فاطمة الزهراء غالم
كشفت الحكومة عن مآل “مدخول الكرامة” الذي وعدت بإخراجه ضمن برنامجها الذي حظي بثقة البرلمان، وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تعميم برامج الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات الهشة، بما في ذلك كبار السن، مشيرة، إلى أن موضوع مدخول الكرامة للمسنين قيد الدراسة من قبل الحكومة، وأن أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن سيكون بعد دراسة متأنية ومناقشة مع جميع الجهات المعنية.
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية والمالية لدعم كبار السن، ذكرت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به محمد هيشامي النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بمجموعة من الإجراءات اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تعميم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشمل منحة للولادة، وتعويضات عائلية، وإعانات للوقاية من مخاطر الطفولة، وإعانة جزافية للأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى العمل “على تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الاستراتيجيات والقطاعات المعنية لضمان التقائية وتكامل الجهود والبرامج الموجهة للنهوض بالقطاع الاجتماعي بشكل عام، مع توجيه السياسات العامة بشكل خاص نحو الفئات الهشة، منها فئة المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والنساء الحوامل”.
الوزيرة أشارت كذلك، إلى “أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتعزيز حقوق كبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال برامج متنوعة، حيث تعمل على تعميم نظام الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل جميع الفئات الهشة، بما في ذلك كبار السن، وتولي اهتماما كبيرا لتعزيز حقوق كبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة في هذا الإطار وبعد استكمال تنزيل الشق المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عملت “على أجرأة الشق المتعلق بالتعويضات العائلية التي نص القانون الإطار رقم 09,21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على ضرورة إطلاقه في سنتي 2023 و 2024”.
وقامت الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، “بإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر والذي لم يقتصر فقط على التعويضات العائلية، بل شمل بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، منها الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”.
ويروم هذا الإجراء، حسب الوزيرة نادية فتاح، “تثمين الرأسمال البشري بمختلف فئاته خاصة فئة المسنين والأطفال في ظل تصور متكامل يعزز دور الأسرة المغربية في رعاية واحتضان الأشخاص المسنين والإستثمار في الطفولة المبكرة”.
وذكرت الوزيرة، مجموعة من الإجراءات التي تروم النهوض بالوضع الاقتصادي للمواطنين، منها منحة الولادة، التي أكدت أن شرط الاستفادة منها تتخلص في “عدم الخضوع لأنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل، وأن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، ويكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن تستجيب الأسرة لعتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وأبرزت أن من تتوفر فيه هذه الشروط يجبأن يضعطلب الاستفادة من منحة الولادة داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة”.
وأشارت نادية فتاح إلى إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها إطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم وذلك في حدود 6 أطفال. وتشمل هذه الإعانات منحة شهرية يختلف مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، ودعما تكميليا عن الإعاقة واليتم من جهة الأب.
كما تحدثت الوزيرة عن توفير الحكومة لإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير إعانة جزافية تمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، سواء في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تروم دعم قدرتها الشرائية.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن هذا الشق يشمل بشكل خاص الأسر التي لها أفراد مسنين في وضعية هشاشة، مضيفة أنه يجدر التنصيص في هذا الإطار على أن مبلغ الإعانة الجزافية قد تم تحديده حاليا في 500 درهم شهريا.
إقرأ الخبر من مصدره