Étiquette : قضاة

  • القضاء الفرنسي يحقق في مزاعم خطف وتعذيب الخليفي لرجل أعمال جزائري

    يخضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق اليوم الثلاثاء، في تهمتي خطف وتعذيب.

    وتقدم رجل الأعمال الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، في وقت سابق، ببلاغ ضد ناصر الخليفي، يتهمه باختطافه وتعذيبه في قطر عام 2020، وأنه تم تعذيبه لمدة 6 أشهر قبل السماح له بالرحيل.

    وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن هناك 3 قضاة سيحققون في تلك القضية بإحدى المحاكم في العاصمة الفرنسية باريس.

    وأوضحت الصحيفة، أن رجل الأعمال الجزائري قال إنه تم إطلاق سراحه، بعد توقيعه على وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص الخليفي.

    وقال رومان رويز، محامي رجل الأعمال الجزائري في تصريحات صحفية: نحن سعداء للغاية أن القضاء الفرنسي بدأ أخيرا التحقيق في هذه الاتهامات.

    هذا ورفض محامو الخليفي التعليق على الموضوع، قائلين إنهم ملزمون بالسرية المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغموض يلف قرارا للمحكمة الدستورية

    علمت «الأخبار» من مصادرها أن الغموض ما زال يسود قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، بناء على بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، موضحة أن القانون، الذي رفض مرتين، سيتطلب عرضه للمرة الثالثة على المجلس الوزاري للتداول بشأنه أمام الملك محمد السادس.

    وأوردت المصادر ذاتها أن قضاة المحكمة الدستورية كان بإمكانهم، بدل الاستناد في قرارهم على بلاغ الديوان الملكي الذي تقتصر وظيفته على إخبار الرأي العام وليس وثيقة قانونية، طلب توضيحات مكتوبة من الحكومة والأمانة العامة في الموضوع دون الحاجة لإعادة القانون إلى المجلس للتداول بشأنه للمرة الثالثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: لابد من تقييم اللجوء إلى المحاكمات عن بعد ورقمنة القضاء ليتسنى تحقيق العدالة

    أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة، كاشفا وجود نقاش بالمغرب، عشية الإفراج قريبا عن مشروع القانون الجنائي، حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بالمحاكمة عن بعد واستعمال الرقمنة ومدى استجابتهما لشروط المحاكمة العادلة، لاسيما وأن الأمر يتعلق حسب الوزير وهبي، “بإجراءات مسطرية تتم في جزء كبير منها بين مجموعة من الآلات، وليس بين البشر”.

    وأوضح وهبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن “شروط المحاكمة العادلة ليست حقا مكتسبا”، كاشفا في هذا الصدد، أن تصورات معايير وشروط هذه المحاكمة تتغير مع مرور الزمن.

    ودعا وهبي خلال الندوة ذاتها، التي تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، إلى تقييم اللجوء إلى المحاكمات عن بعد ورقمنة القضاء، وعلاقته بتوفير معايير المحاكمة العادلة، مؤكدا على مسؤولية الدولة في توفير شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.

    إلى ذلك، تتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.

    وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم كتابين حول ضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، ويتعلق الأمر بكتاب “محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، للأستاذة سميرة عنان، القاضية الملحقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكتاب “دفاعا عن المحاكمة العادلة”، للنقيب عبد الرحيم الجامعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي: القضاء المغربي اضطلع بدور كبير في تكريس المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة

    أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته كان له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

    وأبرز الداكي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع « العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة »، تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، أن رئاسة النيابة العامة تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.

    وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.

    وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا البرنامج اشتمل على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية، واستفاد منه حوالي 922 قاضيا وقاضية، من بينهم 203 مسؤولين قضائيين.

    وذكر الداكي بالضمانات التي أقرها المشرع المغربي، والتي ترمي إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، ومنها التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.

    وتتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة السجن المحلي “العرجات 1” تفند ما تم تداوله بخصوص فرض سجناء خطيرين لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية

    فندت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” ما تم تداوله بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

    وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن “اختيار سجناء “الكُلَف” يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين”.

    وأكدت أن ادعاء قيام سجناء “الكُلَف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” هو “ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل”.

    وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن « العرجات » يوضح حقيقة « تسخين الطعام مقابل علبة سجائر »

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    فندت إدارة السجن المحلي « العرجات 1 » ما تم تداوله بخصوص « تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية ».
    وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن « اختيار سجناء « الكلف » يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين ».
    وأكدت أن ادعاء قيام سجناء « الكلف » بـ »تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر » هو « ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل ».
    وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن « نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة سجن العرجات 1 تنفي ما تم تداوله بخصوص فرض إتاوات على السجناء

    فندت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” ما تم تداوله بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

    وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن “اختيار سجناء “الك ل ف” يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين”.

    وأكدت أن ادعاء قيام سجناء “الك ل ف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” هو “ادعاء كاذب، حيث لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأي شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما بأن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل”.

    وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا، معتبرة أن “نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية السجون تنفي فرض “إتاوات” بسجن “العرجات” على السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية

    نفت المندوبية العامة لإدارة السجون ما تم تداوله بخصوص “تغول سجناء خطيرين بالسجن المحلي العرجات 1 وفرضهم لإتاوات على بقية السجناء مقابل تسخين الوجبات الغذائية”.

