Étiquette : تعتزم

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا مشمولا بالنفاذ المعجل ضد شركة مملوكة للمستشار الملكي، ياسر الزناكي، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بخصوص مشروع «ريتز كارلتون» في المضيق.

وأمرت المحكمة بإخلاء الوعاء العقاري، الذي كانت تشغله الشركة، وبذلك تمكنت الأملاك المخزنية من استعادة العقارات التي تم الحصول على جزء كبير منها عن طريق نزع الملكية لإنجاز مشاريع سياحية.

وهي المشاريع التي عرفت تعثرا، بعدما سحبت الشركة العقارية الأمريكية علامتها التجارية من الشركة المملوكة للزناكي، حيث كانت تعتزم إقامة فنادق و«فيلات» سياحية بكل من الرباط والمضيق، وسبق لإدارة أملاك الدولة أن استرجعت أرضا كانت مخصصة لإقامة مشروع سياحي بـ«دار السلام» بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت البرلمانية حنان أتركين من اتخاذ مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أداة للترويج لمنتوجات يقدمها العارضون على أنها ذات أثر طبي، أو تعمل على إحداث تغييرات في أعضاء أو مناطق في الجسم، لاسيما بالنسبة للنساء، اللواتي يقبلن على اقتناء هذه المنتوجات المجهولة المصدر والمكونات، أو يلجأن إلى الخدمة التي يتم تقديمها والتي تستعمل فيها مواد وأدوات دون سابق معرفة علمية أو فنية بها.

وقالت أتركين في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن بعض العارضين يتمادون بوضع أرقام هواتفهم ووسائل أخرى للتواصل معهم، ويصل بهم الأمر إلى ترويج “فيديوهات” تظهر زبنائهم في أوضاع بعضها مخل ويمس بالحياة الخاصة، وذلك بهدف المزيد من الترويج والإقناع بوجود أثر إيجابي جراء استهلاك المواد التي يقدمونها أو الخدمات التي يعرضونها.

وأوضحت أتركين أن هذه المواد لم تخضع لأي خبرة فنية لإثبات فعاليتها، كما أنها لم تخضع قط لترخيص قبلي يثبت مكوناتها وحالات استعمالها ومقادير استهلاكها، مما يعرض في العديد من الحالات المواطنات والمواطنين عموما لمخاطر صحية جسيمة، تصل لدرجة التشوه الخلقي.

واعتبرت البرلمانية أن ما يشجع على الإقدام على استهلاك هذه المواد هو التسامح الذي تظهره الجهات المعنية مع الموضوع، مما يخلق جوا من الثقة والتطبيع مع استهلاك المواد والخدمات المعنية.

وتساءلت عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها للحد من تنامي هذه الظاهرة ذات الخطورة الكبيرة على صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الحكومة، الإثنين، أنها ستعمل على ضمان حصة من الطلبيات والصفقات العمومية لفائدة المقاولات الذاتية والتعاونيات، إضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.

وردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن إشكالا قانونيا كان يحول دون استفادة التعاونيات من الطلبيات العمومية، لكن سيتم تجاوز هذا المشكل عبر مرسوم حكومي جديد.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تشتغل على ضمان حصة من الطلبيات والصفقات لفائدة المقاول الذاتي، مع تشديد الرقابة على الصفقات التي تستفيد منها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، حتى لا تؤول في النهاية (بطرق التفافية) لفائدة المقاولات الكبيرة.

إقرأ الخبر من مصدره