Étiquette : مقارنة

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

علاوة على ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات (زائد 117,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم) الذي تجاوز الواردات (زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

علاوة على ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات (زائد 117,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم) الذي تجاوز الواردات (زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

علاوة على ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات (زائد 117,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم) الذي تجاوز الواردات (زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأضاف المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال ووقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

وأشار المصدر عينه، إلى أنه فيما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وأضاف المكتب أن واردات المنتجات الخام انخفضت بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

عرفت حقينة سد يعقوب المنصور الذهبي نسبة ملء مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة.

و بلغت النسبة 26 في المائة.

وقال مسؤول عن المنشأة المائية الكبيرة، إن سدي يعقوب المنصور مولاي علي الشريف سجلا 8 ملايين متر مكعب في 24 ساعة، أي ما يعادل سنة من حاجيات المدينة للماء الشروب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لبنك القرض العقاري والسياحي (CIH) ما يناهز 3,52 مليار درهم في 2022، بارتفاع بنسبة 13,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته ربع السنوية أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تحسن النشاط البنكي.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد ما يناهز 1,01 مليار درهم، مقابل 840,2 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وبلغ إجمالي الحصيلة (الموطدة) 117,7 مليار درهم عند متم الربع الأخير من سنة 2022، بتحسن بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.

ومن جهتها، بلغت ودائع الزبائن 68,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، في حين بلغت قروض الزبائن 83,4 مليار درهم بارتفاع بنسبة 12,1 في المائة.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي خلال الربع الأخير من سنة 2022 ما مجموعه 779,8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021. وبلغ الناتج البنكي الصافي المتراكم عند متم دجنبر 2,78 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 11,2 في المائة.

ومن جانبه، بلغ إجمالي الحصيلة 99,7 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

وتحسنت ودائع الزبائن بنسبة 9,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021، حيث بلغت 62,7 مليار درهم، نتيجة لنمو جاري حسابات الشيكات وحسابات الدفاتر. وبلغت قروض الزبائن 67,8 مليار درهم بارتفاع بنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة الشركة العامة بالمغرب أزيد من 5,19 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 1,64 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح البنك في بلاغ حول مؤشراته ربع السنوية أنه، على المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 4,42 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,45 في المائة، مضيفا أن هذه الزيادة في المداخيل جاءت نتيجة لتحسن أداء جميع الأنشطة.

وأضاف المصدر ذاته أن الودائع، سواء الموطدة أو على المستوى الاجتماعي، سجلت نموا قويا عند متم دجنبر 2202، حيث بلغت 87,099 مليار درهم (زائد 3,05 في المائة) و80,056 مليار درهم (زائد 5,17 في المائة) على التوالي.

وبلغ جاري القروض على المستوى الاجتماعي 81,084 مليار درهم، في حين بلغت القروض الموطدة 95,481 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10,91 و8,58 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

ومن جهته، بلغ الإنتاج الائتماني (باستثناء ائتمان الخزينة) 11,39 مليار درهم في المجال الاجتماعي و16,35 مليار درهم في الشكل الموطد، بارتفاع بلغ 15,37 و5,88 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره