Étiquette : إيفاد

أدانت محكمة الإستئناف بالناظور، مساء أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، أستاذ متهم بالتحرش بتلميذاته بثمان سنوات سجنا نافذة.
وأصدرت المحكمة حكمها في حق الأستاذ، بعدما اقتنعت هيئة الحكم بالأدلة التي تدين المتهم، والمتعلقة بتحرشه المتكرر بتلميذاته، داخل القسم الذي يعمل به بمجموعة مدارس “إيموساتن” بجماعة “حاسي بركان”.
وتعود مجريات القضية إلى شهر ماي المنصرم، بعدما توصل قائد قيادة “حاسي بركان” التابعة لإقليم الناظور بشكاية تقدم بها أولياء أمور تلاميذ المؤسسة المذكورة، في حق أستاذ خمسيني، الأمر الذي دفع المسؤول الأول عن أمن المنطقة، إلى إيفاد عناصره إلى مكان الواقعة، حيث جرى توقيف المعني بالأمر، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، المتابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية، حيث أصدرت حكمها بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره خمسة ملايين وثلاثمائة ألف درهم.

وتوبع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي، وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق، تزامنا مع استصدار قرار الإعفاء من المهام، الذي رافقته غضبة كبيرة من السلطات العليا.

وتعود تفاصيل المحاكمة غير المسبوقة إلى نونبر 2020، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية بإخضاع السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر إلى التحقيق، بناء على تقارير سوداء صدرت في حقه، أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت عن اختلاسات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، طالت أموالا عامة ضخمة فاقت 560 مليون سنتيم، كانت مخصصة لشراء 550 طنا من الأرز كهبة إلى الشعب الملغاشي، بناء على ملتمس إحساني للسفير نفسه، تضامنا مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب الملغاشي آنذاك، بسبب الجفاف.

التحقيقات التفصيلية مع المتهم التي أشرفت عليها القاضية لبنى لحلو، المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشفت عن معطيات بالغة الخطورة تتعلق بكرونولوجيا «صفقة الأرز»، التي كان من المفترض توجيهها كهبة إلى الشعب الملغاشي، قبل أن يغير مسارها بممارسات مشبوهة، ورطت السفير في تهمة اختلاسات وتبديد.

ووجد السفير المزداد بسلا سنة 1950، والذي قضى حوالي 12 سنة كسفير بدولة مدغشقر، نفسه محاصرا بأسئلة حارقة حول مسار الهبات الإنسانية، وتبديد ما يناهز 550 مليونا من أموال الدولة كانت مخصصة لشراء أطنان من الأرز، وتسليمها إلى مسؤولي مدغشقر عبر الوكالة الوطنية للتعاون الدولي، التي حاول السفير المتهم تصدير الاختلالات إليها باعتبارها الجهة المشرفة إداريا وماليا على العملية، مصرا على أن دوره كان استشاريا فقط، عبر إحالة الوكالة على شركة متخصصة في مجال التغذية مشهورة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن تبريرات السفير في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه بدت ضعيفة للغاية، سواء أمام عناصر الفرقة الوطنية التي كلفها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإجراء التحقيقات، أو أمام قاضية التحقيق، وكذا أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أول أمس الاثنين، حيث عجز عن تبرير دواعي عدم توثيق مساطر الصفقة، وعدم التطابق بين سندات التسليم وفواتير الأداء، وتفاوت تواريخ هذه الأخيرة مع التحويلات البنكية التي أنجزت قبل تقديم الخدمة، فضلا عن تفاوتات أخرى وقفت عليها لجان التفتيش التابعة لوزارة الخارجية، وتم تأكيدها من خلال التحقيقات التفصيلية التي كان الوكيل العام بالرباط قد التمس من قاضية التحقيق إجراءها مع السفير المتهم.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أوفدت سنة 2016، بعثة مركزية رفيعة المستوى إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر «متقاطعة»، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.

وكان بلاغ رسمي للوزارة قد أوضح أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية، يأتي في أعقاب معلومات تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي.

إقرأ الخبر من مصدره

سطات: مصطفى عفيف

فجر البرلماني محمد غياث، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سطات ورئيس الفريق البرلماني التجمعي بمجلس النواب، فضيحة بقطاع الصحة بإقليم سطات، كشف النقاب عنها عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة به، وهي التدوينة التي أكد فيها أنه «تبعا للعديد من الشكايات التي توصل بها حول مستشفيات إقليم سطات، قام النائب البرلماني  بزيارة انتقائية إلى المركز الصحي الحضري اولاد امراح، الذي أنشئ لتقديم الخدمات الطبية لعشر جماعات ترابية بالدائرة، وهي الزيارة التي اطلع خلالها عن الخصاص التام لوسائل العمل من تجهيزات و أدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، و في عدم التحاق الطبيب المعين بالمركز الصحي ذاته لمدة فاقت سنتين».

