عمـر المزيـن – كود///
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، إن مطلب الزيادة في عدد القضاة أصبح مطلب آني وأكيد، تقتضيه الإحصائيات المعلن عنها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام، والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم).
وأضاف الرئيس الأول لدى المحكمة النقض: “نحن هنا نتحدث فقط عن الأحكام النهائية دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا”.
كما شدد عبد النباوي على ضرورة تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تم إحداثها مؤخرا، وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10% كل سنة.
