يبدو أن مشروع قانون المالية الجديد لن يمر مرور الكرام بعد أن توالت الدعوات للاحتجاج في صفوف العديد من الهيئات المهنية.
وفي هذا الإطار، أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عـن دخـول أعضائها في اعتصام إنذاري، للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023.
هذا الاعتصام، الذي سيبدأ غدا الأربعاء على الساعة 12، سيمتد إلى غاية الجمعة على الساعة 12 أمام مقر البرلمان في الرباط.
ودعت الفيدرالية المحامين إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي.
إلى ذلك، أعلنت هيئات المحامين في المغرب التوقف عن العملن اليوم الثلاثاء فاتح نونبر، في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
من جهة أخرى، عقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الأحد 30 أكتوبر، في إطار المواكبة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وبعد نقاش مستفيض، تم الإتصال برؤساء المهن المعنية: هيئة المهندسين المعماريين، هيئة الموثقين، هيئة العدول، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون لمالية.
وتقرر وفق بلاغ المنظمة، اتخاذ الإجراءات التصاعدية ومن بينها المطالبة بحذف ضريبة الإقتطاع من المنبع، والإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب.
ومن بين الخطوات التي ستتخذها هذه الهيئات، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وكذا تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، و إصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المعنية والمشاركة في التنسيقية.
وفي هذا السياق، أكد المحاسب المعتمد والمستشار القانوني والجبائي، علال حمداوي، أن مشروع قانون المالية جاء بضريبة الحجز عند المنبع عن كل إتعاب المهن الحرة (محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20 بالمائة، زيادة على 20% الضريبة على القيمة المضافة، أي بطريقة أخرى تم فرض ضريبة إضافية على أتعاب هذه المهن.
وأوضح حمداوي، في تصريح له، أن ذلك يعني اقتطاع ما مجموعه 40 في المائة كضرائب عن كل تحصيل لهذه الأتعاب، وهذا يعتبر أكبر تضريب لمهن معينة دون أخرى، مسجلا غياب العدالة الجبائية التي تستمد روحها من الدستور، مما سيؤدي بهؤلاء المهنيين زيادة هذه الضريبة على الزبناء، وهذا ما يمكن أن يكون له انعكاس خطير على استمرارية بعض المهن، وذلك من خلال لجوء الزبناء إلى السوق الغير المهيكل، أو عدم الأداء وعدم وضع التصاريح الضريبية بسبب هذا الغلاء، يضيف علال حمداوي.
فرض هذه الضريبة المقتطعة من المنبع على مهن المحاسبة، يضيف المتحدث، سيكون له أثر سلبي على مداخيل الخزينة برفض الزبناء قبول الزيادة وعدم إيداع تصاريحهم أو اللجوء إلى طرق أخرى، ومن جهة أخرى، هذه النسبة 20% للاقتطاع من المنبع، لم تراعي نسبة التكاليف السنوية الثابتة ( كثلة الأجور، أكرية المكاتب، مصاريف التسيير…) والتي قد تصل إلى 80%من قيمة الأتعاب الكلية لكل مكتب، مما سيؤدي في حالة المصادقة على هذا الإجراء إلى خنق مالية هذه المهن، والدفع بها إلى التصادم مع الزبناء وتسريح الأجراء، وإفلاس بعضها.
ودعا المستشار القانوني والجبائي، إلى التراجع عن هذا الإجراء الخطير الذي يمس باستقرار واستمراية هذه المهن الحرة والنبيلة والمنظمة لما لها من أدوار فعالة في مساعدة الدولة على التقدم والازدهار.