الوقوف على مجموعة من الاختلالات بقطاع الصحة انطلاقا من المركز الصحي المذكور عجل للاتصال بالإدارة المركزية بالرباط التي أعطت تعليماتها من أجل إيفاد لجنة مركزية يوم الثلاثاء المقبل، لتقييم الوضع و العمل على إصلاحه.

ويأتي تفجير هذه الفضيحة لكشف النقاب عن الاختلالات الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم سطات بصفة عامة ومستشفى الحسن الثاني بصفة خاصة، وهي ملفات مطروحة فوق طاولة المصطفى اعشيبات، طبيب خارج الدرجة المعين قبل شهرين في مهام مدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، لسد الفراغ الذي عاشته إدارة  المستشفى لشهور جراء مجموعة من الاختلالات كانت قد أخرجت أكثر من مرة فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية بإقليم سطات، لدق ناقوس الخطر حول مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وهو ما اعتبرته نفس الفعاليات، ساهم بشكل مباشر في التأثير على السير العادي للمرفق الصحي، إضافة إلى  طول المواعد بالنسبة للمرضي سواء بالنسبة للعمليات الجراحية أو الفحوصات والتشخيص، زد على ذلك تدني الخدمات الطبية (العمليات الجراحية، الولادة، التحاليل…)، وهي اختلالات حولت المركز الاستشفائي الإقليمي لمحطة عبور نحو مستشفيات الدار البيضاء وبعض المصحات الخاصة بالمدينة.

يأتي هذا في وقت كان خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد كشف في وقت سابق عن استفادة إقليم سطات من مجموعة من المشاريع الخاصة بتقريب الخدمات الصحية من الساكنة، وذلك بتعاون مع المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية بالإقليم منها جهاز «سكانير» الذي استفاد منه المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني، و20 آلية منظمة للأكسجين، و1000جهاز لمراقبة القلب، و100 جهاز منظار القصبة الهوائية، و500 جهاز استشعار المخطط الكهربائي للقلب، مشيرا في نفس السياق  إلى أن الوزارة قامت ببرمجة مجموعة من المشاريع بالإقليم  برسم مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2022، من أهمها انطلاق الدراسات من أجل إحداث مستشفى القرب بالبروج من فئة 45 سريرا، وتوفير تجهيزات طبية تقنية للمركز الصحي كيسر، ثلاثاء لولاد، وسيدي حجاج، وتأهيل العديد من مؤسسات العلاجات الصحية الأولية على مستوى الإقليم في إطار إعداد الجاهزية لورش توسيع التغطية الصحية ليشمل جميع المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجه المديرية العامة للأمن الوطني، الى العمل على استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، جمعت بين الجانب الوقائي والتواصلي المتمثل في تقديم حصص التوعية والتحسيس لفائدة المتمدرسين بمختلف مستوياتهم، فضلا عن الجانب الزجري المتمثل في العمليات الأمنية التي تباشرها الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
ويعمل الأمن الوطني، في الجانب الوقائي، ضمن خلايا التحسيس في الوسط المدرسي التابعة لمصالح الأمن الوطني بزيارات مؤسسات للتعليم العمومي والخاص بمختلف المناطق الحضرية على الصعيد الوطني، وهي الزيارات التي تمكن من تقديم حصص للتوعية من مخاطر استهلاك المخدرات والجريمة وتعزيز منسوب الحصانة ضد الجنوح والانحراف، وفي الجانب الزجري من هذه الاستراتيجية، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني 824 دورية دائمة تعمل في إطار الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، نفذت خلال الموسم الدراسي المنصرم 6659 تدخلا أمنيا، أسفرت عن إيقاف 11 ألف و28 شخصا يشتبه في ارتكابهم لجنايات وجنح مختلفة، وقد بلغ عدد القضايا المسجلة على خلفية هذه العمليات الأمنية في محيط أو بالقرب من المؤسسات التعليمية 9462 قضية زجرية، من بينها 2597 قضية تتعلق باستهلاك وترويج المخدرات، فضلا عن 1602 قضية تتعلق بالعنف في حق التلاميذ و738 قضية تتعلق بالسرقة.. إلخ.
وتندرج الحصيلة الأمنية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها خلايا التحسيس في الوسط المدرسي والفرق الأمنية المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل توطيد الوقاية من مختلف أنواع الجرائم، وكذا زجر كل مظاهر الجنوح التي تستهدف أو ترتكب في محيط الوسط المدرسي.
من جهته أكد اسماعيل الحلوتي استاذ باحث، أنه وسط استياء عديد الأسر المغربية، وخاصة تلك التي يدرس أبناؤها في التعليم العمومي، ليس فقط بسبب ما عرفته المستلزمات المدرسية من قفزة غير مسبوقة في الأثمنة الخيالية، بل كذلك بسبب تخوفاتها مما قد يحدق بفلذات أكبادها من مخاطر ويهدد سلامتهم في المحيط المدرس، موضحا ان معظم الأسر المغربية تشتكي كذلك من انعدام الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية. حيث أن هناك عدة ظواهر سلبية ما فتئت تتفاقم في السنوات الأخيرة تؤرق بال الأمهات والآباء وتقض مضاجع المسؤولين على السواء، دون التوصل إلى إيجاد الحل الأمثل للقضاء عليها وإعادة السكينة والطمأنينة للجميع.
وقال الحلوتي، وتتعدد هذه الظواهر حسب المدن ومحيط المؤسسات التعليمية، كما أنها لم تعد منحصرة فقط في المدن الكبرى أو في مدن دون أخرى، بل عمت سائر المدن وتتفاحش مع بداية كل موسم دراسي جديد. حيث يتوافد على محيط المؤسسات الإعدادية والثانوية عدد من الغرباء والتلاميذ القدماء من أجل التحرش بالتلميذات والتغرير بالقاصرات، وتعقبهن من أمام أبواب المدارس والفضاءات المحيطة بها سواء عبر دراجات نارية أو على أرجلهم وغير ذلك، فضلا عن تنامي حالات السرقة والاعتداء الجسدي على المتعلمين إثر قلة الأمن، مما أضحى يهدد سلامتهم الجسدية ويؤثر سلبا على مسارهم الدراسي. وهو ما يرفع من وتيرة تقديم الشكايات للجهات الأمنية حول ما تتعرض له الفتيات من مضايقات في واضحة النهار، ناهيكم عند الصباح الباكر ونهاية آخر الحصص في فترة المساء، بسبب الساعة المضافة قسرا (غرنتش+ ساعة).
وأوضح الحلوتي، وهناك أيضا تفشي ظواهر أخرى أمام المؤسسات التعليمية، منها على سبيل المثال لا الحصر إجراء مباريات في كرة القدم أو سباقات على الدراجات النارية، حيث يقوم بعض المتهورين باستعراض مهاراتهم في القيادة وبعض الألعاب البهلوانية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع الحوادث وتعرض حياتهم وحياة التلاميذ إلى الخطر، مما يخلف نوعا من الانزعاج والهلع في صفوف المتعلمين وحتى المارة بالقرب من هذه المدارس العمومية، والأخطر من ذلك هو تفشي ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات بجوار المؤسسات التعليمية وداخلها، إذ يجد بعض منعدمي الضمير والمجرمين ضالتهم في التلاميذ المراهقين، ويجعلون منهم مجالا خصبا لزرع سمومهم والرفع من أعداد زبنائهم. ويتضح ذلك من خلال ما سبق للمركز الوطني للوقاية والبحث في الإدمان أن كشف عنه، من أن نسبة استهلاك المخدرات تصل إلى 25 في المائة بين الشباب الذين يتعاطون مختلف أنواع المخدرات بصفة منتظمة، وتبلغ حوالي 10 في المائة بالنسبة لمن هم في المراحل التعليمية الدنيا والمتوسطة. وهو ما يفسر تنامي العنف بجميع أشكاله وخاصة الاعتداء على الأطر التربوية والإدارية في مؤسساتنا التعليمية. ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن التربوي أن ترويج الحبوب المهلوسة والمخدرات وحتى المشروبات الروحية، وإقدام المتعلمين إناثا وذكورا على استهلاكها بشكل لافت ومقلق، بات في السنوات الأخيرة أمرا واقعا وشائعا.

