Étiquette : أموال

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

طالب محمد الغلوسي، رئیس الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام، بفتح بحث معمق حول شبھة “فساد واختلالات مالیة” تشوب تدبیر جھة العیون الساقیة الحمراء.

ودعا الغلوسي في تدوينة على صفحتة بموقع التواصل الفايسبوك “المجلس الجھوي للحسابات إلى القیام بإجراء افتحاص شامل لمیزانیة مجلس الجھة التي تستفید بشكل أكبر من دعم الدولة، فالمیزانیة المخصصة فقط للجانب الاجتماعي تشكل ما مجموعه 16 ملیار سنتیم، وھو مبلغ یفرض على المجلس التحرك”.

وتوقف الغلوسي عند ما نشره البرلماني ورئیس جماعة المرسى العیون المتابع بدوره بتھم الاختلاس والتبدید والتزویر من أرقام كبیرة حول میزانیة الجھة، مؤكدا على ضرورة تحرك مجلس الحسابات من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفھا والتأكد من مدى صرفھا طبقا للقانون والمستندات التي تثبت صرف تلك المبالغ.

إقرأ الخبر من مصدره

أنس العمري -كود///

الكابوس لي عاشتو محامية من أصل مغربي فسويسرا سالة. (ف.ش)، المتهمة بارتكاب جرائم غسيل أموال مشددة، تعلن على براءتها، أخيرا، بعد أكثر من عشر سنوات من الإجراءات التي أدت بها إلى السجن مرتين، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

وكانت حكاية القصة لي عاشت على إثرها المحامية المغربية هاد الكابوس بدات فـ2000، عندما التقت بـ (ل.ب)، البالغ آنذاك من العمر 65 سنة، ولي تزوج فـ2001  بوريثة إمبراطورية كبيرة للخمور.

فبعد وفاته فـ2004، ترك (ل.ب) ثروة هائلة عادت لطفليه بالتبني. ولي استمرت المحامية المغربية فالدفاع على مصالحهما، حتى اليوم لي قررو يحولو حياتها إلى جحيم، حسب ما أوردته المصادر الصحافية ذاتها.

فأثناء قضائها لإجازتها فاليونان، جرى إلقاء القبض على (ف.ش) بموجب مذكرة توقيف ثم احتجازها لمدة عشرة أشهر بين عامي 2017 و2018. وجاء ذلك بعدما اتهمها إبني (ل.ب) بالقيام بعمليات غسيل أموال في حسابات بسويسرا.

وبعدما تمت تبرأتها من “تهمة السرقة وغسيل الأموال في عام 2016″، اتهمت مجددا بمحاولة الاحتيال في الوصية وحكم عليها من قبل محكمة لوكسمبورغ بالسجن مع وقف التنفيذ.

هاد القضية تسدات دابا. لكن فـ 2019، أدينت المحامية، حسب المصادر نفسها، بتهمة غسل الأموال المشدد من قبل محكمة الجنايات بجنيف التي اعتبرت أن لديها “قدرات كبيرة للتلاعب”. ليصدر في حقها حكما بالسجن لمدة عامين ونصف، منها 15 شهرا مع وقف التنفيذ.

وهو الحكم الذي استأنفته المحامية المغربية، التي قضت محكمة جنيف بتبرأتها من التهم المنسوبة إليها، واستعادة 35 مليون أورو الممنوحة لأبناء (ل.ب).

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة، أن البرلمان يسعى إلى القيام بتعديل في النظام الداخلي، من اجل تجميد عضوية كل برلماني يتابع من أجل اختلاس أموال عمومية أو تبديدها، أو خيانة الأمانة والغدر وتجريده من العضوية عند صدور حكم نهائي بإحالة أوراقه على المحكمة الدستورية.

وأوردت الصباح، أن وضعية البرلمانيين المتعودين على الغياب، أصبحت تثير الكثير من الأسئلة ولا بد من إيجاد حل، خاصة أن أعداد النواب المتغيبين ارتفع في هذه الولاية التشريعية، وأصبحوا معنيين بالأمر، و مهددين بالتجريد من العضوية.

إذ تبين أن بعضهم حضر أول جلسة افتتاح للاستماع إلى الخطاب الملكي، وخرج ولم يعد، ما يعني استهتارا بالأمانة التي أوكلها إليه الناخبون لتمثيلهم في قبة البرلمان، والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

وأضافت الصباح، أن مكتب مجلس النواب سيدقق في تقديم الأعذار المتعلقة بالشهادات الطبية، التي يقدمها البعض لتبرير الغياب، الذي حصل في الولاية التشريعية السابقة، إذ غاب نواب عن المؤسسة التشريعية لفترة زمنية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات دون أن يتخذ في حقهم قرار التجريد من العضوية، بل أبقوا على تعويضاتهم الشهرية المقدرة بنحو 3.5 ملايين سنتيم، زائد الاشتراك المجاني للهاتف، والاستفادة من الألواح الإلكترونية وحجز غرفة بفندق وسط المدينة.

وبخصوص التلاعب الحاصل فى التصريح بالممتلكات عبر تقديم بيانات مغلوطة، أو تصريح غير كامل، أو رفض التصريح بها، تقول الصباح، سيتم تشديد الخناق على النواب الرافضين للقانون بمراسلتهم في أول اجتماع لمكتب مجلس النواب قصد احترام الآجال القانونية طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل أجل 90 يوما.

إقرأ الخبر من مصدره