Étiquette : وقفة

زنقة20ا الرباط

أعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على ماوصفه “أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين”.

وأكدت نقابة التعليم العالي في بيان لها، “دفاعها نظام أساسي جديد وعادل منصف ومحفز، يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في الأجور المجمدة منذ ربع قرن”.

وانتقدت نقابة التعليم العالي تماطل الحكومة ومراوغة الوزارة الوصية، التي تسعى بكل الوسائل إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.

ودعت النقابة إلى “تنظيم أسبوع التعبئة والاحتجاج ابتداء من يومه الاثنين لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم”.

واستغرب البيان تصريحات الوزير “التي تستهدف النقابة وحركاتها الاحتجاجية، واستهدافه للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي، من خلال تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

من المرتقب أن يكون الدخول السياسي عاصفا بالنسبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد أن قررت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب خوض خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل وتنظيم أشكال إحتجاجية أخرى تنديدا بالقرارات الإنفرادية للوزير بالإعلان عن إمتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، بالإضافة إلى إدانة طرح مسودة مشروع قانون المهنة المعدة من طرف الوزارة.

في هذا الصدد إستنكر بلاغ صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قرار وزارة العدل الإنفرادية بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهمة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع”.

وأكد البلاغ، أن الإطارات الوطنية للمحامين لم ولن تكون يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة وأيا كان العدد متى توفرت الشروط الموضوعي لممارسة مهنية كريمة ومنصفة، مشددا على أن الدولة مدعوة إلى توفير مناصب الشغل تكفل العيش الكريم والعدل لجميع المواطنين المغاربة، بعيدا عن تسويق الوهم للطلبة والطالبات من خلال البحث عن إمتصاص البطالة عبر امتحان المحاماة رغم تخلف الدولة عن توفير أدنى شروط الممارسة المهنية السليمة.

وأدان البلاغ، طريقة طرح مسودة مشروع قانون المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل ومعه التقرير في مختلف القضايا ذات العلاقة بالممارسة المهنية للمحاماة بطريقة هجينة تشكل ضربا صارخا لمنطق الشفافية والتشاركية الذي ينبغي أن يطبع مسار قانون مهنة المحاماة.

ورفض المحامون في بلاغهم، أي “تفاوض أو تسوية القضايا المهنية تتم في الكواليس المظلمة وخلف الأبواب المغلقة بعيدا عن الرقابة الشفافة لعموم المحميات والمحامين”، مطالبين ب”كل الجهات المعنية بطرح مشاريع قوانين مهنة المحاماة والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية للنقاش العام والشفايف َفق مقاربة تشاركية حقيقية مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين بعيدا عن صيغ الإملاء الفوقي وتحديد الآجال الإنذارية لتلقي الملاحظات المطبوخة على عجل والمشاورات الصورة واللقاءات الشكلية لالتقاط الصور الجماعية وتبادل المجاملات”.

واعتبر البلاغ، أن معركة تطهير منظومة العدالة بكل مكوناتها من كل مظاهر الفساد أم المعارك التي يتوجب على كل الشرفاء الالتفاف حولها وتكثيف جهودهم لخوضها حتى تحقيق التخلي الذي يضمن شروط الممارسة المهنية السليمة والاستقلالية الحقيقية للقضاء، مستغربا المصدر ذاته، بقاء ملفات الفساد التي سبق وأن أعلن عن فتح تحقيق بخصوصها دون نتائج تحدد المسؤوليات وترتب الآثار القانونية على ذلك.

واستمرارا في معركة النضال، يشير البلاغ، أنه تقرر خوض أشكال نضالية تبدأ بوقفة وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم 14 أكتوبر لمواجهة الهجمة الممنهجة على رسالة الدفاع وحتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه حقوقيون الى الخروج للشارع للاحتجاج على الرفض الممنهج للسفارة الفرنسية بالمغرب لمنح التأشيرات للمغاربة، و الاحتجاج و التنديد أمام سفارة باريس بالرباط، واستنكار انتهاك الحق في التنقل الذي يفرضه القانون الدولي، حيث أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط تنديدا بما يتعرض له المغاربة طالبو التأشيرة من انتهاكات، وأكدت الجمعية أنها تعتزم تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل على الساعة الواحدة زوالا، تنديدا بالرفض الذي يقابل المغاربة طالبي التأشيرة من عدة دول أوروبية، وانتهاك حقهم في التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 شتنبر الجاري لسفارة الاتحاد.
وكان حقوقيو الجمعية قد وجهوا رسالة مفتوحة لسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أبرزوا فيها أن دول “شينغن” قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة للمغاربة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.
واعتبرت الجمعية هذا الوضع، فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة، ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة، تضيف الرسالة.
ولفتت الجمعية إلى أن من بين مظاهر هذه الانتهاكات، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمغاربة الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجل ذلك، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
وخلف الرفض المتوالي لطلبات التأشيرة من طرف دول بالاتحاد الأوروبي استنكارا من عدة أصوات حقوقية وسياسية، وبلغ الأمر إلى مساءلة وزير الخارجية بالبرلمان، كما عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره