Étiquette : شخص

هناك نزوع مجتمعي لدى المواطنين إلى تعويض سلطة الدولة وأنهم كأفراد أو مجموعات يمكنهم أن “يَاخْدُوا حَقْهُمْ بْيَدّيهُمْ”. وهذه النزعة فيها إيحاء بالعنف لأن اليد ترمز إلى أداة لتعنيف الآخر الذي سقط في الخطأ. كما أن مقولة “شْرَعْ اليَّدْ” ليس شرعا مكتوبا عند موثق أو قاضي، وإنما هو من وحي وشرع الفضاء العام الذي تجري فيه الأحداث، ويتميز هذا الفضاء بأنه فضاء مفتوح وله تداعيات غير محمودة يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى جريمة القتل. وهذا ما تؤكده بعض الحالات لا سيما في المجال القروي التي أثبت قيام الجماعة بمعاقبة الجاني أو اللص عند ضبطه وتعريضه لمقولة “شْرَعْ اليَّدْ” حيث العقاب  يكون جماعيا وتبعاته وخيمة وفي بعض الأحيان غير منصفة وخاطئة.

فسلوك “أخذ الحق باليد” كان عرفا يمارسه الكثير من أفراد المجتمع دون اللجوء إلى مؤسسات القضاء، التي يُعتقد أن دورها الأساسي يتجلى في ضبط التماسك الاجتماعي والحفاظ على التعايش بين الأفراد وذلك لأن مقولة شْرَعْ اليَّدْ تبنى على فهم تراثي لمنطق “الحق” وترتكز على أسس العصبية والانتماء. وهذا التمثل يؤدي إلى دفع الأفراد والجماعة إلى ممارسة الانتقام والتقتيل والرجم كتعبير عن صلابة رابط الانتماء ومتانة الهوية.وعمق التجذر الترابي.

فإذا كانت مقولة شْرَعْ اليَّدْ في المجال القروي في غالبية الوقائع تطبق وتوجه ضد الآخر الذي ارتكب ظلما أو تعديا على شخص ما فإنها في المجال الحضري تصبح موجهة نحو الذات والانتقام منها بدل الآخر المعتدي حيث هناك من يقيم “شْرَعْ اليَّدْ” على نفسه فيقوم مثلا بحرق جسده أو إيذاء جسمه بمواد سامة أو أدوات حادة كالشفرات أو السكاكين … وكلا الممارستين الحضرية والقروية التي تجسدان مقولة شْرَعْ اليَّدْ ينتجان عن عدم استيعاب الأفراد والجماعات لمواطنتهم التي من أدوارها ضمان الحفاظ على أساسيات العيش المشترك والرابط المجتمعي. لهذا أصبح من الضروري إشاعة ونشر ثقافة وسلوك المواطنة اللذان يرتكزان على ثنائية الواجبات والحقوق بمنطق متساوي ومنصف.

إقرأ الخبر من مصدره

عادل بنحمزة

في بيروت قبل أزيد من أسبوع، تنكرت الشابة اللبنانية سالي حافظ في زي لص مقتحمة وكالة مصرفية وهي تحمل مسدساً مجبرة موظفي البنك على منحها 13 ألف دولار اميركي، تبيّن في النهاية أن سالي من زبائن المصرف وأن الأموال التي تحصلت عليها، هي أموالها المودعة فيه، وأن المسدس كان مجرد لعبة بلاستيكية، وأنها كانت مجبرة على اقتحام البنك لأن هذا الأخير رفض تمكينها من أموالها وهي تريد مساعدة أختها التي تواجه مرض السرطان.

هذه صورة مصغرة لما وصله لبنان من حالة إفلاس نتيجة تراكم الفساد لعقود طويلة، وهي في الآن نفسه تمثل نموذجاً لدرجة يأس المواطنين في عدد من دول العالم بعد تفاقم الأزمات التي يؤدي ثمنها البسطاء الذين لا يستسلمون على كل حال لقدرهم. تختلف أساليب المواجهة من الأكثر عنفاً إلى الفعل المدني الحضاري الذي يمكن أن يتجاوز توظيفه تحقيق أثر على المستوى الاقتصادي في الجانب المتعلق بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، إلى فعل مدني يمارس ضغطاً على الفاعلين السياسيين ويؤثر في صنع السياسات العمومية والاحترام التام للقوانين والتشريعات. الهند بلد يصر دائماً على أن يدهشنا؛ بخاصة عبر الوفاء لتجربة غاندي الشهيرة في مواجهته السلمية واللاعنفية للإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس.

تقول الحكاية الهندية أن كيسان بابوراو هازار الذي عرف في الهند شعبياً بـ أنا هازاري وهو من مواليد العام 1937، ناشط اجتماعي هندي وقيادي بارز في حركة 2011 لمكافحة الفساد الهندية، المرتكزة على منهج اللاعنفية وتعاليم المهاتما غاندي، أضرب في 5 نيسان (أبريل) 2011 عن الطعام لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل مكافحة الفساد. وكما أكدت ساعتها وكالات أنباء وجرائد مختلفة بأن الناشط الهندي طالب بإنشاء جهاز يعرف بـ”أمين المظالم” ينظر في قضايا الفساد ضد أي شخص بمن فيهم رئيس الوزراء وكبار القضاة وجميع المستويات من البيروقراطيين، غير أن الحكومة الهندية أقرت مشروع ذلك القانون في البرلمان مستثنية منه كبار القضاة ورئيس الوزراء. عندها دخل هازاري في إضراب عن الطعام وسط ساحة عمومية في مومباي ما خلف احتجاجات واسعة في الهند. الحكومة الهندية التي أصيبت بالارتباك من الأسلوب الذي اختاره أنا هازاري وخوفاً من اتساع هذا الأسلوب وسط تعاطف متزايد من الناس، عمدت إلى ارتكاب خطوة بليدة من خلال اعتقال أنا هازاري ومنع أي تجمع يتجاوز أربعة أشخاص في مومباي خوفاً من حملة تعاطف واسعة وسط الشارع الهندي وهو ما حدث بالضبط؛ حيث أجج اعتقال هازاري التعاطف الشعبي معه وأعطى للقضية بعداً دولياً. وبعد 13 يوماً من الإضراب عن الطعام خضعت الحكومة الهندية لمطالب المواطن هازاري، وسحبت مشروع القانون من البرلمان لتعديله بما يحقق المساءلة والمحاسبة لكل من يتحمل مسؤولية في السلطة.

أنا هازاري لم يبتدع شيئاً جديداً على الهنود، بل فقط أعاد الحكمة الهندية القديمة التي أبدعها الرائع غاندي الذي نحت ذات صفاء روحي مقولته الشهيرة “في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك ثم تنتصر “… وذلك ما كان، فقد انتصر غاندي والهنود الفقراء على الإمبراطورية البريطانية بكل عجرفتها وتعنتها… أنا هازاري أعاد الحكاية من البداية بقضية أخرى وفي زمان آخر.

الديموقراطية الهندية لم تمنع الهند من كل مظاهر البؤس والتخلف والفقر… فشوارع مومباي ونيودلهي لا تختلف عن شوارع أكثر الدول فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء، كما أن الديموقراطية الهندية لم تمنع الصراعات العرقية والإثنية والدينية التي لا تنتهي إلا لتبدأ بحدة أكثر وأكبر، ولم تمنع الديموقراطية في الهند صياغة قانون يمنح حماية مطلقة لرجال السياسة، ولم تمنع الديموقراطية في الهند من اعتقال رجل مسالم قرر الإضراب عن الطعام في 74 سنة من العمر…، لكن هذه الديموقراطية نفسها هي التي دفعت رجلاً لاختيار أنبل أسلوب للاحتجاج من دون حرق أو تدمير أو إراقة دماء، وهذه الديموقراطية أيضاً هي ما جعل وسائل الإعلام المحلية المستقلة حقاً (…) تقود حملة تضامن مع أنا هازاري، وهذه الديموقراطية أيضاً هي ما جعلت الحكومة الهندية التي تقود شعباً من مليار ونصف المليار نسمة، تخضع لمواطن هندي وحيد… قاد في مواجهتها معركة الأمعاء الفارغة وحملها على إطلاق سراحه ثم تنفيذ مطالبه.

