Étiquette : تمر

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، السبت بأكادير، إن الحزب السياسي القادر على التوفيق بين الخط الإيديولوجي لشؤون الدولة وشؤون المجتمع والمتطلبات اليومية للمواطن، هو الحزب الذي يمكن أن يستمر لسنين، وعبر الطالبي العلمي عن وقوفه إلى جانب رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش.

وقال الطالبي العلمي في مداخلته خلال أشغال ورشة “الدولة الاجتماعية:سؤال القيم وإشكالية الخطاب”، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بأكادير، إن بداية نشأة الدولة ليست هي الدولة اليوم، مضيفا أن الدولة اليوم أصبحت تنظيما معقدا يجب أن يستجيب لمجموعة متداخلة من الإشكاليات، مردفا: “كذلك الحزب، في 2022 ليس هو الحزب الذي نشأ في البدايات، إذ كان يدافع عن خط إيديولوجي واحد معين، اليوم مُطالب بالحفاظ على الخط الإيدولوجي، والاستجابة في نفس الوقت على القيم البراكماتية التي برزت في المجتمعات الحديثة، بوسائل التواصل مختلفة”.

ولا يمكن أن تمر مناسبة دون أن تعود قيادة الأحرار لتوجيه الانتقاد إلى ولاية حزب العدالة والتنمية ولو بالإشارة، حيث يقول الطالبي العلمي إنه “في المرحلة السابقة كان يستعمل الترهيب، إما ان تكون معه او تبدأ هذه الأطراف بالتهجم عليك، كما أنه خطاب يصنف المختلفين معه، على أنهم فاسدين، وبالتالي فهو خطاب غير قادر على إعطاء البديل، مشيرا إلى أن هذا الخطاب خلق لدى الرأي العام توجها يعتبر السياسة أن يتكلم الجميع بنفس الخطاب النمطي كما تم ترسيخ عبر المجموعة من المصطلحات، إما فيه الترهيب أو الترغيب”.

وكما فعل كريم أشنكلي وقياديون آخرون، عاد الطالبي العلمي ليتحدث عن رئيسه في الحزب ورئيس الحكومة الذي يواجه انتقادات وحملة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: “مثلا أخنوش كان راجل مزيان ولد الناس ووزيرا ناجحا لما كان بعيدا عن المنافسة ولما دخل إلى ميدان المنافسة أصبح فاسدا والمحروقات وغير ذلك، والطالب العلمي رجل طيب نتحالفو معه لما دخل إلى المنافسة لا، استعملوا أسلوب الترهيب باش تسكت باش تبعد وتخوي الساحة باش يديرو ما بغاو وهادشي ما غادي نديروه حيت عندنا مشروع سياسي بالمفهوم السياسي النبيل”.

وتابع: “لما يكون عندك مشروع معين خص يكون الخطاب إيجابي، التجمع في الحملة الانتخابية تحدث عن مشروع مجتمعي اللي هو الدولة الاجتماعية، قابط الطريق، على خلاف ما سمعنا عن مشروع معين خلال الـ 10 سنوات الأخيرة”.

ويرى  الطالبي العلمي أنه لا يمكن حل جميع الإشكالات، والأهم بالنسبة له كما يقول “هناك إدراك جماعي لكل المغاربة الآن إذ أصبحوا يتحدثون عن الدولة الاجتماعية.. إذا نجحنا اليوم، ليكون هناك إدراك جماعي، حتى نناقش الدولة الاجتماعية بهذا الشكل في قالب نقاش عمومي، هذا ربح سياسي كبير للمجتمع، كل يراها من زاويته، كأفراد هناك من ينتظر الصباح ليأخذ بطاقة الرميد ويتداوى في المصحة ويغادر، هل إذا عالجنا الصحة والتعليم سنحقق الدولة الاجتماعية؟ لا، تلك بداية فقط”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

في خطوة استفزازية للمملكة المغربية، حل بمقر البرلمان الفرنسي أمس الجمعة وفد يمثل جبهة البوليساريو الانفصالية، وسمح لهم برفع علم الجمهورية الوهمية داخل مقر المؤسسة التشريعية.

ويضم وفد جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي تجول داخل ردهات البرلمان الفرنسي، ما يسمى بممثل الجبهة لدى فرنسا محمد سيداتي، بالإضافة إلى الانفصالية سلطانة خيا.

وكانت سلطانة خيا قد حلت بفرنسا، أول أمس الخميس، بحسب ما أفادت مواقع إخبارية تابعة لجبهة البوليساريو، حيث استقبلها بعض الموالين للجبهة الانفصالية في العاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الفرنسية تمر منذ أزيد من سنتين من مرحلة برود كبير، تفاقم ذلك باتهام المملكة باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على هواتف شخصيات فرنسية بارزة في مقدمتها الرئيس إيمانويل ماكرون، زد على ذلك إقدام فرنسا على خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، وزيارة ماكرون للجزائر.

ومن مؤشرا الجمود في العلاقات بين البلدين توقف الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين بينهما منذ شهور، حيث تعود آخر زيارة لمسؤول فرنسي للمغرب إلى نونبر 2021 ويتعلق الأمر بالوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية “فرانك رياستر”.

وكان الملك محمد السادس قد شدد، خلال خطاب بمناسبة ثورة الملك والشعب، على أن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.

ودعا الملك شركاء المملكة التقليديين، إلى توضيح موقفهم من قضية الصحراء المغربية بشكل لا يقبل التأويل، معبرا عن شكره لمختلف الدول التي دعمت مغربية الصحراء وساندت مقترح الحكم الذاتي، والتي فتحت قنصليات بالأقاليم الصحراوية، مشيدا بالموقفين الأمريكي والإسباني.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن “الحديثُ عن تعديل حكومي لن يفيد في حجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”، مؤكدا أنه “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات”.

وشدد بنعبد الله، في كلمة له على هامش الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب، على ضرورة “الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.

وأكد المتحدث ذاته على أن “التحديات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، والصعوبات الاجتماعية، تجعل الحاجة ماسَّةً، أكثر من أيِّ وقتٍ آخر، إلى حضورٍ قوي وتتبعٍ يقظٍ وتفاعُلٍ متواصل للدولة، بكافة مؤسساتها، مع هذه الأوضاع، من أجل البلورة السريعة للسياسات وقيادة الإصلاحات، تفاديا لمخاطر الانزلاق والفراغ”.

بالمقابل، اعتبر نبيل بنعبد الله أن “الحكومة الحالية غيرَ مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِسِّ السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة”،  منتقدا “إخفاقاتها على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي ومضيفا أن الأبعاد الديموقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِ الحكومة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “أهم ما تتسم به الأوضاع على الصعيد الوطني، استمرارُ تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها أسعار المحروقات”، داعيا لضرورة  الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومنبها لتفاقم معاناة الأسر المغربية مع إكراهات الدخول المدرسي.

وأوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي أن الأوضاعُ الحالية تتسم أيضاً بازدياد الضغط على المالية العمومية، بسبب ارتفاع المديونية والتضخم، مشيرا إلى أنَّه تَـــمَّ تسجيلُ مداخيل إضافية غير مسبوقة في الميزانية العامة، برسم تنفيذ قانون مالية 2022، أساساً بفعل ارتفاع الموارد الضريبية والجمركية المتأتية من المحروقات.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه الموارد كان من الممكن استعمالُ جزءٍ منها على الأقل في دعم الأسر المغربية، وفي التخفيف من وطأة معاناتها التي تفاقمت من جرَّاء إكراهاتِ الدخول المدرسي”.

كما “تعرف المقاولةُ الوطنية، يضيف بنعبد الله، صعوباتٍ كبيرة؛ في وقتٍ لا يزال فيه عالم الأعمال ضعيفَ الخضوع إلى القانون والشفافية، وتخترقه، حسب المتحدث ذاته، في كثيرٍ من الأحيان، ممارساتٌ غيرُ مشروعة، من بينها المضارباتُ والاحتكار وتضاربُ المصالح”.

كما أشار بنعبد الله إلى أن القطاع السياحي استعاد عافيته، وارتفعت عائداتُ المغاربة المهاجرين، مما جعل الوضع أقل خطورةً،  داعيا الحكومة أن تمر إلى مرحلةٍ أرقى في التعاطي مع قضايا مغاربة العالم، وتمكينهم من كافة حقوقهم، ومعالجة مشاكلهم والصعوبات التي تعترضهم، مع مواكبة كفاءاتهم، وتيسير مساهمتهم في بناء وطنهم في جميع المجالات”.

ودعا الأمين العام لحزب “الكتاب”  “الحكومة أن تكون في الموعد بالنسبة لموضوع الارتقاء بأوضاع النساء في المجتمع، مؤكدا تطلع حزبُ التقدم والاشتراكية إلى المساواة الكاملة بين النساء والرجال”.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحفي جمعه في إشبيلية مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو الخميس، علاقة بلاده بالمغرب بـ “المتينة للغاية والتي تعود بنفع كبير على إسبانيا”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أن توثيق العلاقة مع المغرب، مكن من خفض تدفقات الهجرة نحو شبه الجزيرة، فضلا عن استئناف عملية “مرحبا”، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكتين تشكل نموذجا بالنسبة لباقي دول المنطقة.

وأوضح المسؤول الإسباني “في إسبانيا نريد أن تكون لدينا مع الجزائر نفس العلاقات التي لدينا مع جميع جيراننا، والقائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل، ولا نريد للعلاقة القوية التي نبنيها مع المغرب والتي تفيد إسبانيا كثيرًا، أن تكون عقبة أمام العلاقة مع الجزائر”.

يشار إلى أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تمر بأزمة دبلوماسية منذ شهور، وذلك بعد قرار الجزائر في يونيو الماضي تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة الإسبانية، التي تم إبرامها في 8 أكتوبر 2002، وسحب سفيرها من مدريد، وذلك احتجاجا على إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.

فيما شددت الحكومة الإسبانية على أن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو “قرار سيادي”، وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أنه من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل الخلاف حول الصحراء، فإن “إسبانيا اتخذت قرارا سياديا”، مشددا على أن هذا الموقف لحكومة بلاده يندرج في إطار الشرعية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره