محسن رزاق
شدّد أكاديميون وخبراء دوليون على ضرورة التنصيص القانوني الدولي على أولوية الاعتبارات الإنسانية في قضايا الهجرة غير الشرعية، وتجاوز النظرة النمطية للمهاجر، مشيدين في هذا الإطار بالسياسة المغربية، والتي اعتمدت على البعد الإنساني في فلسفتها.
جاءت هذه الدعوة، في أشغال الندوة العلمية الدولية، التي نظمها مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، حول “الهجرة والأمن الإنساني في حوض البحر الأبيض المتوسط”، شارك فيها مجموعة من الباحثين والخبراء من تخصصات علمية متنوعة، ومن بلدان المغرب وليبيا وتونس وفلسطين.
وشددت الجلسات العلمية المنعقدة على مدى يومين، 24، و25 فبراير، على أهمية التنصيص القانوني الدولي على أولوية الاعتبارات الإنسانية، في ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر براديغم الأمن الإنساني.
ودعا المشاركون في هذه الندوة العلمية، إلى تجاوز النظرة النمطية للمهاجر من طرف بعض الأوساط الغربية، سواء الشعبية أو الإعلامية، والتي تتماهى في بعض الأحيان مع الخطاب المؤسساتي.
وأشار النقاش إلى السياسة المغربية للهجرة واللجوء ورهاناتها، مبرزين أنها اعتمدت البعد الإنساني في فلسفتها، والتعدد في أبعادها، والانسجام في رؤيتها، من خلال المواكبة والتفاعل الإيجابي مع قضايا المهاجرين بالمغرب.
واعتبر المشاركون موضوع الهجرة، ذي أهمية وراهنية في السياقات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية، مشيرين إلى أن هذه القضية تطرح تحديات إنسانية، وحقوقية، وأمنية واجتماعية كبيرة، في ظل التحولات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم.
في هذا الإطار قال المؤرخ والباحث، عبد الواحد أكمير، إن التطور التاريخي للهجرة بين ضفتي المتوسط، شكل فيها البحر مجالا للصراع والهيمنة من جهة، وعلى التواصل الثقافي من جهة ثانية.
وأوضح أكمير في الندوة التي شارك فيها، أن البحر، شكل منذ منتصف القرن العشرين، مجالا اقتصاديا بفعل الأزمات التي شهدتها الضفة الجنوبية من المتوسط، مما طرح إشكاليات المواطنة والاندماج.
كما ناقشت الندوة الإطار المفاهيمي والقانوني للهجرة والأمن الإنساني، واستحضرت التداخل المفاهيمي المرتبط بالهجرة غير الشرعية والدوافع، ثم العوامل الجاذبة والطاردة لها.
وتناول النقاش أيضا، إشكاليات الأحوال الشخصية للاجئ التي تطرح الاتفاقيات المؤطرة لوضعيته والتي تنهل من المرجعية الغربية أساس فلسفتها، كما تم التأكيد على أن التعددية الثقافية والمرجعيات الدينية، تشكل مبدأ سلطان الإرادة، والحل الأفضل لتجاوز الإشكالات التي تثيرها الأحوال الشخصية للاجئ.
كما تطرق المتدخلون إلى كون التغيرات السياسية والاقتصادية والسياسية في أفريقيا، انعكست على الهجرة عبر المتوسط، مما ينبه لضرورة الموازنة بين احترام حق المهاجر والمقاربة الأمنية التي تنهجها الدول المعنية من خلال احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة ثانية تمتيعه بكل مؤشرات الأمن الإنساني، بما فيه أمنه اللغوي، والانفتاح على التعاون الدولي والإقليمي من خلال استحضار أولوية المشاركة والإشراك لمواجهة ظاهرة كونية.
إقرأ الخبر من مصدره
