Étiquette : سجل

أجرى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، يومه الثلاثاء 7 مارس 2023، بالعاصمة طوكيو، مباحثات مع رئىس مجلس النواب HOSODA Hiroyuki، ورئيس مجلس الشيوخ Hidehisa Otsuji، وأعضاء مجموعة الصدافة البرلمانية اليابانية المغربية برئاسة NAKASONE Hirofumi . وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره رئيس مجلس النواب الياباني.

ويضم الوفد البرلماني المغربي كل من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والحسين أكوزاغ، رئيس محموعة الصداقة البرلمانية المغرب اليابان.

وركزت المباحثات على تثمين العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وكذا العلاقات البرلمانية المتميزة التي تعرف مستوى متميزا، وتأتي الزيارة الحالية للوفد البرلماني المغربي لدعم تلك العلاقة، إذ تم تدارس سبل تعزيزها عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل الدائم وخلق فضاءات للحوار وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب، فضلا عن عرض التجربة البرلمانية بالبلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل هذه اللقاءات، شكر رئيس مجلس النواب المسؤولين اليابانيين على حفاوة الاستقبال، وعلى موقف بلادهم بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، واستعرض مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الواقعي والعملي الوحيد وذي مصداقية، وما يؤكد كل هذا حجم التأييد الدولي والإقليمي الذي يحظى به هذا المقترح.

كما أشاد راشيد الطالبي العلمي، بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن النظام الملكي في اليابان وبالمملكة المغربية ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي والتنمية في مختلف تجلياتها، مشيرا إلى أن حكمة قائدي البلدين عبدت الطريق لتجاوز ومواجهة العديد من التحديات.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المملكة المغربية “تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمكنت من تخطي العديد من العوائق ورفع التحديات، وباشرت العديد من الأوراش الكبرى كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والنهوض بالقطاع الفلاحي ومنتجاته، مما جعل من المملكة نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي عبر محاكاة تجربتها والاستفادة من خبراتها، ومثالا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وخلال مباحثاته، بسط رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، أدوار واختصاصات المؤسسات السياسية والدستورية في النظام السياسي المغربي، كما قدم لمحة عن النظام البرلماني المغربي وعلاقات المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات، ومقومات وأسس النموذج المغربي، وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولية للعنصر البشري وخاصة المرأة والأسرة والشباب.

من جهتهم، أبرز المسؤولون اليابانيون اعتزازهم بهذه الزيارة التي ستظل راسخة في سجل التعاون بين البلدين. وأكد كل من رئيسي مجلسي البرلمان الياباني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية، أن من شأن هذه اللقاءات تقوية جسور الحوار والتواصل المؤسساتي البناء والدائم وبين البرلمانيين من البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون المتعدد الأبعاد وخاصة التجاري والعلمي والثقافي والسياحي، والاقتراب أكثر من التجربة والنموذج اليابانيين.

وشدد المسؤولون بمجلسي البرلمان الياباني على أهمية تبادل التجارب والخبرات خاصة أن هناك العديد من القضايا والمواضيع المشتركة والبالغة الأهمية للبلدين، كما توقفوا عند محورية تعزيز التبادل التجاري في مجالات الصيد البحري والفلاحة، مؤكدين على المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها المملكة المغربية والتي تعد عنصر جذب للسياح في العالم ولليابانيين خصوصا، بالنظر للتنوع الثقافي واللغوي والجمالي- الجغرافي الذي يتميز به المغرب. كما عبروا عن تهانيهم للمغرب على النتائج التي حققها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وخلال النقاش وتبادل الآراء، تطرق رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، خلال لقائهم برئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-المغربية، لقضايا إقليمية وجهوية ودولية ذات الانشغال المشترك، مع إبراز أهمية الأدوار المنوطة بالبرلمانيين في التعاطي معها وابتكار حلول لها في صميم العمل البرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021، أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن هذه الإنذارات تتعلق بـ1.228 إنذارا موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وأكد المصدر ذاته أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

ولفت التقرير إلى أن المجلس قام خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبهذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأشار المجلس إلى أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأبرز أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”، مضيفا أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وذكر التقرير أن المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

وسدّل المجلس كذلك نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره