مقتضيات قانونية جديدة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية ومحاربة تضارب المصالح واستعمال الغش والرشوة للحصول عليها
من المنتظر أن تخضع الصفقات العمومية، إلى مزيد من التدقيق والمراقبة، من خلال الدعوة إلى تقييم ثمنها الحقيقي ومحاربة تضارب المصالح أو استعمال الغش والرشوة للحصول عليها. وهي المستجدات التي كشفها المرسوم المتعلق بقانون الصفقات العمومية، الذي نص على مقتضيات جديدة ستخضع لها صفقات الدولة، ومن أبرزها المراقبة والتدقيق، ومحاربة تضارب المصالح والغش. وبموجب هذا … اقرأ المزيد