Étiquette : استقصاء

هبة بريس

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.

وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح السيد الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.

وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.

وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.

وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون ، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا.
وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح السيد الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه « من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ».
ولفت إلى أنه « تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب ».
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

أحدث بنك المغرب، في إطار التحسين المستمر للوصول إلى بياناته وإحصائياته، خانة جديدة مخصصة للإحصائيات على موقعه الإلكتروني “www.bkam.ma”.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن البيانات التي ينشرها البنك أضحت اليوم متاحة بسهولة بالنسبة لمعظمها، وعلى أشكال تتيح لمختلف المستخدمين استغلالا أفضل.

ويندرج هذا التحديث في إطار تنفيذ استراتيجية البيانات والإحصائيات الخاصة ببنك المغرب وتشكل خطوة أولى ضمن عمليات تهدف إلى التوفر على منصة “للبيانات المفتوحة”، بما يتماشى وأفضل المعايير.

وتضم خانة “الإحصائيات” الجديدة 12 قسما فرعيا، ويتعلق الأمر (1) باستراتيجية البيانات والإحصائيات، (2) الأرقام الرئيسية للاقتصاد الوطني (وينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات “المؤشرات الأسبوعية” و”لقروض البنكية والودائع” و”النشرات ربع السنوية”)، (3) الإحصائيات النقدية (المؤشرات الرئيسية، أبرز الإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، المؤشرات الرئيسية للإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، السلاسل الإحصائية النقدية، الإحصائيات بحسب المعيار الخاص بنشر البيانات (NSDD)، (4) السوق النقدية وسوق الصرف (السوق النقدية، سوق السندات، سوق الصرف).

ويتعلق الأمر أيضا (5) بقسم تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، (6) الأصول الرسمية والاحتياطيات (المؤشرات الرئيسية)، (7) أسعار الفائدة (سعر الفائدة على الإقراض، سعر الفائدة على الودائع بأجل، أسعار الفائدة المتغيرة، السعر الأقصى لأسعار الفائدة التعاقدية، أسعار الفائدة على الحسابات على الدفتر)، (8) إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ القطاع البنكي (بيئة النظام البنكي، شبكة البنوك، الحصيلة المجمعة، لوحة قيادة النظام البنكي، إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ الحسابات البنكية، التقسيم الجهوي، مؤشرات البنوك والنوافذ التشاركية ؛ مؤشرات الائتمان “انطلاقة”، مؤشرات الائتمان “أكسجين” و”إقلاع”).

وتتمثل الأقسام الفرعية الأربعة المتبقية في كل من (9) استقصاءات (الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء الفصلي حول الظرفية، نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض)، (10) الأسعار (التضخم والتضخم الأساسي، مؤشر أسعار الأصول العقارية)، (11) المنهجية (الوثائق المنهجية والمرجعية)، (12) الجدول الزمني (الإحصائيات النقدية، القروض والودائع البنكية، إحصائيات الحسابات البنكية، الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء حول أسعار الفائدة على الإقراض، مؤشر أسعار الأصول العقارية، النشرة ربع السنوية

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب، أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسنا للنشاط الاقتصادي خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأفاد البنك المركزي، ضمن تقرير له حول استقصاء تم إجراءه ما بين فاتح و30 نونبر الماضي، بمعدل إجابة بلغ 70 في المائة، أن ”28 في المئة من المقاولات أعلنت عدم توفرها على رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج و31 في المئة بخصوص المبيعات”.

وسجل المصدر، انخفاضا على أساس شهري للنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإنتاج انخفض بدوره إذ بلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 74 في المئة، خصوصا فيما يهم ”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين”، بينما شهد ارتفاعا في ”الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2022، بأن سعر الفائدة الإجمالي المتوسط على القروض انخفض بمعدل 5 نقاط أساسية إلى 4.24 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 3.97 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.14 في المائة لقروض التجهيز، و4.69 في المائة لقروض العقار، و6.39 في المائة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.33 في المائة، و4.04 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة استقر عند 4.12 في المائة، مع سعر فائدة نسبته 3.87 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4.94 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض، برسم الفصل الثالث من سنة 2022، بأن سعر الفائدة الإجمالي المتوسط على القروض انخفض بمعدل 5 نقاط أساسية إلى 4.24 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 3.97 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.14 في المائة لقروض التجهيز، و4.69 في المائة لقروض العقار، و6.39 في المائة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.33 في المائة، و4.04 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة استقر عند 4.12 في المائة، مع سعر فائدة نسبته 3.87 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4.94 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

إقرأ الخبر من مصدره