Étiquette : جواز

زنقة 20 | الرباط

حصل موقع Rue20 على معطيات حصرية تفيد بعودة برلمانية مغربية ضمن وفد رسمي بتصريح المرور (Laisser passer) بعدما أضاعت جواز سفرها الدبلوماسي وهاتفها الشخصي وهاتف البرلمان ومصروف الجيب الذي حصلت عليه في المغرب، حين فقدت حقيبتها في مكان مشبوه وفي ظروف غامضة بالعاصمة الفرنسية باريس.

مصادرنا الموثوقة كشفت بأن البرلمانية (عن حزب معارض) و التي كانت ضمن وفد برلماني نسائي في مهمة رسمية للجمعية الفرنسية (البرلمان) سارعت للتواصل مع السفارة المغربية في باريس للحصول على تصريح العودة للمغرب بعد ضياع جوازها الدبلوماسي في ظروف غامضة.

ذات المصادر المقربة من الوفد البرلماني، شددت على أن هذا الحادث لا يستبعد أن يكون من تدبير مخابرات خصوم المملكة، لكن تواجد هذه البرلمانية في مكان مشبوه يثير الكثير من التساؤلات خلال مهمة رسمية.

وكان وفد من مجلس النواب قد قام بزيارة لفرنسا و أجرى مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدةValéry RABAULT (الحزب الاشتراكي الفرنسي)، كما تباحث مع نائبة رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة المجموعة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء بذات المجلس.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

يجري المغرب آخر استعداداته لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا بعد إغلاق دام ثماني سنوات، في خطوة تؤشر على بداية إعادة التمثيل الدبلوماسي المغربي في ليبيا بدءاً بالخدمات القنصلية، إذ كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام مجلس المستشارين أن الرباط ستعيد فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي قريباً، دون أن يحدد موعداً للعملية.

وفي رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قال بوريطة إن “المغاربة في ليبيا يعانون من مشاكل كبيرة، وكانت عندهم ظروف، ربما تحسنت الآن، ومستقبلاً سنعيد فتح القنصليتين”.

ومن المرتقب أم تشكل عودة عمل القنصليتين في طرابلس وبنغازي، خطوة أولى ستسهم في تجاوز التعقيدات التي كان يطرحها إغلاق القنصليتين للمواطنين الليبيين، وكذلك لنحو ربع مليون مغربي يقيمون في هذا البلد، عانوا من تعذر تجديد وثائقهم الثبوتية لغياب تمثيلية دبلوماسية للبلاد.

ولم يُحدد بعد ما إن كانت إعادة فتح القنصليتين ستتبعها إعادة فتح السفارة المغربية في طرابلس، واستئناف نشاطها المتوقف منذ إبريل عام 2015، جراء هجوم مسلح تعرضت له وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

يشار إلا أن وفدا رفيع المستوى من الخارجية المغربية سبق له تقديم طلب  إلى طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين، بغرض التباحث حول الترتيبات اللوجستية لإعادة التمثيل الدبلوماسي للمغرب عبر سفارته في طرابلس، وقنصليته في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وخلال أكتوبر الماضي، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في تونس عن تنظيم قنصلية متنقلة إلى مدينة طرابلس، لفائدة المغاربة المقيمين في ليبيا، لتقديم الخدمات القنصلية، نحو استلام جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، واستلام طلبات تسجيل الولادات والوفيات، مع استخراج شواهد عرفية قصد الزواج، وكذا تسليم الدفاتر العائلية.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسجن رشيد الفايق وشقيقيه على خلفية تهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

وقضت غرفة جرائم الأموال برفض جميع الدفوع الشكلية والحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا.

وفي ما يخص المتابعين الآخرين في الملف، في حكمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسنة حبسا (9 أشهر منها نافذة) للكل من أحمد جواز، عبد الصمد الرياحي، عبدالرحمان الكباش وسنة ونصف حبسا لحكيمة درويش، وتسعة أشهر حبسا نافذا لنور الدين الأطرش.

وقضت غرفة جرائم الأموال أيضا بحبس كل من مهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، عبد الله معاش 6 أشهر نافذة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة للحسين رواق وزهرة مشكور.

وتوبع الشقياقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.

كما تابعتهم بتهم “تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.

إقرأ الخبر من مصدره