Étiquette : محاكم

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا.

 
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 508 نزلاء وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 10 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 488 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 10 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 155 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 61 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 72 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

 المجموع: 663

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 09 نزلاء، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 05 نزلاء
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 04 نزلاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المولد النبوي عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 508 نزلاء وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 10 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 488 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 10 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 155 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 61 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 72 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

المجموع: 663

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 09 نزلاء، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 05 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 04 نزلاء

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

إعتقلت عناصر الدرك الملكي بجماعة أركمان ضواحي الناظور، ليلة أمس، شخصا في الستينيات من عمره وأبا لستة أطفال، بعد شكاية من زوجته تتهمه فيها بالزواج من فتاة قاصر.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الموقوف تزوج فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، عن طريق الفاتحة، دون توثيق الزواج وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ودون علم زوجته.

وأضافت المصادر، أن عناصر الدرك اقتادت المعني بالأمر، من منزله رفقة القاصر لإجراء بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وترتيب الجزاءات القانونية في الموضوع.

وأشارت المصادر، إلى أن زواج الموقوف من القاصر التي تنحدر من منطقة “أحفير”، تم بموافقة أسرتها التي أصرت على أن الزواج تم بطريقة شرعية وبالفاتحة.

وأثار زواج الفتاة القاصر من مسن بالفاتحة جدلا واسعا بإقليم الناظور ليثير في المغرب حالة من الجدل مجددا، حول زواج القاصرات.

يذكر أنه رغم تقييده بموافقة استثنائية من القضاء، إلا أن زواج القاصرات لا يزال مستمرا بالمغرب، وتحول الاستثناء إلى قاعدة بعدما منحت محاكم الأسرة آلاف الموافقات لتزويج القاصرات في 2020، ما دفع حقوقيون إلى تجديد الدعوة لوقف الظاهرة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي:

تتوصل النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة بآلاف الشكايات من مواطنين مغاربة ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف شركات للتسويق الهرمي، بعدما أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، والخطير في الأمر أن بعض المتورطين مبحوث عنهم بأوامر قضائية يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار لاستقطاب ضحايا جدد.

وتعرض آلاف الضحايا للنصب والاحتيال من طرف شركة للتسويق الهرمي يوجد مقرها بمدينة القنيطرة، ورغم قرار السلطات بإغلاق مقرات الشركة، مازال مديرها يمارس أنشطته بشكل علني، علما أنه مبحوث عنه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، الذي أصدر أمرا بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. واضطر الضحايا إلى تقديم شكايات للنيابة العامة بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة، كما تعرض ضحايا آخرون للنصب والاحتيال من طرف أصحاب شركات للتسويق الهرمي بمدن الدار البيضاء وبني ملال، وفاس وطنجة.

واطلعت «الأخبار» على شكايات وتسجيلات صوتية تتضمن مآسي إنسانية، بعد تعرض ضحايا وأغلبهم نساء للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة تم استثمارها في مشاريع وهمية لإحدى الشركات المتمركزة بمدينة القنيطرة، حيث تعرض بعض الضحايا لأزمات صحية ونفسية ومنهم من أصبحوا مهددين بالسجن بسبب القروض أو الشيكات البنكية، بسبب عجزهم عن استرداد الأموال التي سلموها لصاحب الشركة داخل مقر تم إغلاقه بقرار من السلطات المحلية.

وبمدينة فاس، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع أفراد شبكة متخصصة في النصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وأوضح الضحايا، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك، أنهم، بحكم معرفتهم المسبقة بمستشارة جماعية تشتغل معهم بإحدى المؤسسات الفندقية، وبحكم الثقة التي كانوا يضعونها فيها، استطاعت أن تقنعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار تعتمد على التسويق الهرمي، وأوهمتهم بجني أرباح خيالية يمكن أن تصل إلى 40 في المائة من المبالغ التي ستتسلمها منهم للمشاركة في الاستثمار، من خلال عمليات تجارية وهمية.

وحذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تُمارس النصب والاحتيال على المغاربة، سواء عن طريق تحصيل أموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، أو عن طريق ما يسمى بالبيع الهرمي.

وأوضح بلاغ مشترك أنه، على الرغـم مـن تحذيـرات بنـك المغـرب والهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، فقـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عـبر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تحصــل عــلى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائدات اسـتثنائية مـن خلال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.

وأكد كل من بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن كل نشـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنين أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشـطة سـالفة الذكـر الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة، أي بنـك المغـرب أو الهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل. وشدد بلاغ الهيئتين على ضرورة التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الإلكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.

وأبرز البلاغ أن هـذا الاعتـماد يبقى ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق عـلى الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور ويمكـن مـن حمايـة المودعـين والمدخريـن مـن المخاطـر، مشيرا إلى أن غيـاب الترخيـص مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.

وحذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، المواطنين، مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة. وأكد البلاغ أن بعـض الـشركات تعتمـد عـلى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزيPonzi » يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـلال نظـام مكافأة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـلى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.

كما حذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابير لحمايـة المسـتهلك، وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـلاء المسـتقطبين، وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـلاء الجـدد، ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر أو نظـام البيـع عبر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونيا، والـذي يعتمـد عـلى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على تدشين مقر محكمة الاستئناف بكلميم، التي تمتد على مساحة 9 آلاف و 53 متر مربع، والتي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر ب 79 مليون و414 ألف و300 درهم .

وتتكون هذه المحكمة من طابق تحت أرضي يضم فضاءات للاعتقال وفضاءات انتظار المحامين وقاعات التقديم و4 مكاتب، وكذا طابق أرضي يضم مكاتب الواجهة الأمامية و4 قاعات للجلسات ومقر هيئة المحامين، وفضاءات الأرشيف ومقصف، بالإضافة إلى طابقين علويين يضم الأول مكتبين للمسؤولين الإداريين، و40 مكتبا، والثاني يضم مكتبين للمسؤولين القضائيين و32 مكتب ، فضلا عن قاعة اجتماعات ومكتبة.

وقدمت  للوزير شروحات حول عدة مشاريع بالدائرة القضائية لكلميم، سواء في طور الإنجاز (محكمة ابتدائية بسيدي إفني) ، أو مبرمجة (قسم قضاء الأسرة، مقر المديرية الجهوية)، أو في طور الدراسة (محكمة ابتدائية وقسم قضاء الأسرة بأسا الزاك، مركز قضائي بتغجيحت بكلميم).

وقال وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذه المحكمة ستكون معلمة تسهل ولوج المواطنين إلى العدالة وستخلق جوا مناسبا للقضاة والموظفين والمتقاضين للقيام بالعملية القضائية التي تعد عملية دستورية من مهام الدولة، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف ملف يروج أمام هذه المحكمة التي ترتبط بها محاكم أخرى منها كلميم وسيدي إفني.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع أصبح متكاملا ونحن الآن في مرحلة دراسة بناء محكمة قضاء الأسرة ومديرية جهوية، مبرزا أنه من خلال هذه المشاريع بالمنطقة والتي تتم وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، “نجسد مفهوم توفير وتسهيل الولوج للعدالة للمواطنين المغاربة أينما كانوا”.

من جهته، أبرز نورالدين خليل، نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، في تصريح مماثل، أهمية إحداث هذه المحكمة بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن إحداث مثل هذه الصروح القضائية في مختلف المناطق مهما كانت نائية، هو من أجل تقريب العدالة من المواطن .

وتم تشييد هذه المحكمة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات حديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.

وتروم هذه المنشأة القضائية تعزيز وتحديث البنية التحتية القضائية لتقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتوفير خدمات نوعية وتحسين ظروف عمل الموظفين.

هذا، حضر مراسم التدشين، بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، ورئيس المحكمة الابتدائية بكلميم، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة ، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين ومنتخبين.

إقرأ الخبر من مصدره