    وأوضحت إدارة السجن المحلي العرجات 1، في بلاغ للرأي العام أن ما نشر “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أن اختيار سجناء “الكُلَف” يتم بناء على معايير محددة سلفا وفقا للمذكرات والدلائل الصادرة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق تام بين جميع مكونات اللجنة المكلفة بالانتقاء، حيث يتم انتقاؤهم من بين السجناء الذين يمتازون بسيرة حسنة ويتم إيواؤهم في غرفة مستقلة داخل كل حي، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمرين.

    وشددت الإدارة في بلاغها على أن “ادعاء قيام سجناء “الكُلَف” بـ”تسخين الوجبات، خاصة وجبة العشاء، مقابل علبة سجائر” فهو “ادعاء كاذب”، موضحة أنه “لم يسبق لأي سجين أن تقدم بأية شكاية في الموضوع سواء لمدير المؤسسة عند قيامه بجولات تفقدية للأحياء، أو للسادة قضاة تنفيذ العقوبة ونواب وكيل الملك خلال زياراتهم الدورية للمؤسسة، علما أن تسخين الوجبات يتم بشكل موحد ومبرمج على جميع أحياء المؤسسة وبدون تمييز ولا مقابل”.

    وتابع ذات المصدر “وفي ما يتعلق بالمطبخ الرئيسي للمؤسسة، والذي يتم فيه تهييئ الوجبات الغذائية من طرف الشركة المفوض لها تغذية السجناء، فيتم انتقاء السجناء العاملين به وفق المذكرات والدلائل المعمول بها، حيث يخضعون لاختبارات طبية إضافة إلى المراقبة اليومية، ولا يمكن لأي سجين لا يعمل بالمطبخ الولوج إليه نهائيا”.

    وختم بلاغ المندوبية “وبناء عليه، فإن نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة يهدف بالأساس إلى خلق البلبلة والتأثير على السير العادي للعمل داخل المؤسسة السجنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهات في تفويت صفقات بمراكش

    المقربون يهيمنون عليها والعدوي مطالبة بفتح تحقيق بشأنها يأمل حقوقيون يعنون بحماية المال العام، أن تتحرك عجلات سيارات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى بعض الجماعات بمراكش. ويرفض منتخبون “كبار” التخلص من سلوكات “التفويتات المشبوهة” الغامضة، رغم سقوط رؤساء سابقين في شرك

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح السنة القضائية 2023 على مستوى محكمة الاستئناف بالعيون

    انعقدت، أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالعيون، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

    وفي كلمة بهذه المناسبة، جدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، إبراهيم بن تزارت، التأكيد على الالتزام لفائدة سيادة القانون وضمان الشفافية والنزاهة بهذه الدائرة القضائية، تماشيا مع مقتضيات الدستور الكفيلة بترسيخ دولة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد.

    وأكد بن تزارت على التزام مكونات هذه الدائرة القضائية بمواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان الأمن القضائي للمجتمع، عبر تسريع وتيرة البت في القضايا، وتصفية الملفات القديمة والرفع من عدد القضايا المحكومة.

    كما استعرض إنجازات الدائرة القضائية بالعيون برسم سنة 2022، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في المستقبل من أجل مزيد من تحسين النجاعة القضائية باعتبارها خيارا استراتيجيا وحقا دستوريا، بالإضافة إلى منح دفعة قوية للورش الكبير لرقمنة الخدمات القضائية.

    وبخصوص حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية، أشار بن تزارت إلى ارتفاع عدد القضايا المحكومة، من 46.055 قرار خلال 2021 إلى 67.328 قرار خلال 2022.

    وفي ما يخص القضايا المسجلة، فقد ارتفع عددها مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 45.677 قضية مسجلة سنة 2021 إلى 61.620 قضية خلال سنة 2022. كما ارتفع عدد القضايا الرائجة مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 62.565 قضية رائجة خلال 2021 إلى 78.130 قضية رائجة خلال 2022.

    وبخصوص القضايا المخلفة، فقد انخفض عددها مقارنة مع السنة الماضية، حيث انتقل من 16.888 قضية مخلفة عن سنة 2021 إلى 16.510 قضية مخلفة خلال سنة 2022.

    من جانبه، ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، محمد الراوي، بأنشطة النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية خلال سنة 2022، منوها بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير النجاعة القضائية.

    وأوضح أن قضاة النيابة العامة يعطون الأولوية لتحقيق الأمن القضائي عبر التطبيق السليم للقانون، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتقاضين، وعقلنة مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز وتيرة رقمنة الخدمات القضائية.

    وأشار إلى أن مجموع الشكايات المسجلة خلال سنة 2022 بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، بلغ 1039 شكاية أنجز منها 1019 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 98.07 بالمئة في حين بلغ عدد المحاضر المسجلة لديها 3556 محضرا أنجز منها 3521 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.01 في المئة.

    وأضاف أنه تم، على مستوى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون، تسجيل ما مجموعه 5764 شكاية أنجز منها 3991 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 69.24 في المئة، في حين بلغت نسبة المحاضر المسجلة لديها 26.118 محضرا أنجز منها 21.054 محضرا بنسبة زيادة بلغت 80.57 في المئة.

    وبخصوص شكايات خلية العنف ضد النساء والأطفال، أشار المسؤول القضائي إلى أن محاكم الدائرة القضائية للعيون سجلت، خلال سنة 2022، ما مجموعه 944 شكاية أنجز منها 842، أي بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة.

    وأضاف الراوي أن مجموع المراسلات الواردة من مختلف المصالح الإدارية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، خلال السنة الفارطة 2022، بلغت ما مجموعه 6513 مراسلة أنجز منها 6508 مراسلة، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.92 في المئة

    إقرأ الخبر من مصدره