Mois : juillet 2022

وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس الإثنين، إلى المغرب، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد تستغرق 3 أيام، وسط جدل كبير واحتجاجات ضده أمام البرلمان رفعت شار “لا لاستقبال قاتل أطفال فلسطين”.

وحسب الجيش الاسرائيلي، ‏ستبدأ الزيارة اليوم باستعراض لحرس الشرف، ومن ثم بلقاء مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق ومسؤولين أمنيين أخرين.

ويرافق رئيس الأركان الاسرائيلي خلال الزيارة كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية، ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء،”من المتوقع أن تتناول اجتماعات كوخافي في الرباط إلى جانب الأمور الأمنية الثنائية، موضوع التحالف الإقليمي لتحجيم النفوذ الايراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح سابق، لتلفزيون واي نت: “من بين الموضوعات التي ستُناقش هذا الأسبوع تبادل المعارف والتدريب، والقدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة”.

وبالتزامن تظاهر نشطاء أمس الإثنين أمام مقر البرلمان، ضد أول زيارة ينفذها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي للمغرب، وقالوا إن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي هو “قاتل أطفال فلسطين، ومن بينهم 4 طفلات مغربيات في قطاع غزة”.

وبعد توقيعه لمذكرة تفاهم دفاعية في الرباط خلال شهر نونبر الماضي، ربط وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، اتصالا جديدا مع نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة إسرائيلية لتوريد الأسلحة للمغرب.

وقال غانتس لنظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، نهاية الأسبوع الماضي، إن “العلاقات الإسرائيلية-المغربية تعمقت وازدهرت خلال العام المنصرم”، وأضاف أن”شراكتنا تساهم بشكل مباشر في السلام والاستقرار الإقليميين وأمن بلدينا”.

وقال غانتس: “أتمنى أن يجلب هذا العيد بركات الفرح والازدهار لجلالة الملك وللمملكة المغربية بأسرها”، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، عبد اللطيف لوديي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكتب غانتس في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت مع صديقي الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، لأتمنى له وللأمة المغربية عيد أضحى مبارك”

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت قبل أيام عن موافقة إسرائيل، على إبرام صفقة متعلقة بالأنظمة الدفاعية تقدر بملايين الدولارات مع المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الإثنين 18 يوليوز، بزيارة للمقر المركزي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث عقد اجتماعاً مع الأمين العام للتنظيم النقابي، الميلودي مخاريق وأعضاء الأمانة العامة للنقابة، وذلك في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اللقاء، بأن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، والذي سيخلق ثورة في قطاع الصحة، يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، مبرزاً أنه يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين ويعطي أهمية بالغة للموارد البشرية، ويرتكز على مجموعة من الدعامات التي ستُمكن من التغلب على المشاكل التي يُعاني منها قطاع الصحة الذي يحظى باهتمام ملكي قويٌ من خلال التوجيهات الملكية السامية، من أجل إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.
وثمن خالد آيت الطالب الدور المحوري الذي تضطلع به المركزيات النقابية الممثلة بالقطاع من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً على التزامه الشخصي بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين بشراكة وطيدة مع الفرقاء الاجتماعيين.

ومن جهته، عبر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، عن انخراط المركزية النقابية باعتبارها شريكا أساسيا في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأشاد الميلودي موخاريق بالإرادة القوية لدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي القطاعي، واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع المركزيات النقابية، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء، قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع الصحي الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب العدالة والتنمية عن معارضته للصيغة التي أخرج بها مشروع القانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات، مع تأكيده على أنه يدعم القانون من حيث المبدأ.

