محمد عادل التاطو
استقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، مساء الإثنين بمقر الوزارة، وذلك ضمن مساعي الوزارة توسيع دائرة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب.
وإلى جانب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حضر اللقاء كل من كل رضى شروف نائب الأمين العام، والمستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني خالد السطي، وهشام أيت درى المدير المركزي للاتحاد.
وأفاد بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بسط خلال اللقاء عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون.
وعبر السكوري عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون، بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.
من جهتهـ استعرض الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن والوفد المرافق له، عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان، وفق البلاغ ذاته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون الاضراب الخميس القادم (9يناير2025)، في إطار توسيع الاستشارة والدراسة، قبل عرض التعديلات من طرف ممثلي النقابة بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي.
يُشار إلى أن السكوري كان قد نجح من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء المنصرم، خلال جلسة عمومية ماراثونية استمرت لأكثر من 10 ساعات، حيث حصل مشروع القانون على موافقة 124 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا.
إقرأ الخبر من مصدره
