Étiquette : قضاة

كشف عرض قدم الأربعاء، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، حول النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة خلال سنة 2022 بلغ 20 ألف و 104 قضية، مقابل 19 و 396 قضية خلال سنة 2021.

وأوضحت المعطيات أن استئنافية أكادير بتت خلال سنة 2022 في 7709 قضية ضمن القضايا المدنية، و 12 ألف و 395 قضية ضمن القضايا الزجرية، مشيرة إلى أن قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط بهذه المحكمة بذلوا جهودا كبيرة للبت في القضايا الرائجة أمام هذه المحكمة.

وبخصوص المحكمة الابتدائية بأكادير، عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 29 ألف و 23 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2021 بلغ 6201 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29 ألف و 810 قضية، كما تم تسجيل 60 ألف و 612 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 3490 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 131 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان ومرکزي بيوکرى وأيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 30 ألف و 195 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 7372 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 31 ألف و 577 قضية. وتم تسجيل 55 ألف و 735 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 16 ألف و 915 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 60 ألف و 141 قضية.

وسجلت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية 20 ألف و 706 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 2014 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 20 ألف و 407 قضية. وتم تسجيل 27 ألف و 702 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1570 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 26 ألف و 780 قضية.

أما بابتدائية تزنيت، فتم خلال السنة الماضية تسجيل 8146 قضية من القضايا المدنية، وتم الحكم فيما مجموعه 8235 قضية، وتم تسجيل 8235 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 1516 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10 آلاف و 453 قضية.

وعرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 1863 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 53 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1851 قضية. وتم تسجيل 1767 قضية في القضايا الزجرية، مع مخلف عن سنة 2021 بلغ 168 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1828 قضية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5 ملايين و94 ألفا و712 قضية، بزيادة بلغت 483 ألفا و476 قضية، أي بنسبة 10,48%.

وأفاد عبد النباوي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4 ملايين و356 ألفا و970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ498 ألفا و924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13%، وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54%

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن نادي قضاة المغرب، عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال النادي، في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وفي هذا الصدد، عبر النادي، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

وأكد أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

أكد نادي قضاة المغرب رفضه المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوربي، والذي انتقد من خلاله بشكل سافر وضعية حقوق الإنسان بالمملكة .

وأعلن نادي قضاة المغرب في بلاغ له، أنه “يعلن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أول الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشدد البلاغ على أن ” القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، بطقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.

وعبر نادي قضاة المغرب عن “شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المُنتهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك ” تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها”.

وأكد قضاة المغرب في بلاغهم أنه “من منطلق دفاعهم عن ضصمانات حقوق وحريات المواطنين تشبثهم بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحلفة وضمان حقوق الدفاع والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.

وجدد نادي قضاء المغرب، في ذات البلاغ، “تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

رداً على قرار البرلمان الأروبي الذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان في المغرب، أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لما وصفها بـ”مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشدد نادي قضاة المغرب في بلاغ لمكتبه التنفيذي توصل “الأول” بنسخة منه على أن “القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.

وعبّر عن “شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.

وأكد نادي قضاة المغرب على أنه “ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المحكمة الدستورية صدمت نائبا برلمانيا اشتكى لها من وقف معاشه الشهري بعد رفض الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد الذي كان يبرم اتفاقية مع مجلس النواب.

واعتبر قضاة المحكمة أن قرارهم بالموافقة على قانون إلغاء المعاشات، أثناء نظرهم فيه بمناسبة الطعن، قرار نهائي وملزم لكل السلطات التشريعية والقضائية، وهو ما أدى إلى توقيف واجبات الاشتراك بالنسبة للبرلمانيين وتوقف واجبات مساهمة مجلس النواب، حيث اعتبر القضاة أن موضوع معاشات البرلمانيين أصبح غير ذي جدوى.

إقرأ الخبر من مصدره