مع الأسف عندما تغيب الديموقراطية يكون جواب الحكومات والشركات لملايين المواطنين / المستهلكين هو سيل من السباب والتخوين والاستبلاد، في ظل غياب مبادرات فعلية لمعالجة عمق الإشكالية التي تطرحها مشكلة التضخم والفوضى التي يعرفها النظام العالمي وما ينتج منها من اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية ما ينذر بفوضى واسعة آتية…

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن إدارة الجمارك المغربية لم تنتبه إلى أنها تضع العصا في العجلة، حين أعلنت أن مداخيلها بلغت 111,2 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو أعلى رقم تحققه على الإطلاق، ومثلت الضريبة على القيمة المضافة 58 في المائة من إجمالي المداخيل الجمركية، ونعلم جميعاً أن هذه الزيادة في الأسعار سيدفعها المواطن المغلوب على أمره، ذلك المواطن الذي لم يتعاف بعد من جراح هذه السنوات العجاف.. فما معنى أن يتضاعف ثمن المواد المستوردة من الخارج، ومن الصين تحديدا؟!

حين تسأل الموزع، أو من يزودك بتلك السلع عن سبب هذا السعار، يرمي الكرة في مرمى (الديوانة). هذه الأمور عاشها التجار الصغار، بعد كورونا مباشرة، إذ بسبب ندرة بعض المواد ارتفع ثمنها بشكل خرافي، لا سيما وأن الصين بمثابة مصنع عالمي يزود كل دول العالم باحتياجاتها، والغريب في الأمر أن الزيادات في بعض السلع التافهة كانت تتناسل، كل شهر تقريباً، بسبب ندرة تلك المواد وغلاء أسعار المواد الأولية التي تصنع منها كالحديد مثلا، ولارتفاع الطلب. هذه أشياء كابدناها كتجار صغار، خلال ثلاث سنوات في صمت وبلا شكوى، وهو ما انعكس سلبا على تجارة الكثيرين؛ هناك من اضطر إلى إغلاق محله، كإشهار إفلاس غير معلن، ثم يأتي شخص آخر ويغير نشاط ذلك المحل، وبعد شهرين أو ثلاثة، يغلق بدوره المحل ويسلم المفاتيح لصاحبه، لأنه لا يمكن أن يزاول تجارته في شارع مخادع.. من أجل مصاريف الكراء!

هذه أشياء فاتت من يحتج على التاجر، ويفجر غضبه في وجهه، وكأنه المسؤول عن هذه الفضيحة العالمية، وهو لا يدري أن بائع المصابيح زهد في تجارة الصنابير صينية الصنع، لأن ثمنها صار يضاهي المنتوجات الإسبانية، رغم الفرق الشاسع بينهما في الجودة. ولن تعلق قميص هذا الغلاء على مشجب سعار أسعار المحروقات، علما أنها سلسلة من النيران المتناسلة التي تلتهم الأخضر واليابس.

هل يمكن أن نتحدث عن عدالة جبائية في وطن يلتهم أبناءه مثل قطة، وطن يكرم «الشيخات» وينبذ فنانيه ومبدعيه؟! لماذا لا تطال يد مديرية الضرائب تجار المتلاشيات والخردوات، الذين يزاول أغلبهم أنشطتهم، بلا رخصة، بل هناك من يخالف القانون ويزاول عملين في وقت واحد.. يبدو أن «القش» صار هواية المغاربة في زمن الخردوات البشرية!

كيف يمكن أن نحقق عدالة اجتماعية، وهناك سماسرة يربحون أموالا طائلة، مثل عاهرات يوتيوب، دون أن يدفعوا درهما واحدا للدولة، لأنهم يزاولون أنشطتهم من المقاهي…؟!

استبشرنا خيراً بتعافي الاقتصاد، بعد كورونا، رغم الجيوب والأيدي المثقوبة، لكننا وجدنا أنفسنا مرة أخرى مقذوفا بنا في دوامة صراع آخر بين قوى عظمى.. صراع يلوح في أفقه شبح العطش.

كنت مسكونا بهذا المواطن المغلوب على أمره، وكنوع من الاحتجاج كنت أرفض السلع مسعورة الثمن. وفي أسى، أرمق الفراغ الذي يتمدد فوق الأرفف.. كنت أمني النفس بأن معجزة ما ستحدث، متسلحا بالصبر والأمل. طالما اختصرت كل طموحاتي في هذه الحياة في الستر وراحة البال.

هل يمكن أن نطرح سؤال: «من أين لك هذا؟» على كل من يزاول أكثر من نشاط تجاري، أو من يستفيد من التقاعد النسبي ويتجه إلى العقار، الذي يمص دماء هذا الشعب الصبور؟

اليوم، أجدني أمام خيارين أحلاهما مر.. طريقان متوازيان نهايتهما معا: الألم.

إقرأ الخبر من مصدره