدول تسيطر على وكالات الأنباء العالمية، التي تحتكر أكثر من 80 في المئة من تدفق المعلومات، وبالتالي من السيطرة الإعلامية ومن القدرة علي فرض فكرة الثقافة البديلة.
  عمر نجيب
  [email protected]

إقرأ الخبر من مصدره

ومن خلال التمعن في المصوتين واختياراتهم، يتبين أن القرار الأممي يحمل إشارات تستحق وقفة اعتزاز بما حققته الديبلوماسية الوطنية، والأمل بتحقيق مكتسبات جديدة في الأفق القريب. وأقصد، هنا، التصويت على القرار بالإيجاب من طرف دول مهمة في الساحة الديبلوماسية الدولية، ومهمة جدا في الفضاءات الجيوسياسية الجهوية التي توجد فيها، وهي المكسيك و غانا و الصين.

إذا كان للصين موقفها الثابت في مسألة الوحدة الترابية للدول، فإن نهجها الديبلوماسي تجاه المغرب يؤكد رسوخ الموقف الداعم للمقترح المغربي، وصدق إرادة بكين في بناء شراكة استراتيجية بين بلدينا، تتيح مشاريع كبيرة ومبادرات متميزة في المجال الاقتصادي. أما بالنسبة للمكسيك و غانا، فهما دولتان هامتان، كانت لهما في السابق مواقف متذبذبة بضغط من بروباغندا الكيان الوهمي الانفصالي. لكن، لأن الزمن كشاف للحقائق و فاصل بين المشروعية و بين العبث، يظهر أن قيادات البلدين تتجهان نحو إعادة تقييم شامل للموقف. ولن يكون مفاجئا أن يتم الإعلان، قريبا جدا، عن انحياز  المكسيك و غانا للشرعية التاريخية و دعم المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ لتعزيز السلام و الأمن و التنمية.

أما موقف الحياد الذي اتخذته روسيا، فهو عادي وطبيعي جدا في السياق الحالي. بل، يمكن قراءة موقف موسكو بشكل إيجابي، حيث أنه يؤكد استمرار الحرص الروسي على توازن حضوره في الفضاء المغاربي، وعلى بناء علاقات متينة ومتعددة المحاور مع المملكة المغربية. 

نفس الشيء بالنسبة لموقف الحياد الذي اتخذته دولة كينيا، البلد الذي يعيش مرحلة انتقالية بين عهدين، تخفي صراعا خفيا بين إرادة جيل قديم من السياسيين الذين قضوا سنوات و هم ينتفعون من عائدات الديبلوماسية التحريضية التي يمولها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، و بين إرادة جديدة و قناعة جادة يحملها الرئيس الكيني، المنتخب قبل أسابيع، الذي يحتاج بعض الوقت كي يرتب الأمور بشكل رصين، بعيدا عن تجاذبات أطراف ينتظر أن تهتم بمصالح بلادها أولا، عوض الجري وراء سراب عصابات الانفصال و داعميه.

في اعتقادي، القرار الأممي الأخير يعتبر مكتسبا جديدا علينا استثماره بشكل قوي. و لعل أفضل البدايات، ما دام السياق الزمني يتيح ذلك، هو تخليد ذكري المسيرة الخضراء لهذه السنة، والتي تحل بعد أيام، بشكل استثنائي، سياسيا و إعلاميا و مجتمعيا و ثقافيا، احتفاء بالانتصارات الديبلوماسية التي حققتها بلادنا، و سعيا لجعل الذكرى حدثا وطنيا نشحذ عبره الهمم، و نحفز الشعور الوطني و الحماس الشعبي، و نجدد عهد السير في طريق تعزيز الجبهة الداخلية من بوابة التنمية والديمقراطية و العدالة، و ترسيخ حقوق الإنسان المغربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، و تقوية المشاركة السياسية والمواطنة لتجديد الدماء في عروق هيئات الوساطة السياسية و الاجتماعية التي ينتظر منها المغاربة أن تبرر وجودها من خلال قدرتها على إفراز نخب جديدة و جادة، تستطيع الترافع الفعال عن قضايانا الوطنية، و تستحق تدبير الشأن العام، و لها من الكفاءة ما يلزم لتنزيل الأوراش التنموية ببلادنا بأعلى درجات الالتزام بالحكامة الجيدة و النزاهة في استثمار الإمكانيات العمومية المتوفرة.

بذلك، سيكون ممكنا المضي، بسرعة أكبر، نحو معالجة قضايا بنيوية ملحة تهم محاور أساسية في واقعنا، هي:

– إشكالية جذب الاستثمار وحسن تدبيره وحمايته من ضغط البيروقراطية وتحالف لوبيات أصحاب المصالح الريعية.

 
– إشكالية نذرة المياه، و تراجع الغطاء الغابوي، و تمدد التصحر الذي يضرب عددا من المجالات الجغرافية التي تحتاج من السلطات العمومية و المجالس الترابية إلى مبادرات واستثمارات للحد من أخطار طبيعية داهمة بسبب التغير المناخي الذي يعرفه العالم.

– إشكاليات إدماج الشباب والحاجة إلى إبداع نماذج جديدة في التعاطي مع قضاياهم و مع انتظاراتهم، بعيدا عن الأنماط التقليدية التي تجرها، منذ سنوات و دون فائدة أو أثر يذكر، آليات تدبير عمومي لم تحقق المطلوب، و لم تنجح في تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم و في إمكانية تحقيقهم لنجاحات في مساراتهم الاجتماعية و المهنية داخل بلادهم.

 
– تقوية الثقة في الفعل العمومي، بشكل عام، و تقليص الهوة بين المواطنين وبين الإدارة وعدد من المؤسسات التي عليها أن تطور تواصلها و تجدد خدماتها و أساليب عملها، و تخوض رهان العصرنة و التحديث والرقمنة والقرب الحقيقي مما يحتاجه المواطنون.

تلك هي السبيل لبلوغ نتائج ملموسة ترفع همم المغاربة عاليا، وتقوي ثقتهم في ديناميكية تنزيل المشروع التنموي المغربي، وتزيد من توهج نموذج حضاري و مؤسساتي مغربي أصيل، علينا مسؤولية المحافظة على إشعاعه ومكتسباته وثوابته الوطنية، من منطلق أن المغرب كبير على العابثين وهو يستحق منا ممارسات تدبيرية وأخلاق اجتماعية ترقى إلى ما يتسوجبه الانتماء إليه.

يونس التايب

إقرأ الخبر من مصدره