Étiquette : جودة

زنقة 20 ا الرباط

حذر مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الرسمي باسم الحكومة من أن “الإشاعة تحدث ارتباكا لدى المستهلك المغربي، مشددا على أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عندما يصدر شواهده لأي مستورد أو للدول المعنية، فإنه يراقب كل هذه الشواهد بجدية، كما أن هناك دراسات وأبحاثا على مستوى الاستيراد”.

وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، أن “كل المواد تحترم السلامة الصحية، والحكومة تولي كامل الاهتمام لهذه العملية”، مجددا التأكيد على أن “أمل الحكومة في أن يرتفع عدد العجول التي قرر المغرب استيرادها”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “مسار الاستيراد مضبوط وأن أي إشاعة ستخلق الارتباك”.

في ذات السياق أوضح بياتاس، أنه تم استيراد 3890 رأسا من العجول منذ فبراير الماضي تاريخ اتخاذ إجراءات حكومية تتعلق برسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، في وقت وصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف و348 رأس منذ أكتوبر 2022″.

و أشار إلى أن “إجراءات الحكومة تأتي لخفض أسعار اللحوم الحمراء، “التي تضررت بفعل عوامل عديدة تحدثنا عنها في مناسبات سابقة” مؤكدا على أن “هذه الحقائق كان على الحكومة مواجهتها، لذلك ألغت الرسوم وعلّقت الضريبة على القيمة المضافة”.

وقال بايتاس ” أتمنى أن يرتفع إيقاع الاستيراد لكي يكون هناك عرض قوي في الأيام المقبلة”.

وبخصوص جودة هذه العجول المستوردة، أكد أن “مسار الاستيراد مضبوط، من الناحية الإدارية والصحية، لأن البلد يقف على هذه التفاصيل بكثير من الجدية والحزم”.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب شهر رمضان، انتعشت مطالب بحماية صحة المواطنين من المواد الغذائية المغشوشة، حيث تسائلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لضمان جودة المواد الغذائية ومحاربة كل أشكال الغش، خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الطلب.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، مخاطبة الوزير “كما تعلمون، ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل، تتغير العادات الاستهلاكية للأسر المغربية، ويتزايد الطلب على العديد من المواد الغذائية، ومنها المواد الغذائية المصنعة سواء محلية الصنع أو المستوردة، مما يطرح معه موضوع جودة هذه المواد وتأثيرها على صحة المستهلكين، وكذا إجراءات المراقبة الصارمة لتجاوز أي انفلات صحي”.

وكشفت النائبة البرلمانية أن لرأي المحلي بمدينة زايو بإقليم الناظور يتداول “توزيع بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخها أو تعبئة ماركات رديئة في علب ماركات معروفة بجودتها، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على صحة المستهلكين”، متسائلة عن تدابير الوزارة لحماية المواطنين من هذه المواد.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، يسجّل الإقبال على القطاني ارتفاعا ملحوظا من طرف الأسر المغربية، مما يطرح تساؤلات حول وضعية تموين السوق الوطنية من هذه المنتجات، ومدى تأثير ذلك على الأسعار.

قال عزيز وثيق، أمين تجار سوق الجملة للحبوب والقطاني بالدار البيضاء، إن العرض من القطاني لهذه السنة كاف لتغطية الطلب الذي يشهد ذروته قبل أيام من شهر رمضان، حيث أن التجار يحرصون على التأمين المسبق للمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذه الفترة.

وأوضح وثيق، أن أسعار بيع القطاني بسوق الجملة لم تشهد تغييرا كبيرا رغم الإقبال المتزايد، باستثناء العدس المستورد من كندا، الذي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه، بالجملة، إلى 13 درهم ونصف، مشيرا إلى أن البيع بالتقسيط يشهد زيادة تتراوح بين درهمين و3 دراهم عن سعر الجملة بالنسبة إلى جل منتجات القطاني.

وأبرز أن سعر كيلوغرام الحمص في الجملة يتراوح بين 14 و20 درهما، حسب الجودة، ويتراوح سعر الفول بين 10 و16 درهم للكيلوغرام الواحد، في ما يبدأ سعر كيلوغرام الفاصولياء من 14 درهم ويصل إلى 16 درهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تموين السوق يمر في ظروف جيدة، إذ أن العرض يغطي طلب الأسر المغربية للقطاني الذي يبدأ في التزايد قبل أسابيع من شهر رمضان، ليشهد ذروته في الأيام الأخيرة من شهر شعبان.

وتابع وثيق أنه يتم التحضير لهذه الفترة من السنة بصفة قبلية من قبل التجار، مشيرا إلى التدابير المتخذة لمحاربة الغش والمضاربة في الأسعار.

وتكثف المصالح الحكومية حملات مراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية، إذ سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن أعلن، خلال شهر فبراير الماضي، عن مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم خلالها إتلاف 3950 كيلوغراما من القطاني.

إقرأ الخبر من مصدره

حفيظ مركوك

تتواصل بمدينة أكادير، فعاليات الملتقى الدولي لمهن البناء والتجهيز، في نسخته الخامسة، بمشاركة عشرات المقاولات المغربية والأجنبية.

ووفق المنظمين فإن هذه التظاهرة الدولية التي ستمد إلى غاية الرابع من مارس الحالي، تهدف إلى تقاسم الخبرات والمستجدات العلمية والصناعية وتعزيز القدرات والكفاءات عبر العرض للمنتجات والمعدات الجديدة في مختلف المجالات ذات الصلة بمجال البناء والتجهيز، والانفتاح على المقاربات العلمية الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات مهن البناء.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا الملتقى الذي شارك فيه عدد من الخبراء والمهنيين المحترفين، يشكل مناسبة لتبادل الخبرات المنصبة في تحسين جودة وأداء قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك عن طريق عرض التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة التي تعزز الجودة والاستدامة في البناء والتجهيز.

ويشكل هذا التجمع المنظم تحت شعار البناء والأشغال العمومية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة، تقديم جملة من الورشات التكوينية، مناسبة لتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز السلامة والجودة والاستدامة في قطاع البناء، وتسهيل ولوج المستهلكين إلى منتجات البناء المبتكرة.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق صندوق التجهيز الجماعي ناتجا بنكيا صافيا قدره 661 مليون درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.

وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الديون المستحقة على الزبائن، والتي بلغت أزيد من 26,8 مليار درهم، إلى جانب جودة محفظة القروض إلى غاية ذلك التاريخ.

من جهتها، بلغت التزامات وسداد القروض على التوالي نحو 2,7 مليار درهم وأزيد من 2,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2022، وهو ما يمثل مستويات تمويل لفائدة الجماعات الترابية تضاهي تلك المسجلة في سنة 2021.

وأبرز صندوق التجهيز الجماعي أن سنة 2022 تميزت بمستوى استثنائي من مخصصات القروض التي بلغت ما يناهز 5 مليارات درهم، والتي يظل جزء منها قيد التعاقد، وهمت تمويل 69 مشروعا.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بتمويل مشاريع كبرى للتكيف مع تغييرات المناخ والتي تتميز بضخامة حجم استثماراتها وتندرج في إطار سياسة المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية.

وعلى المستوى البيئي والاجتماعي، يُقْدم صندوق التجهيز الجماعي بشكل منهجي على تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع المقدمة للتمويل من طرفه.

وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ذاته أن نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي للسنة المالية 2022 تشير إلى “مستوى متحكم فيه” في ما يتعلق بالمخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها خلال هذه السنة، والتي يتوافق جميعها تقريبا مع المشاريع المصنفة في “الفئتين D أو C”، والتي تشمل المشاريع التي تنطوي على مخاطر ضئيلة ويسهل التحكم فيها.

إقرأ الخبر من مصدره