تشهد العديد من المواد الأساسية، ارتفاعا كبيرا في الأسعار في الأسواق المغربية، حيث أن هذه الارتفاعات أثقلت كاهل المستهلك المغربي، الذي أصبح يطالب ومنذ مدة طويلة بتدخل الحكومة والجهات المسؤولة للحد من هذه الارتفاعات، خصوصا في هذه الظرفية الحالية.
وفي هذا الإطار قال عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” إن الموجة التي يعرفها المغرب من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية تعود لعدة أسباب.
وكشف عبد المالك بنار، أنه في مجال الخضر والفواكه والأسماك، فإن سبب ارتفاع أسعارها يعود بالأساس إلى تعدد الوسطاء في الأسواق.
وأوضح أنه في مجال الخضر على سبيل المثال، فإن عدد الوسطاء يصل في بعض الأحيان إلى خمسة وسطاء، قبل أن تصل السلعة للمواطنين، حيث كل واحد فيهم يسعى للربح، والزيادة يؤديها المستهلك المغربي.
وتابع المتحدث ذاته، أن بعض أصحاب المحلات التجارية، قاموا أيضا بالزيادة في أسعار العديد من المواد بدون تبريرات، مشيرا إلى أن المستهلك أصبح عرضة لهذه الزيادات.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن المستهلك المغربي، أصبح في وضعية متردية، بسبب ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية في الأسواق.
وأضاف المصدر ذاته، أنه كان من المفروض على الحكومة التدخل، واللجوء للفصل الثاني والرابع من قانون حماية حرية الأسعار والمنافسة، وتحديد أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا وتقليل سعرها ولو لمدة محددة.
