أعلنت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي، أنها تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع المعيشية لعموم الشعب المغربي بصفة عامة وساكنة جهة مراكش اسفي بصفة خاصة، حيث الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي غير المبرر للعديد من المواد الغذائية والعشوائية في التعامل مع بعض المنتوجات الغذائية التي تعتبر الغذاء الرئيسي للمواطن، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية أمام محدودية فرص الشغل وتردي أوضاع المشتغلين حيث لم يعد دخلها يفي باحتياجاتها اليومية الضرورية.
واستنكرت التنسيقية الجهوية للمنتدى، في بيان لها “صمت الحكومة وعدم اتخاذها أية مبادرة لوقف نزيف الأسعار الذي أصبح يهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي بصفة عامة والمراكشي على وجه الخصوص”.
ونددت التنسيقية، بالارتفاع الصاروخي غير المبرر للعديد من المواد الاستهلاكية التي تهم المعيشة اليومية للمواطن المغربي، معلنة شجبها للصمت الرسمي عن المضاربات التي تؤدي للارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم التدخل لوقف نزيف ارتفاعها.
واستنكرت للتلاعب في وزن الخبز وجودته بدون تدخل للجهات المسؤولة لمعاقبة المخالفين، كما استنكرت عدم إشهار لائحة الأسعار في العديد من المراكز التجارية بالجهة مما يشجع التلاعب بالأسعار والجشع في مراكمة الأرباح بطريقة مخالفة للقانون.
وحذرت من إقدام المضاربين على التلاعب بالأسعار خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يعد تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار.