وبخلاف الفرق النيابية المؤيدة للمشروع، أكد النائب عبد الصمد حيكر متحدثا باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة المناقشة العامة للمشروع، أن حزبه لديه عدد من المؤاخذات على مشروع القانون، لاسيما ما يتعلق بالمسطرة وبمنهجية الإعداد الذي تم فيه غياب تام للمقاربة التشاركية ودون تشاور لا مع الجمعيات الفاعلة ولا مع المؤسسات الدستورية المعنية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما اعتبر أن مشروع القانون يتعلق بمجال الحريات، وكان يجب إحالته على لجنة التشريع وليس على لجنة الداخلية، معتبرا أن الصياغة التي جاء بها تثير عددا من التخوفات منها “الإبقاء على عدد من المقتضيات القانونية عامة وفضفاضة ومطاطية مقابل منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة دون ضوابط”.

كما سجل أن مشروع القانون لم يحدد عددا من المفاهيم الأساسية مثل ما هي الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والجمعيات المسيرة بصيغة قوانينها الأساسية”، وبعد تأكيده على دعم حزبه لتجريم وتشديد العقوبة في حالة ثبوت استغلال المساعدات لأهداف شخصية سياسية أو انتخابية وغيرها، اعتبر حيكر أن عدم تحديد عدد من المفاهيم، وكذا المدة الزمنية للمناسبات الانتخابية يثير عددا من التخوفات.

كما أشار، من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون لم ينص على إلزام السلطات بتسليم أي وصل لا للجمعيات أو الجهات حال تقديمها طلبا بالترخيص لعمليات التبرع أو تقديم المساعدات.

تخوف آخر عبر عنه حيكر، ويتعلق حسب قوله بتحول المشروع “من محاولة تنظيم عملية التبرع وتوزيع المساعدات إلى محاولة مراقبة عمل الجمعيات”، مشيرا إلى أن النص تضمن تمكين كل متبرع من الدخول مع الجمعية في تفاصيل حساباتها، والاطلاع على كل التفاصيل”، الأمر الذي اعتبره مبالغا فيه.

من جهة أخرى قال حيكر، إن القانون لم يميز بين العمليات الكبرى والصغرى وأخضعها جميعها لمسطرة وصفها بالثقيلة والمعقدة، ما من شأنه الحد من قدرة الجمعيات على تنظيم العمليات.

وردا على ذلك اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تخوفات “البيجيدي” هي المثيرة للشك وليس مشروع القانون، معتبرا أن ما جاء به هذا الأخير لا يهدف إلى التضييق على عمل الجمعيات بل فقط إحاطة عمليات التبرع وتوزيع المساعدات بجميع الضمانات، لتجنب المشاكل التي سبق الوقوع فيها.

وأوضح لفتيت أن هناك وسائل استجدت في عمليات جمع التبرعات تستوجب التقنين، كما أن توزيع المساعدات يتم بطرق عشوائية تتسبب في وفايات، وأضاف مؤكدا أنه لا سوء نية وراء مشروع القانون عكس ما يقال.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت اليوم الإثنين، بنواكشوط، مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة إلى موريتانيا.

وسجل الطرفان أن هذه الاتفاية تأتي وعيا بأهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب؛ واستحضارا لتمسك البلدين بقيم الحرية والديمقراطية، وبالروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهما، مما يجعل من المناسب إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بينهما، خصوصا بين المؤسستين التشريعيتين؛

ونصت المذكرة على تشاور وفود الطرفين خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يكون البلدان عضوين فيها.

وتشمل المذكرة تنمية التعاون في مجال العلاقات البرلمانية من خلال ‎تبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية والإدارة البرلمانية، وتقنيات التواصل البرلماني والتعاون مع المجتمع المدني وأي مجالات أخرى تدخل في اختصاصهما؛ كما تشمل العمل على تجسيد المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي.

كما تنص على إمكانية تنظيم اجتماعات دورية بين المؤسستين، ولاسيما بين اللجان البرلمانية، بهدف تبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات وورشات عمل بالتناوب بين المؤسستين حول القضايا الثنائية الرئيسية أو القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما، ووضع برامج للزيارات الدراسية والإعلامية والإدارية لتعزيز القدرات بين أطر المؤسستين.

ووقع على المذكرة عن الطرف المغربي رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وعن الطرف الموريتاني رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشيخ أحمد بايّه.

إقرأ الخبر من مصدره