وأشار الحلوتي، أنه من باب الأمانة، لا بد لنا من الإقرار بأن المديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تبذل جهودا محمودة في اتجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم، من خلال محاربة كل أشكال الجريمة والانحراف. وقد بادرت مشكورة في الموسم الدراسي الفارط 2021/2022 إلى إفراد استراتيجية خاصة، بهدف تطهير وتأمين محيط المدارس على الصعيد الوطني، تعتمد على الجمع بين الجانب الوقائي والتواصل المتمثل في تقديم حصص التوعية والتحسيس لفائدة التلاميذ في جميع المستويات الدراسية. والجانب الزجري القائم على الدوريات الأمنية الدائمة التي خصصتها المديرية في إطار الفرق المختلطة المكلفة بإشاعة الأمن في المحيط المدرسي، والتي نفذت عدة تدخلات أسفرت عن إيقاف آلاف الأشخاص من المشتبه في ارتكابهم لجنايات وغيرهم من المنحرفين والمتسكعين.، واضاف الحلوتي، ذلك أنها حرصت في هذا الإطار على إيفاد خلايا للتحسيس في الأوساط المدرسية التابعة لمصالحها الأمنية، التي قامت بزيارات منتظمة همت آلاف المتعلمين ذكورا وإناثا في عدد كبير من مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي في الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في كافة المناطق الحضرية على الصعيد الوطني، وهي زيارات مكنت من تنظيم حصص للتوعية بمخاطر استهلاك المخدرات والجريمة، وتعزيز منسوب الحصانة ضد الجنوح والانحراف.

إقرأ الخبر من مصدره