أهلال عبد المالك
أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي وصفت بـ”العنصرية والمعادية” للأجانب، والهادفة إلى زيادة الكراهية العنصرية”.
كما عبر المتحدث خلال ندوته الصحفية اليومية عن قلق المنظمة الدولية بشأن “الاعتقالات التعسفية” في تونس في صفوف المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين، وإزاء تزايد الحملة ضد المهاجرين.
وفي السياق ذاته، أوقف البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بسبب تصريحاته المعادية للمهاجرين الأفارقة.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالات عديدة أمس الاثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”.
وأوضح مالباس أن “البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس الجاري حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر”.
يأتي ذلك بالرغم من الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة التونسية أول أمس الأحد لإرضاء العديد من الدول الإفريقية التي رأت في تصريحات قيس حملة عنصرية ضد المواطنين الأفارقة.
وقررت الحكومة التونسية تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وقالت في بلاغ لها إنها ستسهل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، مع إعفائهم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة التونسية ستعزز الإحاطة وتكثف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.
وفي المقابل قالت إنها ستعمل على ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وفي السياق ذاته، استغرب البلاغ من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، رافضا هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح بأن الأفارقة هم “السبب” في جانب كبير من مشاكل تونس، متهما إياهم بـ“أفرقنة” تونس وإبعادها عن “عروبتها”، وفق تعبيره.
ودعا إلى اتخاذ “اجراءات عاجلة” لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.
وفي وقت سابق، استنكر الاتحاد الإفريقي بشدة، التصريحات الصادرة عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول المهاجرين الأفارقة، بعد أن دعا إلى وضع حد لتوافدهم على تونس.
واعتبر الاتحاد الإفريقي، تصريحات السلطات التونسية، إزاء المهاجرين الأفارقة بتونس، “صادمة، وتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.
وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في بيان اليوم السبت، بشدة تصريحات قيس، إزاء مواطنين أفارقة، وقال إنها “تتعارض مع روح وروح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”، في إشارة إلى الاتحاد.
ووفق البيان ذاته، فإن نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي، “مونيك نسانزاباغانوا”، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، “ميناتا سامات”، استقبلتا الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي، للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد.
وأوضح البلاغ أن رئيس الاتحاد شدد على أن يجب على “جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، وأينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية، من شأنه المساس بالأشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.
إقرأ الخبر من مصدره
